تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة من القبض على سيدة وزوجها، لاتهامهما بالنصب على المواطنين والاستيلاء منهم على بطاقات الدفع الإلكتروني، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام سيدة وزوجها بممارسة نشاطاً إجرامياً، تخصص في الاستيلاء على أموال عملاء البنوك المختلفة من خلال الاتصال الهاتفي العشوائي بالمواطنين، وإيهامهم بأنهما موظفي خدمة العملاء بالعديد من البنوك العاملة بالبلاد أو شركات الاتصالات، وطلب بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم، تحت زعم تحديث البيانات أو فوزهم بجوائز مالية "خلافاً للحقيقة"، وقيامهما عقب ذلك باستخدام تلك البيانات المستولى عليها في عمليات شرائية على العديد من مواقع التسوق الإلكتروني، وشراء بضائع ومنتجات تجارية.
وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهمين : يواجه المتهمين فى تلك الواقعة تهمة النصب والاحتيال، وتنظر أمام محكمة الجنح.
ويقول المشرع، يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة.
أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.
ويجوز جعل الجانى فى حالة العودة تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر".
