تستعد المفوضية العليا للانتخابات فى ليبيا لفتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية فى البلاد خلال أيام، وذلك بعد إرسال مجلس النواب للتعديلات التى طلبتها المفوضية على قانونى انتخاب الرئيس والسلطة التشريعية فى البلاد، وذلك لتحصينهما من الطعن عليهما أمام أيا من المحاكم الليبية.
وشرعت المفوضية العليا للانتخابات فى طرابلس فى اتخاذ عدة خطوات استعدادا للاستحقاق الانتخابى الأهم فى تاريخ البلاد عقب أحداث 17 فبراير 2011 ويعتبر الشعب الليبى هذه الانتخابات هى المخرج الوحيد للأزمات المتلاحقة التى تعيشها البلاد خلال السنوات الماضية.
فى ذات السياق، أكدت الوفود العربية والدولية المشاركة فى المؤتمر الوزارى، الذى احتضنته العاصمة الليبية طرابلس منذ أيام، ضرورة التزام السلطة التنفيذية الجديدة بخريطة الطريق التى أقرها ملتقى الحوار السياسى الليبى فى جنيف، والتى تنتهى بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية فى 24 ديسمبر، وضرورة خروج المرتزقة والقوات الأجنبية كافة من ليبيا فى أقرب الآجال، جاء ذلك خلال كلمات وزراء خارجية وممثلين عن دول عربية وأجنبية، بحضور الأمين العام للجامعة العربية ووفد أممى رفيع المستوى.
وتحتاج ليبيا إلى المساندة الفعلية والدعم لإنجاز تدابير بناء الثقة وعقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية لطى صفحة الماضى، ومواصلة بناء المؤسسات المدنية والعسكرية، والعبور إلى مرحلة الاستقرار والتنمية بعد سنوات من الصراع والنزاع والاقتتال بين الفرقاء الليبيين.
لم تكن الدولة المصرية غائبة عن التطورات التى تشهدها ليبيا حيث كان للقاهرة دور كبير فى وقف النزاع المسلح وطرح مبادرة سياسية لحل الأزمة بين الفرقاء بعيدا عن الاستقطاب، وأكد وزير الخارجية، سامح شكرى خلال كلمته أمام مؤتمر طرابلس الوزارى على ضرورة تنفيذ خارطة الطريق التى أقرها الأشقاء الليبيون بعقد انتخابات رئاسية وبرلمانية فى موعدها المقرر فى 24 ديسمبر المقبل، مشيرا إلى اللقاءات التى تمت فى محافل دولية وإقليمية عديدة تم التعهد فيها على حماية سيادة ليبيا، واستقلالها، وسلامتها الإقليمية، والتزمنا بمساندة جهود الأمم المتحدة الرامية إلى إنهاء الصراع والانقسام من أجل استعادة الأمن والاستقرار الذى ينشده الشعب الليبى أجمع.
وثمن وزير الخارجية الإجراءات المتخذة من جانب المجلس الرئاسى الليبى وحكومة الوحدة الوطنية فى الإعداد للانتخابات، وجهود مجلس النواب الليبى وإصداره لقانونى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وتنسيقه بشأنهما مع المفوضية العليا للانتخابات الليبية التى تبذل جهوداً كبيرةً حتى يتسنى عقد الاستحقاق الانتخابى فى موعده بما يتيح للأشقاء الليبيين المجال للتعبير عن إرادتهم الحرة فى اختيار قياداتهم ورسم مستقبل بلدهم بعيداً عن أى تأثير خارجي.
وأشار وزير الخارجية إلى أن مصر تدعم الشعب الليبى والمساعى الدولية والإقليمية المتواصلة لتحقيق طموحاته وإنهاء أزمته، مؤكدا حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى على إيلاء الوضع فى ليبيا اهتمامه من خلال المشاركة فى جميع الفعاليات المعنية بالأزمة، ولقاء مختلف القوى السياسية والاجتماعية وزعماء القبائل من أجل الإسهام نحو استعادة ليبيا لاستقرارها ووحدة أراضيها وسيادتها والحفاظ على مقدراتها مدفوعاً بما يربط الشعبين الشقيقين من أواصر الحوار والمصاهرة والمصير المشترك.
فى ذات السياق، تحتضن العاصمة الفرنسية باريس منتصف الشهر المقبل اجتماعا حول ليبيا لدعم إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية فى موعدها المحدد 24 ديسمبر المقبل، والتشاور مع الأطراف الليبية لوضع آلية تضمن خروج المرتزقة والقوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب بشكل متزامن وتدريجى، وذلك للحفاظ على سيادة واستقلالية ووحدة الأراضى الليبية ووقف التدخلات الأجنبية فى شؤون ليبيا الداخلية.
بدوره، أكد رئيس الوزراء الليبى عبد الحميد الدبيبة أن المؤتمر الوزارى الأخير فى طرابلس ما هو إلا تأكيد على إجراء الانتخابات فى موعدها، وليس تهرب من رغبة الحكومة الليبية فى دعمها، داعيا جميع الأطراف إلى احترام نتائج الانتخابات.
ولفت "الدبيبة" إلى أن تأمين الانتخابات الليبية المرتقبة لن يحدث إلا من خلال دور وزارة الداخلية الرائد بما تضم من أفراد ومراكز ومديريات ، مشيرا إلى أن هناك سعيًا لتطوير الشرطة ورفع كفاءتها وكذلك كفاءة أعضاء هيئة التدريس بها، وتدريب أفرادها، ومدها بجميع الوسائل التقنية الحديثة.
إلى ذلك، طالبت أحزاب وقوى سياسية وشعبية فى ليبيا بضرورة ملاحقة الشخصيات والكيانات المعرقلة للانتخابات بفرض عليها عقوبات دولية وملاحقتها، وذلك لضمان إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية فى موعدها وقبول كافة الأطراف بنتائج هذه الانتخابات التى يتطلع الشعب الليبى لإجرائها فى موعدها المحدد دون أى تأخير أو تسويف.
