قالت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الهدف من إطلاق المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي عام 2016، يتمثل في تنفيذ سلسلة من الإصلاحات التي تسهم في استقرار الاقتصاد الكلي والنمو المستدام، موضحة أن تلك الإصلاحات واسعة النطاق تضمنت ضبط كل من السياسات المالية والنقدية من خلال إعادة هيكلة بعض القطاعات وأبرزها قطاع الطاقة وتحرير سعر الصرف، وتحسين مناخ الاستثمار بهدف زيادة القدرة التنافسية واستعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
وأكدت السعيد، خلال مشاركتها بالمائدة المستديرة المنعقدة مع ممثلي القطاع الخاص حول موضوع "البنية التحتية للمشروعات الكبرى"، أن الاستثمار في البنية التحتية من الركائز الأساسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، مضيفه أن أن الاستثمار على نطاق واسع في مشروعات البنية التحتية يسهم في تحفيز الطلب في السوق للقطاعات الاقتصادية الأخرى، مما يشجع الاستثمار فيها، مؤكدة أن هذا ما تم في مصر حيث تم توظيف أعدادًا كبيرة من العمال في مشروعات البنية التحتية الحكومية، مما ساهم في إدرار الدخل عليهم، الأمر الذي أسهم في خلق معدلات طلب في السوق بما عزز الإنتاج والاستثمار في العديد من القطاعات، وساهم في دفع عجلة التنمية.
وأوضحت السعيد أن مصر اتخذت خطوات واسعة لتحسين جودة البنية التحتية، مشيرة إلى زيادة استثمارات البنية التحتية ب 2.3 تريليون جنيه مصري بما يعادل 143 مليار دولار في البنية التحتية على مدى السنوات السبع الماضية بنسبة زيادة 340% منذ العام المالي 2016/2015.
وأوضحت السعيد أنه من المتوقع أن ينمو القطاع بين 2020-2024 حيث سيكون هذا النمو مدفوعًا بشكل أساسي بالشراكات النشطة بين القطاعين العام والخاص والتوسع في المباني الخضراء لزيادة كفاءة الطاقة والبنية التحتية المتطورة.
وتابعت السعيد أنه إيمانًا بأن البنية التحتية هي عامل تمكين رئيسي للتنمية، فقد زادت مصر من استثماراتها في الطرق والجسور بأكثر من 90٪ خلال السنوات الثلاث الماضية لتصل إلى 1.79 مليار دولار في عام 2020 من 0.89 مليار دولار في عام 2018.
كما تطرقت السعيد إلى مشروع الطرق الوطنية الذي تم إطلاقه في عام 2015 ، ويهدف إلى إنشاء 7000 كيلومتر من الطرق الجديدة في 6 سنوات بميزانية قدرها 11 مليار دولار، فضلًا عن تنفيذ أعمال تكميلية لتعزيز شبكة الطرق الحالية من خلال توفير الصيانة المطلوبة لمسافة 5000 كيلومتر من الطرق القائمة. وأكدت السعيد إحراز مصر تقدمًا ملحوظًا خلال السنوات القليلة الماضية في تحديث وسائل النقل، والاتصالات والبنية التحتية الرقمية، بما انعكس على ترتيب مصر في المؤشرات العالمية، متابعه أنه على الرغم من الجائحة، لكن الحكومة المصرية قامت باستكمال عددًا من المشروعات الكبرى، فضلًا عن المشروعات الجاري بتنفيذها، بما ساهم في التخفيف من الآثار السلبية لوباء كورونا على الاقتصاد المصري، مما خلق عددًا كبيرًا من الفرص حيث شملت المشروعات 1000 شركة وما يقرب من مليوني عامل مصري، مضيفه أن المشاريع السكنية فقط ساهمت في تأمين 800 ألف فرصة عمل للشباب، بجانب أن أغلب المشروعات الكبرى محظوظة كونها في قطاعات أقل تأثرًا بالوباء نسبيًا بنسبة 32٪ في الإسكان و 27٪ في النقل مقارنة بـ 3٪ فقط في قطاع السياحة ، وهو قطاع شديد التأثر بالوباء.
وحول شبكة النقل والسكك الحديدية الحديثة أوضحت السعيد أن الحكومة المصرية تعمل على تحسين شبكة السكك الحديدية الحالية من خلال إضافة المزيد من القطارات وتجديد الحافلات القديمة، مشيرة إلى أنه جاري تنفيذ مشروعين عملاقين للسكك الحديدية مما سيقلل بشكل كبير من وقت التنقل ويساعد في الحد من البصمة الكربونية لمصر، موضحة أن المشروعين تمثلا في مشروع القطار السريع بقيمة 23 مليار دولار، بجانب مشروع المونوريل بالقاهرة، بتكلفة 3.5 مليار دولار.
