توافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور أشرف حاتم، رئيس اللجنة، على محاور خطة عملها خلال دور الانعقاد الثانى من الفصل التشريعى الثانى، ووضعت أهم الملفات والتشريعات ذات الأولوية على أجندتها.
وقالت لجنة الشئون الصحية، فى خطة عملها التى ستعرضها على مكتب المجلس: "اللجنة تتقدم بخطة عملها خلال هذا الدور واضعة أمامها توجيهات رئيس الجمهورية نحو التنمية الشاملة والجادة للنهوض بمصرنا الحبيبة ومدى بلورة هذه التوجيهات فى إطار اختصاصات اللجنة التى خولتها لها المادتين 44، 45، من اللائحة الداخلية للمجلس، وكذا الطلبات الملحة والاحتياجات الفعلية لمزيد من الخدمات المتعلقة بقطاعات وهيئات وزارة الصحة والسكان وذلك بالشكل الذى يحقق النهوض والارتقاء بتلك القطاعات، وذلك من خلال مجال الإجراءات السياسية البرلمانية، بمناقشة بيان رئيس الجمهورية أو أية رسائل أو بيانات أخرى يوجهها رئيس الجمهورية إلى المجلس حول السياسة العامة للدولة فيما يهم القطاع الصحى، ومناقشة ما يدخل فى اختصاص اللجنة وإبداء ما تراه اللجنة من توصيات أو ملاحظات بشأنه، ومناقشة بيان وزيرة الصحة فى إطار السياسة العامة للدولة وإعداد التوصيات بشأنها".
وفى المجال التشريعى، أوضحت الخطة، أن اللجنة تتولى دراسة وإبداء الرأى فيما يحال إلى اللجنة منفردة أو بالاشتراك مع أى من لجان المجلس سواء من المجلس أو رئيسه وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب ومنها: مشروعات القوانين، والاقتراحات بقوانين أو القرارات بقوانين، المعاهدات والاتفاقيات الدولية التى تبرمها الحكومة، ومناقشة الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية فيما يدخل فى اختصاص اللجنة وإعداد توصيات عنها، ومناقشة ودراسة تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات المتعلقة بعمل اللجنة وإعداد تقارير عنها تعرض على المجلس، ومراجعة كافة القوانين السارية والمتعلقة بالصحة وتعديلاتها بما يتوافق مع الدستور لتواكب ما طرأ من مستجدات سياسية واقتصادية وفنية تستوجب التعديل، واستباقية التشريعات لتواكب التطور الكبير فى مجال الصحة، والعمل على تعديل قانون التراخيص الطبية ومزاولة المهنة، والعمل على إصدار قانون المسئولية الطبية.
ووفقا لخطة عمل اللجنة، يتمثل الجانب الرقابى فى الأدوات الرقابية الدستورية واللائحية التى يمارسها أعضاء المجلس على أعمال الحكومة، والتى تتعلق بالقطاعات الداخلة فى اختصاص اللجنة لذا تسعى من خلال مشاركة جميع الجهات المعنية بالآتى: (تعزيز صحة الفرد والمجتمع وضمان توفير خدمات صحية ذات جودة عالية ومستدامة وفى متناول جميع أفراد المجتمع، وفق سياسات صحية وباستخدام أفضل الموارد المتاحة من أجل رعاية صحية ذات معايير معتمدة ومبنية على الأدلة والبراهين العلمية، وسد العجز الحالى والمستقبلى للمختصين بالرعاية الصحية فى إطار تحقيق الأهداف الاستراتيجية لتحسين الصحة، والحفاظ على صحة السكان من خلال تفعيل دور الطب الوقائى وأهمية التنسيق بين الوزارات المعنية فى هذا الشأن، وأهمية تكامل الخدمات فى النظام الصحى بوزارة الصحة والسكان والتنسيق مع المؤسسات الحكومية والخاصة الأخرى والعمل على تحقيق الجودة أولاً، وتعزيز دور وزارة الصحة والسكان فى وضع السياسات والحوكمة، ومتابعة قياس أثر تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل فى مراحله الزمنية المختلفة فى التنفيذ).
