أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بمنظومة أملاك الدولة واسترداد "حق الشعب" وتنفيذ وتحقيق الهدف من تنفيذ منظومة تقنين أراضى أملاك الدولة وفقاً للقانون وبناءاً على الإجراءات والقرارات الخاصة بها.
ولفت إلى متابعته المستمرة لهذا الملف الهام وتقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات للانتهاء منه وتحرير العقود اللازمة مؤكداً على أهمية التنسيق بين كافة الجهات المعنية كالوحدات المحلية ومسئولى أملاك الدولة واللجنة المشكلة للمنظومة الالكترونية وغيرها فى هذا الأمر لاستكمال باقى الاجراءات القانونية اللازمة وفقاً للقانون ولائحته التنفيذية فى هذا الشأن وتسليم العقود للمواطنين الذين تقدموا بطلبات تقنين أراض أملاك الدولة وسددوا المبالغ المقررة عليهم.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده بقاعة الديوان العام للمحافظة بحضور المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ ، واللواء مهندس شاكر يونس شاكر سكرتير عام المحافظة ، والعميد محمد صلاح أبو كريشة سكرتير عام مساعد المحافظة ، والمستشار محمد سليمان المستشار القانونى للمحافظة، وأحمد شوقى مدير إدارة أملاك الدولة بالمحافظة، ومحمد طه مسئول المنظومة الإلكترونية لتقنين أراض أملاك الدولة بالمحافظة، ورؤساء المراكز والأحياء ونوابهم.
وأعلن محافظ أسيوط عن تحفيز العاملين بمنظومة تقنين أراضى أملاك الدولة بمركز البدارى مادياً ومعنوياً وذلك تقديراً لجهودهم وتحقيق انجاز فى العمل بالمنظومة وتسهيل الاجراءات على المواطنين وتحرير أعداد كبيرة من العقود فى هذا الشأن، لافتاً إلى تطبيق مبدأ الثواب والعقاب على المسئولين بمنظومة التقنين بالمحافظة وكافة المراكز تشجيعاً لباقى العاملين فى المنظومة لتسريع وتيرة العمل وردعاً للمقصرين والمتهاونين فى هذا الملف الهام مشدداً على تكثيف العمل تحسين وزيادة معدلات الأداء فى منظومة تقنين أراض أملاك الدولة والعمل على الانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللائحة التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك بناء على تكليفات الحكومة ووزارة التنمية المحلية وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.
وأشار المحافظ إلى ضرورة الإسراع فى تحرير العديد من عقود المواطنين المتقدمين بطلبات تقنين أوضاع أراضى أملاك الدولة والعمل على مضاعفة نسب الإنجاز والتغلب على المعوقات والانتهاء من الإجراءات المتبقية والإسراع فى التقنين والتسعير بالسعر العادل لتلك الأراضى والعمل على تحرير مزيد من العقود للطلبات التى تم تقديمها فى وقت سابق وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 والمختص بتنفيذ بعض قواعد و إجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة والمنصوص عليها بالأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017 وتحصيل مستحقات الدولة موضحاً أن ما تم تنفيذه بملف تقنين أوضاع أراضى أملاك الدولة وطلبات التقنين التى تم تقديمها فى وقت سابق فضلاً عن الملفات التى تم فحصها والاراضى التى تم معاينتها والتقييم الفنى والتسعير الخاص بها تمهيداً لتحصيل مستحقات الدولة بمعرفة اللجنة المختصة لجميع الأراضى التى تقدم واضعو اليد بطلبات تقنين لها.
