تقدم سيد بحيري المحامي وكيلا عن محمد مجاهد بإشكال امام الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، مطالبٱ فيه بإلزام اللجنة الأولمبية ووزير الرياضة بتنفيذ حكم إدراجه بكشوف انتخابات نادي سموحة.
وحمل الإشكال المعكوس رقم 4929 لسنة 76 قضائية، وأختصم كل من اللجنة الألومبية، ووزير الشباب والرياضة .
وكانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فتحي توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، اصدرت أمس الأحد، حكمًا بإلغاء قرار اللجنة الأوليمبية باستبعاد محمد السيد مجاهد، من الترشح على مقعد رئيس مجلس إدارة نادي سموحة.
وذكر مجاهد، في دعواه التي حملت رقم 57 لسنة 76 قضائية، أنه بالرغم من تقديمه لكل المستندات والأوراق التي تثبت صحة موقفه القانوني وأحقيته في الترشح للانتخابات، إلا أنه تم استبعاده منها، مؤكدًا أن هذا النوع من مصادرة الحقوق غير مقبول ويمثل مصادرة لحق أعضاء الجمعية العمومية في اختيار من يمثلهم بشكل شفاف ومحايد.
