قال الدكتور محمد أبو شقة، أستاذ القانون والمحامى بالنقض، إن قانون الطوارئ عرفته مصر منذ عام 1914 وكان يسمى بـ"الأحكام العرفية"، وظل الأمر مكرسا فى كل الدساتير المصرية حتى دستور 2014، حتى إعلان إلغاء حالة الطوارئ اليوم".
أضاف أبو شقة، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية" مع الإعلامى عمرو أديب، أنه مع إلغاء مد حالة الطوارئ داخل مصر، سيعطل قانون الطوارئ ولا ينفذ إلا بإعلان حالة الطوارئ مرة أخرى، متابعا: "إلغاء حالة الطوارئ تعنى أن الدولة تعلن على لسان رئيسها اليوم أنها أصبحت فى مأمن من المخاطر التى أعلنتها حالة الطوارئ، ومنها مواجهة خطر يهدد الأمن والنظام العام سواء حرب أو أحداث تنذر بوقوع حرب، أو وجود وباء أو اضطرابات داخلية".
وتابع محمد أبو شقة، أنه رغم إلغاء حالة الطوارئ فى مصر، إلا أن عين الدولة لن تغفل لحماية مصالحها، قائلا: "قانون الطوارئ لم يعد له تنفيذ بعد اليوم، والدولة المصرية كانت صادقة فى تعهداتها بعدما عبرت المخاطر الصحية والإرهابية، كما أن إلغاء مد حالة الطوارئ فى مصر يشير إلى حرية القرار السياسى المصرى، والآن سقطت ورقة التوت التى كان يتجرع بها المتخرصون ويستخدمون تعبيرات لا وجود لها بالقانون، رغم أن ما كان يتم التفوه به كذب وافتراء".
وأكمل أبو شقة: "منذ 2013 لا يوجد فى مصر اعتقالات نهائيا، وكانت الدولة المصرية تشهد فى فترات عصيبة العديد من المزايدات والابتزازات من الداخل والخارج، تشمل حالة الطوارئ ولكن لم تستجب الدولة المصرية إلا لصوت المصلحة الوطنية وحينما وجبت أن مقتضيات المصلحة الوطنية تستلزم إعلان إنهاء حالة الطوارئ، ألغى رئيس الجمهورية مد حالة الطوارئ بإرادة حرة".
وبين حالة الطوارئ بالقول: "عندما تعلن حالة الطوارئ ويستدعى قانون الطوارئ يترتب على ذلك منح رئيس الجمهورية أو من يقوم مكانه سلطات استثنائية منها فرض بعض القيود على بعض الحقوق الدستورية والحريات مثل حرية التنقل والتظاهر، وفرض بعض القيود على حرية الاجتماع وحرية الصحافة والإعلام، ومع إلغاء مد حالة الطوارئ داخل الدولة يلغى كل ذلك، بعد تخلى رئيس الجمهورية بإرادته المنفردة وبتقديره المباشر منه عن هذه الإجراءات الاستثنائية لاعتبارات قدر أن مصلحة الوطن الآن لم تعد تحتاج إليها".
وأردف: "محاكم أمن الدولة الجزئية طوارئ، ومحاكم أمن دولة العليا طوارئ، أو محاكم جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، كانت تنظر بعض القضايا وكانت تصدر أحكاما لا يجوز الطعن عليها مطلقا، والآن وبعد إلغاء مد حالة الطوارئ، ستنظر جميع الجرائم المحالة لتلك المحاكم أمام المحاكم العادية ولن يقف مصرى أمام محاكم أمن الدولة العليا طوارئ، ولكن القضايا التى لا تزال منظوره أمام تلك المحاكم تبقى كما هى، ولا يجوز من هذه الليلة أن تحال أى قضية جديدة إلى محاكم أمن الدولة العليا طوارئ".
وذكر أن القضايا التى صدرت فيها أحكام عن محاكم أمن الدولة طوارئ، وهذه الأحكام ينفذ المحكوم عليهم العقوبة بها، لن يتأثر موقفهم، لأن إنهاء حالة الطوارئ فى مصر، لا يترتب عليه إباحة الأفعال التى أدينوا بها، ولكن المتهمون بهذه الجرائم التى كانت من اختصاص أمن الدولة طوارئ، ولم تحل الدعاوى القضائية ولم تتصرف النيابة العامة بشأنها، ستنظر المحاكم العادية وضعهم الحالى، ولكن من صدرت لهم أحكام بالنسبة لهم من أمن الدولة طوارئ ولم يصدق على الأحكام حتى الآن، سيبقوا خاضعين للتصديق الذى نص عليه قانون الطوارئ.
واستكمل: "مضمون قرار رئيس الجمهورية بإنهاء حالة الطوارئ تشمل كافة الأراضى المصرية، والبيان الصادر عن رئيس الجمهورية أراد به الرئيس أن ينسب حالة من الطمأنينة والاستقرار إلى الذين سددوا ثمنا باهظا فى سبيل أن ننعم بها فى هذه الليلة، وحالة التلاحم الشعبى وتحمل الشعب التهديدات ومرور الوطن بضوائق كثيرة أدت إلى أن نصل إلى إعلان إنهاء حالة الطوارئ، فى الوقت الذى يسعى فيه العالم إلى إعلان حالة الطوارئ".
