يواصل اسبوع القاهرة الرابع للمياه، فعالياته لليوم الرابع على التوالى، تحت شعار "المياه والسكان والتغيرات العالمية : التحديات والفرص" ، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، وحضور عدد كبير من الوزراء والوفود الرسمية وكبار المسئولين فى قطاع المياه والعلماء والمنظمات والمعاهد الدولية ومنظمات المجتمع المدنى والسيدات والمزارعين والقانونيين من مختلف دول العالم ، بحضور (1000) مشارك فعلى، و (800) مشارك افتراضى عن بعد ، و 20 وفد وزارى ومشاركة 44 وفد وزارى بشكل افتراضى.
شاركت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، فى فاعليات اليوم الرابع من أسبوع القاهرة للمياه 2021 فى نسخته الرابعة، وذلك بحضور الدكتور محمد الشناوى مستشار وزير التعليم العالى للبحث العلمي، و الدكتور هانى سويلم أستاذ الموارد المائية والتنمية المستدامة بجامعة آخن الألمانية وأحد رواد مؤتمرات "مصر تستطيع"، و الدكتور هشام العسكرى أستاذ علوم نظم الأرض والاستشعار عن بعد بجامعة تشابمان الأمريكية.
وقالت السفير نبيلة مكرم وزيرة الهجرة فى كلمتها إن وزارة الهجرة تسعى دائما لتقديم الدعم لجهود الدولة المصرية من خلال تحقيق أقصى استفادة ممكنة من مهارات النماذج البارزة من المصريين بالخارج وبما يعود بالنفع على المواطنين بالمناطق والمجتمعات الأكثر احتياجًا ويثقل مهاراتهم ويسلحهم بأحدث ما توصل إليه العلم فى التكنولوجيا الحديثة فيما يتعلق بتكنولوجيا الرى والزراعة المستدامة والمدن والمجتمعات المستدامة.
وتابعت وزيرة الهجرة أن هناك ارتباطا وثيقا بين الهجرة ونقص المياه، حيث إن هذا يجعلنا نتطرق إلى مشكلة الهجرة غير الشرعية كمشكلة عالمية تواجهها الدولة المصرية بكل جدية بالقضاء على جذورها من خلال محاربة الفقر وخلق فرص عمل فى المناطق الريفية، وعليه فقد أعلن عبد الفتاح السيسى خلال النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم عن مبادرة "مراكب النجاة" وتم تكليف وزارة الهجرة بها، وقامت الوزارة بجهود كبيرة فى هذا الملف بالتعاون مع كافة الجهات المعنية بهدف التوعية بمخاطر الهجرة والتعريف بالبدائل الإيجابية الآمنة، مشيرة إلى زيارة سيادتها إلى محافظة بنى سويف أمس الثلاثاء.
وقالت إن أبناء مصر فى الخارج ومجهوداتهم وإنجازاتهم محل فخر واعتزاز وتقدير دائما، ولدينا العديد من النماذج المضيئة مثل العالم وهما حاضرين معنا فى هذا المؤتمر مثل د .هانى سويلم وهو مثال مشرف للمصرى بالخارج الذى لم ينسى وطنه ويحرص دائمًا على رد الجميل من خلال مجهوادته الدؤوبة وشراكاته المثمرة بين الخارج والداخل، و الدكتور هشام العسكرى أستاذ علوم نظم الأرض والاستشعار عن بعد بجامعة تشابمان الأمريكية والذى سلطت أبحاثه على نقاط هامة فى مجالات الرى والزراعة والطاقة، هذا إلى جانب الدكتور منصور المتبولى خبير طب الأسماك، و الدكتور هانى الكاتب الخبير فى مجال الصوب الزراعية، وكلهم لهم العديد من المشروعات والمساهمات الفعالة والدراسات العلمية فى مجالات التنمية الزراعية واستصلاح الأراضى والعلوم البيئية وتحلية المياه وزيادة إنتاج الغذاء، علاوة على مشاركتهم فى مؤتمر "مصر تستطيع بأبناء النيل" فى فبراير 2018 والذى ناقش مجالات الرى والزراعة، وتم تنفيذ توصيات خرجت من هذا المؤتمر.
وأضافت الوزيرة أن الأمر لم يتوقف عند ذلك، بل إن الوزارة حرصت على تعريف شبابنا فى الخارج من أبناء الجيلين الثانى والثالث بجهود الدولة المصرية فى مجال الموارد المائية والتحديات التى تواجهها فى هذا المجال، مقدمة كل الشكر للسيد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري، الذى عقد حلقة نقاشية موسعة مع هؤلاء الشباب وأجاب على كل أسئلتهم واستفساراتهم.