وأشارت السعيد إلى سعي الحكومة المصرية إلى دعم البنية التحتية للتصنيع من خلال المجمعات والمدن الصناعية، مما سيزيد الإنتاجية والكفاءة، موضحة أن خلال السنوات الست الماضية، تم إنشاء 17 مجمعًا صناعيًا في 15 محافظة على مستوى الجمهورية لتوفير 43 ألف فرصة عمل جديدة مباشرة للشباب، مضيفه أن خلال العاميين الماضيين فأنشأت مصر ثلاث مدن صناعية.
وتطرقت السعيد بالحديث إلى مبادرة "حياة كريمة" مؤكدة أن الحكومة المصرية تستهدف تحقيق توازن إقليمي في تطوير البنية التحتية، بتكلفة إجمالية تزيد على 700 مليار جنيه على مدى ثلاث سنوات، لتنمية القرى المصرية من خلال تطوير مشروعات البنية التحتية في مختلف المجالات، مع التركيز على التعليم والصحة والصرف الصحي، موضحة أن المبادرة تستهدف 4584 قرية موزعة على 175 مركزاً في 20 محافظة، يستفيد منها 58 مليون مستفيد إجمالاً.
وأوضحت السعيد أن الحكومة المصرية اتخذت عدة قرارات رئيسية لدعم الصناعات الأكثر تضرراً من عمليات الإغلاق التي سببها الوباء ، وانخفاض الطلب الكلي ، والاضطرابات في سلاسل التوريد حيث تم تخفيض تكاليف الطاقة لقطاع التصنيع بأكمله ، وتم توفير إعفاء ضريبي على العقارات لقطاعي الصناعة والسياحة ، وتم زيادة مدفوعات الدعم للمصدرين ، وأدخلت خصومات على أسعار الوقود لقطاع الطيران. كما تم تقديم الدعم إلى المناطق الاقتصادية الخاصة، مع إعفاء صادراتها من ضريبة القيمة المضافة.
وحول جهود الحكومة نحو إقامة مجتمعات مستدامة أشارت السعيد إلى أن الحكومة المصرية أنفقت 2.3 مليار دولار في تطوير العشوائيات، كما تناولت السعيد الحديث حول بناء مدن الجيل الرابع، مشيرة إلى أن إجمالي مساحة الأراضي المخصصة للمدن الجديدة 7.5٪ من إجمالي مساحة الأرض مما سيزيد إجمالي المساحة المأهولة إلى 14.5٪ بمجرد إنشاء المدن، حيث أشارت السعيد إلى العاصمة الإدارية الجديدة والتي تم تشييدها على أعلى المستويات العالمية ومن المتوقع أن تستوعب ما يصل إلى 7 مليون نسمة، فضلًا عن مدينة العلمين الجديدة والتي تمثل مشروع سياحي وعمراني متكامل، ومدينة شرق بورسعيد الجديدة التي تضم منطقة صناعية، بالإضافة على مدينة الجلالة والتي تضم العديد من المشروعات الخدمية السياحية وأول قرية أوليمبية بالإضافة إلى جامعة الجلالة، بالإضافة إلى مدينةالإسماعيلية الجديدة وهي أول مدينة نموذجية في مصر تراعي ذوي الاحتياجات الخاصة، كما تضم مدينة السويس الجديدة والتي تمثل أولى خطوات تنمية سيناء وإحدى خطوات القضاء على الإرهاب في المجتمع العمراني في سيناء.
وحول مشروعات النقل أشارت السعيد إلى شبكة مترو القاهرة الكبرى حيث يجري تنفيذ المرحلة الرابعة بتكلفة إجمالية قدرها 5.4 مليار جنيه مصري، بالإضافة إلى 485 مليون يورو، وحول المشروع القومي للطرق، أوضحت السعيد أن البنية التحتية للطرق شهدت تطورًا كبيرًا منذ عام 2014 عندما أطلقت الدولة مشروعها القومي للطرق بتكلفة 36 مليار جنيه والذي وصل إلى مرحلته الرابعة حاليًا حيث سيضيف 13 ألف كيلومتر من الطرق إلى الشبكة بالانتهاء من المشروع، فضلًا عن مشروع المونوريل حيث تعمل مصر على إنشاء أطول نظام للسكك الحديدية الأحادية في العالم ، وسيمكن النقل السريع والمستدام والمريح والآمن لـ 45 ألف مسافر في الساعة في كل اتجاه، موضحه أن الهدف من المشروع يتمثل في الحد من حركة المرور في القاهرة وربط المدن الجديدة بوسط العاصمة