كما تضمنت خطة عمل لجنة الصحة، متابعة قياس أثر تطبيق قانون إنشاء الهيئة المصرية (للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية وهيئة الدواء المصرية)، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ توصيات اللجنة لكافة التقارير والمذكرات التى أعدتها اللجنة مسبقا وتم إرسالها إلى الجهات المعنية، واتفقت اللجنة على تشكيل مجموعات عمل فرعية لمتابعة تنفيذ توصياتها، ورأت اللجنة ضرورة ربط التخصصات الطبية بالاحتياجات بالنسبة لتوزيع النيابات وتحديد المسئول عنها، وزيادة عدد الفرص للدراسات العليا لأكثر عدد ممكن من الخريجين بالتنسيق مع وزارة التعليم العالى، وبحث ودراسة موضوعات الأسئلة المحالة إلى اللجنة، وبحث ودراسة موضوعات طلبات الإحاطة المحالة إلى اللجنة، وتقصى الحقائق وإجراء التحقيقات فى أى موضوع عام يحيله المجلس فيما يدخل فى نطاق عمل اللجنة، والقيام بزيارات ميدانية تتعلق بفحص موضوعات محالة إليها من المجلس أو رئيسه للتعرف على الجهود التى تبذل ودراسة المشكلات التى تعترض سيرها واقتراح الحلول المناسبة لها لتمكينها من تكوين رأيها على أسس موضوعية سليمة.
وقالت اللجنة إنها تضع على عاتقها القيام بزيارات ميدانية لكافة المستشفيات والوحدات الصحية بربوع مصر، وكذا القيام بزيارات ميدانية للمستشفيات التى تم تجهيزها لمنظومة التأمين الصحى الشامل للوقوف على ما تم إنجازه وتذليل أية عقبات تعترض استكمال تطبيق تلك المنظومة، وزيارة مراكز الصحة النفسية ومراكز علاج الإدمان.
وأشارت لجنة الشئون الصحية إلى أن هناك موضوعات هامة يجب أن تنظرها وتشتمل على: متابعة أحداث الدراسات والأبحاث العلمية التى تقوم بها مراكز البحث والتوسع فى المنح والبعثات، ومكافحة الإدمان وتوعية المجتمع بمخاطرة، وضرورة النظر فى منظومة الإسعاف والطوارئ الصحية، وتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين فى القطاع الصحى، ودراسة ملف مستشفيات التكامل، ودراسة مشاكل العجز فى الحضانات وأسرة الرعاية المركزة واجهزة الغسيل الكلوى، والاهتمام بملف الرعاية الصحية للمسنين، ومكافحة الأمراض المتوطنة والأوبئة وخاصة الفيروسات الكبدية، والعمل على النهوض والارتقاء بالوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة والطب الوقائى، وضرورة الاهتمام ومتابعة السياسة التدريبية لأفراد الأطقم الطبية.
ولفتت إلى ضرورة دراسة إمكانية سد العجز الحالى والمستقبلى للمختصين بالرعاية الصحية فى إطار تحقيق أهداف الاستراتيجية لتحسين الأوضاع الطبية، وضرورة توفير الكادر الفنى المتخصص فى تشغيل واستلام وصيانة الأجهزة الطبية مع عقد دورات تدريبية مستمرة للفنين، والتوعية ضد فيروس كورونا (كوفيد19) وطرق الوقاية ومكافحة العدوى وكذا متابعة مستجدات الجائحة.
وفيما يتعلق بجلسات الاستماع والحوارات المجتمعة، أكدت لجنة الشئون الصحية، أنها ستعقد حوارات مجتمعة لمناقشة عدد من القضايا الهامة التى تدخل ضمن اختصاص عمل اللجنة، ومنها، مشكلة الإدمان، والزيادة السكانية.
وأوصت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بإعداد لائحة مالية موحدة لكل الفرق الطبية، استرشادا باللائحة 200 للمراكز الطبية المتخصصة.
وقال الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إنه يجب توحيد اللوائح المالية لكل أعضاء الفريق الصحى، لتنظيم ذلك الأمر وحل أى مشكلات تتعلق به.
وأضاف حاتم، أن اللجنة توصى وزارتى الصحة والمالية، بإعداد وإصدار لائحة مالية موحدة لتعامل الفريق الصحى ككل سواء أطباء أو تمريض، استرشادا باللائحة 20.
