رئيس الوزراء يلتقى لفيفا من الشخصيات الفرنسية السياسيين والإعلاميين ورجال الأعمال.. مصطفى مدبولى: "حياة كريمة" ترتكز على تحسين النواحى الاقتصادية والإنسانية وتستحق أن تكون مشروع مصر للقرن الحادى والعشرين

السفير المصرى بباريس: العلاقات الفرنسية المصرية تشهد مستوى من التميز والتقارب غير مسبوقين قائم على شراكة قوية تستند إلى العديد من المصالح السياسية والاقتصادية والاستراتيجية
 

خلال حفل الاستقبال الذى نظمته سفارة مصر فى باريس، بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة الفرنسية، التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، لفيفا من الشخصيات الفرنسية البارزة من سياسيين وإعلاميين وبرلمانيين ورجال أعمال، وحضر اللقاء أعضاء الوفد الوزارى المصرى، والسفير علاء يوسف، سفير مصر فى باريس. 

وفى مستهل كلمته باللقاء، أكد رئيس الوزراء أن مصر وفرنسا تربطهما صلات وثيقة ممتدة عبر التاريخ، وهى روابط تأسست على مبدأ الصداقة القوية والثقة المتبادلة، وكذا تعزيز التعاون بين البلدين فى مختلف المجالات، قائلا: لا يوجد دليل على قوة هذه الروابط بين الجانبين أوضح من دعم فرنسا لرحلة التنمية الاقتصادية فى مصر خلال الأعوام الماضية. 

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى أنه منذ العام 2014 ، كرست مصر جهودها لإعادة هيكلة مختلف مؤسسات الدولة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ بهدف الوصول لأهداف التنمية الاقتصادية المستدامة، والاهتمام بتنمية المواطن المصرى، وتوفير حياة كريمة له، مضيفا أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، أعلن فى مارس الماضى إطلاق "الجمهورية الجديدة". وتماشياً مع ما سبق، فإن الدولة المصرية تستهدف مواصلة تنفيذ خطة التنمية الشاملة فى جميع القطاعات بما يلبى تطلعات وطموحات المواطنين نحو مستقبل أفضل. 

وتابع: تطلب إرساء أسس الجمهورية الجديدة عملاً متفانيًا من قبل الحكومة على مدى السنوات السبع الماضية لإنجاز إصلاحات اقتصادية ملموسة، فلقد انتهت مصر من المرحلة الأولى من برنامج الإصلاحات الاقتصادية الذى تم إطلاقه عام 2016؛ بالإضافة إلى ذلك، أطلقت الحكومة البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية.

كما تضع الحكومة على رأس أولويات أجندتها رفع الثقل النسبى لقطاعات: الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز دور القطاع الخاص، ورفع كفاءة المؤسسات العامة، كل ذلك إلى جانب خطة الدولة لتعزيز الشمول المالى، وإتاحة التمويل اللازم وتطوير رأس المال البشرى من خلال تحسين خدمات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية.

وأضاف فى هذا السياق، أنه من الناحية الاقتصادية، فقد تم إنجاز الكثير من المشروعات التى عكست بشكل واضح ملامح "الجمهورية الجديدة"، وهذه المشروعات، على سبيل المثال، هى : تطوير البنية التحتية فى مجالات: الطاقة، والمرافق، بما فى ذلك خدمات المياه والصرف الصحى، بالإضافة إلى مشروعات إنشاء الأنفاق وتوسعة الطرق الرئيسية والمحاور والممرات وإنشاء الكبارى والمطارات والموانئ، ما أسهم فى إقامة شبكة مترابطة من الطرق الداخلية، وتيسر عملية الاتصال بدول الجوار، مشيرا إلى أن مصر تقدمت 90 مرتبة فيما يتعلق بخدمات الطرق على مستوى العالم. 

وأشار الدكتور مصطفى مدبولى، إلى أنه وبالإضافة إلى ذلك، فإن مصر نجحت فى توسيع نطاق قدراتها الإنتاجية وموارد الثروة بها، كما أن للدولة جهودا بارزة فى مجالات مختلفة مثل استصلاح الأراضى، ومشروع الدلتا الجديدة، وإنشاء المدن الصناعية، والتوسع فى مشاريع الثروة الحيوانية والدواجن والأسماك، مشيرا كذلك إلى مشروعات الصناعات التكنولوجية المتقدمة، والتى تشمل الإلكترونيات، ومنها الأجهزة اللوحية (التابلت)، وأجهزة الاتصال، والسيارات الكهربائية.