وأشارت السفيرة نبيلة مكرم، فى كلمتها، إلى أن موضوع المياه يرتبط بحقوق الإنسان، لافتة إلى إطلاق الرئيس "الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان"، فى سبتمبر الماضى كأول استراتيجية متكاملة وطويلة الأمد فى مجال حقوق الإنسان فى مصر، وذلك بالتكامل مع المسار التنموى القومى الذى يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر 2030، وفى هذا الإطار سلطت الوزارة الضوء على المشروع القومى الكبير "حياة كريمة" لتنمية وتطوير الريف المصري، الذى أطلقه أيضا السيد الرئيس بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجاً فى الريف والمناطق العشوائية فى الحضر.
وأوضحت وزيرة الهجرة أنه انطلاقا من ذلك عملت الوزارة بقوة لدعم مشروع "حياة كريمة"، حيث تم إطلاق حملة التبرعات الأولى للمصريين بالخارج بالتعاون بين وزارة الهجرة ووزارة التخطيط، حيث تم إنشاء أول منصة إلكترونية تتيح للمصريين بالخارج المشاركة فى هذا المشروع القومى والتنسيق لتكوين فريق تطوعى من الشباب، للمشاركة فى فعاليات المشروع من تعليم للشباب أو تنمية قدراتهم وتوفير فرص أفضل لهم بجانب الدعم المادي، كما تم عقد عدد من الفاعليات لتوضيح أهداف المشروع والعمل على إشراك المصريين بالخارج فى أنشطته التنموية المختلفة، وأسفر ذلك عن أن الجالية المصرية فى الولايات المتحدة الأمريكية، أهدت أكثر من 6 مليون جنيه لصالح مشروع "حياة كريمة".
وقدم الدكتور هانى سويلم، أستاذ الموارد المائية والتنمية المستدامة بجامعة آخن الألمانية عرضا توضيحيا عن مشروع DeVilag "البرنامج الأوروبى المصرى للزراعة والتنمية الريفية"، والذى يهدف إلى الحد من الهجرة عن طريق التنمية المستدامة من خلال تحديد أهم العوامل المحفزة والجاذبة للمهاجرين، وكذلك معالجة هذه التحديات والمساعدة فى حلها.
وخلال العرض، أوضح سويلم أن هذا المشروع يتسق تماما مع أهداف الدولة المصرية ويركز على الفئات المهمشة فى الريف وخاصة صغار المزارعين والنساء والشباب الذين يعانون من مشاكل اجتماعية واقتصادية تؤدى إلى هجرتهم بحثاً عن معيشة أفضل وذلك وفقًا لاستراتيجية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.
وأضاف أن المشروع يسعى إلى تطوير برنامج بناء القدرات لدعم المجتمع الريفى المصري، وتزويدهم بالخريجين المؤهلين والخبرات الجامعية اللازمة لتحسين الإنتاجية الزراعية، وتمكين إنتاج غذائى أكثر استدامة، وتنمية القرى الفقيرة ، وتعزيز دخل المزارعين وظروفهم المعيشية لمنع الهجرة الجماعية إلى المدن المصرية وعبر الحدود الوطنية.
من جانب آخر قال العربى القشاوي، رئيس إدارة التنفيذ والصيانة بهيئة حماية الشواطئ بوزارة الموارد المائية والرى إن جزء كبير من دلتا نهر النيل معرض للغرق بسبب ارتفاع سطح البحر المتوسط الذى تأثر بالتغيرات المناخية.
وأوضح خلال كلمته فى الجلسة العامة أن التقديرات تشير إلى أن سطح البحر سوف يرتفع بفعل التغيرات المناخية الى نصف متر خلال العقود القادمة وهو ما يتسبب فى غرق مساحات واسعة من الأراضى المنخفضة فى دلتا نهر النيل فى عدد من المحافظات عن مترين وهى مساحات واسعة للغاية.
أضاف أنه خلال العامين الماضيين شهدت السواحل المصرية ارتفاعا للامواج بلغ 1.8 متر خلال النوات البحرية التى حدثت فى فصل الشتاء وقد دخلت مياه البحر الى العديد من المناطق، كما أن ارتفاع سطح البحر يهدد الكثير من الاستثمارات فى ست بحيرات فى شرق الدلتا وهى استثمارات وطنية تقدر بالمليارات ويعتمد عليها الصيادون فى كسب رزقهم.
وأكد أن وزارة الرى تنفذ العديد من المشروعات لحماية الشواطئ المصرية لمواجهة الآثار الناتجة عن التغيرات المناخية، والعمل على إيقاف تراجع خط الشاطئ فى المناطق التى تعانى من عوامل النحر الشديد ، وإسترداد الشواطئ التى فُقدت بفعل النحر وحماية الأراضى الزراعية الواقعة خلف أعمال الحماية، وحماية بعض القرى والمناطق المنخفضة من مخاطر الغمر بمياه البحر.
