قالت الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، أن المرأة المصرية استعادت مكانتها بشكل كبير خلال السنوات الماضية، متابعة: "شهد ديسمبر عام 2020 تعيين قاضية في المحكمة الدستورية العليا بعد أن تم نزع هذا الحق منها.. ومبنى المجلس القومى للمرأة تعرض للحرق بالكامل خلال أحداث ثورة يناير عام 2011 ولكنه استجمع قواه وواصل عمله حتى إعادة تشكيله في عام 2012 ليواجه تحديا أكبر خلال حكم الإخوان الذين حربوه بكل قوة عبر حملات تشويه لمنعه من أداء دوره في الدفاع عن المرأة والتعبير عن آمالها".
وأضافت خلال كلمة مصر أمام المجلس القومى لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حول حقوق المرأة ومواجهة أشكال التمييز: جاءت ثورة 30 يونيو عام 2013 والتي تصدرت فيها المرأة لتدافع عن حقوقها وخط الدفاع الأساسى والأول عن حقوقها، وصدر دستور 2014 وضم أكثر من 20 مادة تنظم موضوعات المواطنة والمساواة وعدم التميز.
وتابعت الدكتورة مايا مرسى: "شهد عام 2016 إعادة تشكيل المجلس القومى للمرأة ليضم المراة الشابة والريفية والمرأة ذات الإعاقة.. وأقف أمامكم كثالث أصغر رئيس للمجلس بالانتخاب، المجلس بحكم الدستور والقانون أصبح آلية وطنية قوية وفعالة في الدولة المصرية، وصدر قانون تنظيم علمه في عام 2018 ليصبح مجلسا قوميا مستقلا .. وتعامل رئيسته بدرجة وزيرة، ويقدم تقاريره بصورة مباشرة إلى رئيس الجمهورية باعتباره أعلى سلطة تنفيذية في مصر.. وإلى الحكومة والبرلمان بغرفتيه".
