انتهت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب من مناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المالية العامة الموحد، وتعمل أمانة اللجنة حاليا على إعداد التقرير الخاص بمشروع القانون لإرساله إلى الأمانة العامة لمجلس النواب تمهيدا لعرضه على الجلسات العامة للمجلس.
وأوضحت وزارة المالية فى المذكرة الإيضاحية المُرفقة بمشروع القانون، أنه من ضمن دوافع صياغة مشروع قانون المالية العامة الموحد (للموازنة والحسابات) التعديلات العديدة التى طرأت على القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة، والقانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية واللذان يحكمان الإعداد والتنفيذ والرقابة على الموازنة العامة.
بالإضافة إلى التطورات المتلاحقة والتحول إلى النظم المميكنة، وتعدد الممارسات والأعمال والتى لم تتضمنها أحكام القانونين إلمشار إليهما مثل التخطيط المالى والإطار الموازني والبرامج والأداء، فضلا عن وجود مواد بالقانونين لهما نفس المعنى والمضمون، وعدم الترابط بين نصوصهما بما يفقد الترابط بينهما، وهو ما ظهر فى إطار ربط الإعداد بالتنفيذ لدى ميكنة إعداد وتنفيذ الموازنة وتطبيق نظام الـGFMIS، وافتقاد القانونين لتعريفات المصطلحات التى تضمنها بافتراض علم القائمين عليها بها والتسليم بذلك.
كما تضمن مشروع القانون المقترح عددا من الأمور المستحدثة، منها دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية فى قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالى فى النظام الاقتصادى المصرى وبمراعاة النظم المميكنة الحديثة، وصياغة تعاريف واضحة ومحددة للتبسيط والتسهيل، وتطبيق موازنة البرامج والأداء فى غضون 4 سنوات من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون باعتبار ذلك أحد الوسائل التى تضبط الإنفاق العام وترشده وتأصل مفاهيم المحاسبة والمساءلة.
واستحدث مشروع القانون إعداد أطر موازنية لضمان التخطيط المالى الجيد ووضع روية مستقبلية للأداء المالى فى الجهات الإدارية، وتحديد مناط المسائلة المالية والإدارة الرشيدة للمال العام، وضبط الأداء المالى من خلال استخدام الأساليب العلمية والتقنيات الفنية لرفع كفاءة الأداء المالى سواء بوزارة المالية أو الجهات الإدارية المختلفة.
ويضمن مشروع القانون تحقيق مشاركة فاعلة مع وزارة التخطيط فى شأن تحديد الأهداف الاستراتيجية وتحديد أولويات الإنفاق العام، ويضمن أيضا التطبيق السليم لموازنة البرامج والأداء وتوفير مقومات التطبيق من خلال فترة انتقالية محددة تضمن جدية التحول ونجاحه، فضلا عن تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح فى الإعداد والتنفيذ والرقابة من خلال تبويبات الموازنة والالتزام بذلك باعتبار ذلك مقوم أساسى فى بناء السياسة المالية إعدادا وتنفيذا ورقابة وإلزام الجهات الإدارية بذلك.
ويحقق المشروع مستويات المرونة فى تنفيذ الموازنة والمحافظة على المخصصات المالية بإعادة استخدامها فى السنوات التالية إذا حالت الظروف دون صرفها سنة الاعتماد، وذلك وفق ضوابط واشتراطات حاكمة ومنظمة، إلى جانب الاستجابة للتغيرات المتعلقة بالصرف والتحصيل المميكن من خلال أوامر الدفع والتحصيل الإلكترونى واستخدام نظم التوقيع الإلكترونى واعتبار الوثائق والدراسات الإلكترونية وثائق لها حجيتها القانونية.
وأكد مشروع القانون على الدور الرقابى لممثل وزارة المالية على المال العام وتحقيق التكامل مع الأجهزة الرقابية الأخرى بما يمكن من تعظيم الدور الرقابی، وحصر وتحديد المخالفات المالية بما يمكن من المحاسبة والمسائلة وتحقيق الرقابة اللازمة، واشتراط التأهيل العلمى والتدريب اللازم لكل مسئولى الإدارة المالية بوزارة المالية والجهات الإدارية لضمان تعظيم الارتقاء بالأداء المالى.