كما أكد أنه تم إطلاق مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالى ودلتا النيل وهو مشروع يهدف الى إنشاء أنظمة حماية بطول 69 كم بالأراضى المنخفضة فى سواحل دلتا نهر النيل بخمسة محافظات (بورسعيد - دمياط - الدقهلية - كفر الشيخ - البحيرة) ، وإقامة محطات إنذار مبكر على أعماق مختلفة داخل البحر المتوسط للحصول على البيانات المتعلقة بموجات العواصف والأمواج والظواهر الطبيعية المفاجئة.
من جانب آخر قال مناوا بيتر قادكوث، وزير الموارد المائية والري، بجمهورية جنوب السودان: إن مصر تساهم مع دولة جنوب السودان فى حل أزمة الفيضانات التى ضربت العديد من الولايات ، و أثرت بشكل خطير على الحياة فى كافة البلاد وشكلت أزمة انسانية كبيرة منذ عام 2019.
أضاف خلال كلمته فى الجلسة العامة أن جنوب السودان لا يمتلك سدود لتخزين المياه، ويتم الاعتماد فقط على السدود الصغيرة فقط، وفى عام 2019 تسببت كمية الأمطار تساقطت بشكل مفاجئ وكذلك المياه القادمة من بحيرة فيكتوريا بشكل غير معتاد فى تدمير البينة التحتية الأمر الذى صعب وصول المساعدات الإنسانية للمناطق المتضررة وكذلك المياه النظيفة.
وأوضح أن ولاية جونجلى شهدت سقوط كمية مياه تصل إلى 120 مليار متر مكعب فى العام الحالى فقط وما يقرب من 65 مليار متر مكعب العام الماضى بعدما كانت لا تزيد فيها كمية الأمطار عن 33 مليار متر مكعب كل عام، مؤكدا أن وزارة الموارد المائية والرى المصرية تساهم فى تخفيف الأعباء من على شعب قناة جونجلى وإنشاء سدود وقناة فى المنطقة لتصريف كمية الأمطار.
وبين أن السكان المحليين فى جنوب السودان عانوا كثيرا فى الثلاث أعوام الماضية وحدثت صراعات على المناطق المرتفعة، كما تعرض الكثير من أهالى تلك المناطق لهجمات التماسيح، الضباع والحيوانات المفترسة، والناس فى الوقت الحالى تكافح من أجل الحياة بسبب المياه المرتفعة بشكل غير مسبوق.
أكد أن التغيرات المناخية أثرت بالسلب على كافة مناحى الحياة فى جنوب السودان وتسببت فى زيادة منسوب بحيرة فيكتوريا ووصول كميات كبيرة من المياه إلى جنوب السودان وهى كميات مياه تحتاج إلى تصريف فى القنوات المائية وذلك من خلال استكمال انشاء البنية التحتية من قنوات وسدود ومن بينها قناة حونجلي، وقال "كما نحتاج إلى إزالة الحشائش من تلك القنوات نحتاج أيضا للمساعدة فى تأسيس مركز للتنبؤ بالتغيرات المناخية".
قال الدكتور حسن الفار رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى بوزارة الإسكان: إن الاوروبى ترحب بالشراكة مع القطاع الخاص فى تنفيذ وإدارة مشروعات المياه.
وأضاف الفار، خلال الجلسة التى تم تنظيمها من قبل الاتحاد الاوروبى أنه لا مانع من إسناد إدارة وتحصيل مصاريف التشغيل من المستهلكين بشكل مباشر، على أن يكون دور الحكومة رقابيا، وهو ما سيحدث قريبا فى بعض محطات التحلية، بشرط أن تكون رسوم تقديم الخدمة للمستهلكين قريبة من الرسوم التى تطبقها الحكومة.
وتحدث رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى عن عقبات الشراكة مع القطاع الخاص فى مشروعات المياه، قائلا إن على المستثمر أن يقلل مكسبه من هذه المشروعات وعلى البنوك أيضا تخفيض الفائدة، مشيرا إلى وجود فجوة بين ما تتحمله الحكومة من مصاريف تشغيل مشروعات إنتاج المياه وبين ما تتحصله من المواطنين.
وانطلقت فاعليات النسخة الرابعة من أسبوع القاهرة للمياه، فى 24 أكتوبر الجارى تحت عنوان "المياه والسكان والتغيرات العالمية.. التحديات والفرص"، بهدف التوصل لحلول مستدامة لإدارة الموارد المائية؛ لمواجهة الزيادة السكانية والتغيرات التى تطرأ على العالم. وقد وشهدت الفاعليات هذا العام، مشاركة واسعة من الوزراء والوفود الرسمية وكبار المسئولين فى قطاع المياه، والعلماء والمنظمات والمعاهد الدولية، ومنظمات المجتمع المدني.
