أصبح الجنيه الإسترلينى محط أنظار الجميع فى اليومين الماضيين، نتيجة الارتفاعات التى شهدها مقابل الدولار الأمريكى، وترجع أبرز أسباب ارتفاع الجنيه الاسترلينى أمام الدولار الأميركى وعدة عملات رئيسية أخرى إلى أزمة الطاقة فى بريطانيا واضطرابات سلاسل الإمداد والتموين ومخاوف التضخم وارتفاع الأسعار عالميًا وتوقعات رفع بنك انجلترا المركزى لرفع أسعار الفائدة فى شهر نوفمبر المقبل وذلك للمرة الأولى منذ تفشى وباء فيروس كورونا.
وسجل الجنيه الاسترلينى أعلى مستوى فى شهر أمام الدولار الماضى، مع تزايد التوقعات بأن بنك انجلترا المركزى سيرفع أسعار الفائدة، فى حين تراجعت العملة الخضراء بعد أن استقرت الزيادة السريعة التى شهدتها عوائد سندات الخزانة الأميركية فى الأيام القليلة الماضية.
وحقق سعر الجنيه الإسترلينى أعلى مستوى له فى أربعة أسابيع مقابل الدولار، فى تعاملات الثلاثاء الماضى، مع تزايد التوقعات بأن يتصرف صُنّاع السياسة فى البنك المركزى فى أقرب وقت خلال نوفمبر لرفع أسعار الفائدة، فى محاولةٍ لكبح التضخم.
وشهد بريطانيا أوائل أكتوبر الجارى أزمة كبيرة فى توفير الطاقة، دفعت الحكومة إلى البحث عن حلول غير تقليدية للخروج من الأزمة لعدم توافر سائقى الشاحنات، وفى الوقت الحالى، وفى الوقت الحالى تبدو الأوضاع جيدة بالنسبة لكبار منتجى الغاز فى العالم، واستفاد مصدرو الغاز الأمريكى من زيادة طلبه فى الطلب من آسيا وأوروبا بفعل التعافى الذى تحقق على صعيد النشاط الاقتصادى مما ساعد على تعزيز الطلب على الكهرباء.
وتوقعت تقارير تكرار ما يحدث الآن فى أوروبا فى الولايات المتحدة الأمريكية بسهولة، لأنها أكثر اعتمادا على الطاقة مقارنة ببريطانيا، لكن التصدير يجلب إيرادات مما يستدعى تدخل الحكومة لإجبار منتجى الغاز على وقف التصدير.
وطلب تكتل صناعى بالفعل فى الولايات المتحدة من وزارة الطاقة وضع قيود للحد من صادرات الغاز الطبيعى المسال حتى يتسنى تجنب ارتفاعات سعرية ونقص الغاز خلال الشتاء.
ولم ترتفع أسعار الغاز بمستويات تكفى لتحفيز عمليات انتاجه، مما يعنى أن تخزين كميات كافية منه لاستخدامه فى الشتاء يتطلب حث الحكومة الأمريكية على وضع قيود على التصدير.
