حددت المادة 25 من مشروع قانون" تنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها"، والتى وافق عليها مجلس الشيوخ، كما جاءت من اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتبى لجنة الزراعة والرى والتعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مجموعة من العوامل التي يجب القيام بها حال نقل المواد والموارد الأحيائية.
ونصت المادة 25 على التالي:
فى حالة الحاجة لنقل المواد والموارد الأحيائية ومستخلصاتها ومشتقاتها وكذلك المعارف التقليدية الإجراء البحوث عليها بالخارج، يتعين الحصول على إذن كتابي أو إلكتروني من السلطة المختصرة على بناء على اتفاق نقل المواد والموارد، وتقديم الجهة البحثية بالخارج خطابا يضمن الوفاء بالالتزامات المتفق عليها.
وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها.
