البعثة الدائمة بجنيف تستعرض تطور حقوق المرأة في مصر.. المنظمات الدولية تشيد بإنجازات الدولة لكفالة المساواة والفرص المتكافئة.. السفير أحمد إيهاب: مصر تمر بمرحلة تحول هامة وتحديث شامل لمؤسساتها وتشريعاتها

** مايا مرسى: مصر الدولة الأولى في العالم التي أطلقت استراتيجية وطنية لتمكين المرأة

نظمت بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف ندوة بمقر البعثة حول تطور حقوق المرأة في مصر، بمشاركة الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومي للمرأة، شهدت الندوة حضورا واسعا ومتنوعا من قبل عدد كبير من سفراء البعثات الدبلوماسية المعتمدة في جنيف ونوابهم، وممثلي المنظمات الدولية، والأكاديميين، وراعي الكنيسة القبطية في سويسرا وجنوب فرنسا، والصحفيين، والمصريين المقيميين في سويسرا، والمهتمين بالشأن المصري من الطلاب بالجامعات السويسرية.

في البداية، قال أحمد إيهاب جمال الدين، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، إن الهدف من الندوة هو استعراض تطور أوضاع حقوق المرأة خلال الفترة الأخيرة، مضيفا أن المرأة المصرية كانت الأكثر تأثراً بالتطورات والاضطرابات العديدة التي واجهتها مصر خلال المرحلة الماضية.

وأضاف السفير أحمد إيهاب جمال الدين أنه بعد فترة وجيزة كانت فيها حقوق المرأة على المحك، تمكنت المرأة المصرية من تحقيق العديد من النجاحات، بدعم ورعاية مباشرة من القيادة السياسية والحكومة المصرية، التي التزمت بترسيخ دور المرأة كشريك لا غنى عنه في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في الجمهورية الجديدة،كما عرض جمال الدين اختصاصات المجلس القومي للمرأة ومهامه الأساسية التي ارتكزت على تطوير خطة قومية للنهوض بالمرأة وتمكينها، ومتابعة وتقييم السياسة العامة للدولة في هذا مجال.

وأوضح جمال الدين أن الندوة تأتى على هامش مشاركة وفد مصري رفيع المستوى برئاسة الدكتورة مايا مرسى فى أعمال لجنة مناهضة التمييز ضد المرأة التابعة للأمم المتحدة التى من المقرر أن تناقش تقرير مصر الدورى.

وعرض القائمون على الندوة فيلم تسجيلي حول تطور حقوق المرأة المصرية على مدار 100 عام وما تحقق من إنجازات في هذا الشأن على مدار الحقب المتتالية. 

من جانبها، استعرضت الدكتورة مايا مرسي مسيرة نضال المرأة المصرية من أجل حقوقها لا سيما خلال السنوات الأخيرة، وتناولت في هذا الشأن حقوق المرأة وفقاً لدستور 2014 وما تضمنه من مواد حول المواطنة والمساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتجريم التمييز، فضلاً عن الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، التي أقرها رئيس الجمهورية كخارطة طريق للمرأة المصرية، وآلية مراقبة تنفيذها، مشيرة إلى أن مصر هي الدولة الأولى في العالم التي أطلقت استراتيجية وطنية لتمكين المرأة المصرية بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة.

وأشارت رئيس المجلس القومي للمرأة إلى الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الزواج المبكر، بالإضافة إلى التعديلات التشريعية العديدة والتطورات التي تم إقرارها على مدار السنوات الماضية لكفالة المساواة الكاملة والفرص المتكافئة للمرأة المصرية فى كافة المجالات ولحمايتها من جميع أشكال العنف، موضحة الطفرة التي شهدتها نسب تمثيل المرأة في الأجهزة التنفيذية والتشريعية والقضائية المختلفة.

وأبرزت مايا مرسى جهود مكافحة العنف ضد المرأة في مصر ودور مكتب شكاوى المرأة الذي يعمل على تقديم الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي للمتضررات، فضلاً عن الجهود الحكومية لمكافحة جريمة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث.

كما استعرضت مايا مرسي ما يخص محور المرأة في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقها رئيس الجمهورية الشهر الماضي، من نتائج مستهدف تنفيذها خلال الفترة من 2021-2026، وذلك فيما يتصل بالتمكين السياسي للمرأة وفي دوائر صنع القرار، والتمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، وحماية المرأة من جميع أشكال العنف والممارسات الضارة.

شهدت الفعالية نقاشاً مطولاً بين الحضور والدكتورة مايا مرسى،  حيث أعرب العديد عن الإعجاب بما حققته مصر في فترة وجيزة من إنجازات في مجال تعزيز وحماية حقوق المرأة، خاصة خلال فترة جائحة كوفيد-19، كما أشادوا بالتنسيق الجاري بين المجلس القومي للمرأة والمؤسسات الدينية ومؤسسات المجتمع المدني لمكافحة الممارسات السلبية في المجتمع وتغيير الصورة النمطية حول دور المرأة في دفع عجلة التنمية.

وأكد السفير أحمد إيهاب جمال الدين أن مصر تمر بمرحلة تحول هام وتحديث شامل بعيد المدى لمؤسساتها وتشريعاتها، حيث تتوالى المبادرات الهامة في جميع المجالات التي تضع الأسس الراسخة لجمهورية جديدة، وأبرز في هذا السياق إطلاق مصر مؤخراً أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، فضلاً عن إصدار تقرير التنمية البشرية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الانماءى، والمراجعات التي تمت للإطار القانوني الحاكم لأنشطة مؤسسات المجتمع المدني في مصر، وجهود تعزيز الحريات الدينية ومنع التطرف، وتطوير الرعاية الصحية، والتعليم، والإسكان، والطاقة، والبنية التحتية على سبيل المثال لا الحصر.

وذكر السفير أحمد إيهاب جمال الدين أن تلك الندوة تأتي في إطار سلسلة من الفعاليات الدورية التي تنظمها البعثة الدائمة لمصر لدى الأمم المتحدة في جنيف لإبراز الجوانب المختلفة لجهود الدولة المصرية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في مصر، في إطار رؤية وطنية ترتكز على إعمال الحقوق الأساسية للمواطن المصري باعتباره محور العملية التنموية وصولا لبناء الدولة المدنية الحديثة التى تليق بمصر والمصريين.