منح مشروع قانون حقوق المسنين الذى تقدمت به الحكومة لمجلس النواب، وتناقشه لجنة التضامن بمجلس النواب، العديد من المزايا لكبار السن، وخاصة في الفصل الثالث المنعون بـ"الحق في الرعاية النفسية وإعادة التأهيل، إذ يلزم مشروع القانون وزارة الصحة تقديم الدعم النفسى للمسن.
ووفقا للمادة 19 بمشروع القانون المدرجة بالفصل الثالث المعنون بـ"الحق في الرعاية النفسية وإعادة التأهيل" :" تلتزم وزارة الصحة بالتنسيق مع الجهات المعنية بتوفير الرعاية، وتقديم الدعم النفسى للمسن، وتعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة ما قد يتعرضون له من صدمات نفسية".
وتقول المادة 20 من نفس المشروع وفى ذات الفصل "الحق في الرعاية النفسية وإعادة التأهيل":" تلتزم الوزارة المختصة بتصميم وإدارة برنامج استجابة وتأهيل للمسنين الذين تعرضوا لأزمات أو لصدمات نفسية ناتجة عم ممارسات سواء المعاملة أو الإهمال أو الاستغلال أو التمييز، وذلك لإعادة تأهيلهم وتعافيهم ومساعدتهم على الدمج في المجتمع الخارجي".
أما في الباب الرابع من نفس مشروع القانون المعنون بـ"الحق في الرعاية الصحية" بالمادة 21 تقول :" للمسنين الحق في الحصول على الرعاية الوقائية والعلاجية الجيدة، وفقا لقوانين وقواعد التأمين الصحى، كما تتحمل الدولة المصروفات الخاصة بعلاج المسن المعوز وفقا للحالات والشروط التي يصدر بها قرار من وزير الصحة.
وتنص المادة 22 على أن "تلتزم المستشفيات والمراكز الطبية التابعة لوزارة الصحة وغيرها من الجهات الحكومية بتقديم الخدمة الوقائية والعلاجية للمسن، وتلتزم الجهات البحثية بالدولة بالسعى نحو ابتكار علاج لمرضى الزهايمر
بينما تنص المادة 23 على :" للمسن الحق في الاطلاع على حقيقة حالته الصحية وما يزمع اتخاذه حياله من إجراءات طبية إذا كان ذلك لا يسبب له ضررا نفسيا قد يؤدي إلى تفاقم حالته الصحية".
وتنص المادة 24 من مشروع القانون علي التالي :" للمسن قبل فقده الإدراك أو القدرة على التعبير عن نفسه الحق في أن يحرر وثيقة يحدد فيها ما يقبله وما لا يقبله من إجراءات طبية، أو تعيين شخص لكل يكون المتصرف في شئون الصحية في هذه الحالة.
بينما المادة 25 من نفس الباس تقول :" يتعين الحصول على موافقة وزارة الصحة والسكان في حالة قيام مؤسسة الرعاية الاجتماعية لرعاية المسنين بتقديم خدمات طبية بداخلها".
جدير بالذكر أنه من أهم وأبرز المشروعات التي تناقشها اللجان النوعية بمجلس النواب، مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون حقوق المسنين ومشروع قانون مقدم من النائب عبدالهادى القصبى (وستون نائباً أخرون) فى نفس الموضوع، والذى تناقشه لجنة التضامن الاجتماعي والاشخاص ذوى الاعاقة، خلال الفترة الراهنة.
ويهدف مشروع القانون إلى توفير كافة وسائل الرعاية لهذه الفئة سواء كانوا مصريين أو أجابب شريطة أن يتعامل المصريين في الخارج المعاملة بالمثل، ويشترط مشروع القانون أن تضمن الدولة تمتع المسنين بكافة حقوقهم الواردة بالاتفاقيات الدولية المنظمة لحقوق المسنين والمواثيق الدولية ذات الصلة النافذة فى مصر، وتوفير رعاية صحية واجتماعية لهم، حيث عرف مشروع القانون المسن المعوز هو كل مسن غير قادر على أن يؤمن لنفسه أو بمعرفة أحد من أسرته ما يكفيه لسد احتياجاته الحياة اليومية من مأكل ومشرب وملجأ وملبس نتيجة لقصور في قدراته المالية أو البدنية أو العقلية أو النفسية.