وتضمنت كلمة رئيس الوزراء الإشارة إلى جهود الدولة المصرية فى مجال التنمية الحضرية، موضحا أن مصر تقوم ببناء مدن ذكية جديدة فى مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، قائلاً: نحن فخورون ببناء مدن الجيل الرابع فى مصر، لافتاً إلى أن فرنسا كانت رائدة بناء "مدن الأقمار الصناعية" (مدن توابع لمدن كبيرة) فى أواخر السبعينات، وقررت مصر اتباع النهج الفرنسى وبناء مدن جديدة واليوم تقوم بتقديم مدن الجيل الرابع.

وتابع: أما فيما يتعلق بتحقيق التنمية الاجتماعية، فقد أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، مشروع "حياة كريمة" لتنمية قرى الريف المصرى كأيقونة للجمهورية الجديدة باستثمارات تصل إلى نحو ٤٠ مليار يورو، التى تهدف إلى الارتقاء بمستوى حياة المواطنين وتقديم خدمات أفضل للمصريين من حيث الجودة، فى مجالات: الصحة والتعليم والثقافة، موضحا أن مبادرة "حياة كريمة" ترتكز على تحسين النواحى التنموية والاقتصادية والإنسانية، وتستحق أن تكون مشروع مصر للقرن الحادى والعشرين.

وقال رئيس الوزراء، فى كلمته، أن مشروع "حياة كريمة" يستهدف ولأول مرة تحسين حياة نحو ٦٠٪ من سكان مصر، تحت مظلة مشروع وطنى واحد يجمع بين تطوير البنية التحتية، جنبًا إلى جنب مع التمكين الاقتصادى والاجتماعى، ويتم تنفيذه خلال ثلاث سنوات، لافتاً إلى أن هذه تعد المرة الأولى التى ننفذ فيها مشروعًا متكاملًا، يلبى جميع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، ويحدث نقلة نوعية فى حياة المواطنين المصريين.

وفى ختام كلمته، أكد رئيس الوزراء أن العلاقات المصرية الفرنسية ظلت راسخة على الرغم من التحديات، وأصبحنا واثقين أن المستقبل سيجلب المزيد من الشراكات الاستراتيجية لاسيما من خلال القطاع الخاص بالبلدين، مؤكدا أن الحكومة المصرية ستظل داعما قويا للقطاع الخاص لضمان قيامه بدور محورى للمساهمة فى تحقيق الخطة التنموية الطموحة فى مصر.

من جانبه، أشار السفير علاء يوسف، سفير مصر لدى باريس، إلى أن هذه الزيارة تعكس بوضوح الاهتمام الكبير الذى توليه مصر لعلاقاتها مع فرنسا، كما أنها ستشهد التوقيع على مذكرة التفاهم الخاصة بتدشين البرنامج القطرى للتعاون بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، والتى تعد خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون بين مصر والمنظمة، لافتاً فى هذا الصدد إلى أن العلاقات الفرنسية المصرية تشهد مستوى من التميز والتقارب غير مسبوقين، قائم على شراكة قوية تستند إلى العديد من المصالح السياسية والاقتصادية والاستراتيجية. 

وأشار السفير علاء يوسف إلى أن البلدين يتشاركان مبادئ وقيماً هامة، كما أنهما معاً يشكلان قطبين أساسيين على ضفتى المتوسط، حيث يعملان من أجل تعزيز السلام والتعاون والرخاء فى هذه المنطقة. لافتاً إلى أن فرنسا ليست فقط شريكًا سياسيًا واستراتيجيًا أساسيًا لمصر، ولكنها الشريك الرئيسى فى سعينا لتحقيق التنمية المستدامة فى جميع المجالات، مؤكداً عزم السفارة المصرية فى باريس على مواصلة العمل من أجل تعميق وتطوير العلاقات البناءة بين البلدين لكى تصبح فى خدمة شراكة أكثر طموحاً للجانبين.