شاركت وزارة التعاون الدولي، في المائدة الوزارية المستديرة حول الاستثمار من أجل التنمية المستدامة، بمنتدي الاستثمار العالمي السابع، الذي ينظمه مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والاستثمار (الاونكتاد)، والتي انعقدت بمشاركة كل من بيتر التماير، الوزير الاتحادي للشؤون الاقتصادية والطاقة بجمهورية ألمانيا، وإبراهيم باتيل، وزير التجارة والصناعة بدولة جنوب إفريقيا، وفالديس دومبروفسكيس، مفوض التجارة بالمفوضية الأوروبية، ومحمد لطفي وزير التجارة بجمهورية إندونيسيا، ومون سونغ ووك، وزير التجارة والصناعة والطاقة بجمهورية كوريا الجنوبية، وغيرهم من الوزراء من العديد من دول العالم والمسئولين الدوليين.
وأكدت وزارة التعاون الدولي، في كلمتها عبر الفيديو، علي ضرورة تسريع جهود الدول من أجل تحفيز بيئة الأعمال في ظل الظروف الاستثنائية المرتبطة بجائحة كورونا، والتي صاحبتها تحديات اقتصادية واجتماعية عديدة، تتطلب تكاتف دول العالم من خلال إجراءات مُركزة ومنسقة لتحقيق انتعاش الاستثمار العالمي، موضحة أن هذا لا يمكن أن يحدث بدون سياسات منصفة لتوزيع اللقاحات، ولا يمكن لأي اقتصاد أن يتعافى بالكامل ما لم تتوفر لدي كل دولة الأدوات اللازمة لمكافحة الوباء بشكل فعال وشامل.
وأثنت الوزارة، علي جهود مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والاستثمار (الأونكتاد)، في تعزيز جهود الدول النامية لتحقيق النمو الاقتصادي وتمكينهم من التعامل مع العوائق المحتملة لزيادة التكامل الاقتصادي، وذلك من خلال توفير أدوات التحليل والمساعدات الفنية وكيفية استخدام التجارة والاستثمار والتمويل والتكنولوجيا كأدوات لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، بالإضافة إلي أهمية منتدى الاستثمار العالمي، الذي يوفر منصة هامة لمناقشة التحديات المرتبطة بالاستثمار والتنمية ووضع حلول مبتكرة لها على الصعيد العالمي، وإتاحة الفرصة للاستماع إلى صانعي السياسات وقادة الأعمال وأصحاب المصلحة الآخرين.
كما ألقت الضوء علي الجهود التي تقوم بها الوزارة لتعزيز التعافي المستدام في مصر من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية الثلاثة وهي أولا منصات التعاون التنسيقي المشترك، والتي تهدف إلى توفير منصة لكافة الأطراف ذات الصلة من القطاع الخاص والمجتمع المدني وصانعي السياسات وشركاء التنمية، لمناقشة الحلول المبتكرة واستكشاف سبل التعاون في الموضوعات ذات الصلة بمختلف القطاعات، والتي أصبحت جزءًا لا يتجزأ من الانتعاش الاقتصادي الذي تتطلع الدولة المصرية لتحقيقه خلال الفترة المقبلة، والمبدأ الثاني مطابقة التمويلات الإنمائية مع أهداف التنمية المستدامة لمعرفة ما تم تحقيقه بالفعل وتحديد الأولويات المستقبلية والفجوات التمويلية ذات الصلة، والثالث: سرد المشاركات الدولية للترويج لما يتم تحقيقه من تنمية وإصلاح في المحافل الدولية.
وذكرت أنه علي الرغم من التحديات المصاحبة للوباء، فقد أثبت الاقتصاد المصري قدرته على الصمود، حيث كانت مصر واحدة من دول الأسواق الناشئة القليلة التي شهدت معدل نمو إيجابيًا في عام 2020، وتعمل كافة مؤسسات الدولة جاهدة لبلوغ معدلات نمو بين 5 و5.5% في عام 2021-22، وحافظت مصر على مكانتها كأكبر متلقي للاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا مع مجموعة واسعة من القطاعات الاستراتيجية الرئيسية الواعدة للاستثمار الأجنبي المباشر، والتي تشمل قطاعات الصحة والسياحة والصناعات الدوائية والبنية التحتية والتقنيات الرقمية والخدمات المالية والتعليم والغذاء.
ونوهت بأن مصر ملتزمة بتوجيه الموارد اللازمة نحو الانتعاش المستدام والمضي قدما في برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي يعزز بيئة مواتية لاقتصاد متنوع وقائم على المعرفة، حيث قامت الحكومة المصرية باتخاذ العديد من التدابير الوقائية خلال الجائحة، ونفذت خطط تهدف إلى حماية الصحة العامة وإنعاش الاقتصاد وتعزيز الثقة للمستثمرين المحليين والأجانب.
وأشارت الوزارة إلى نجاح النسخة الأولى من منتدي مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF، الذي عقد خلال الفترة من 8 إلى 9 سبتمبر 2021 بالقاهرة، حيث ساهم العديد من صانعي السياسات وممثلي الأطراف ذات الصلة، برسائل ترتبط بالدور الهام والإمكانات الخاصة بمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (ACFTA) التي تعد حجز الزاوية في تعزيز نمو وتكامل الاقتصادات الأفريقية خلال مراحل التعافي من الجائحة، بالإضافة إلي أهمية إنهاء المفاوضات بشأن بروتوكول التجارة الإلكترونية العابرة للحدود وتفعيل نظم الضرائب الخاصة بها، الأمر الذي من شأنه في النهاية أن يعزز الانتعاش الاقتصادي الشامل ويفيد الشباب والنساء والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال التجارة الإلكترونية.
وشددت على أن تمهيد الطريق نحو أهداف التنمية المستدامة وأجندة 2030، يتطلب من مؤسسات التمويل الدولية (IFIs) إلى جانب الأمم المتحدة وشركاء التنمية الآخرين، وضع حلول مبتكرة لتمويل التنمية، مع مراعاة التحديات المتعلقة بندرة التمويلات الإنمائية.
وأكدت الوزيرة أن رؤية الدولة والقيادة السياسية تجاه التنمية في مصر تؤكد أهمية محورين رئيسيين وهما التأثير والاستدامة من أجل تحقيق التكامل والشمول في المشروعات التنموية الضخمة التي يتم تنفيذها في مختلف القطاعات، والتي تركز على التأثير وتشرك بشكل أساسي القطاع الخاص أيضًا لخلق وظائف مستدامة.
