أكد الممثل الإقليمى لبنك الاستثمار الأوروبى فى مصر ألفريدو أباد، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى إلغاء حالة الطوارئ من شأنه أن يؤثر إيجابيا على الاقتصاد المصرى وعلى جاذبية مصر للاستثمارات، قائلا: "إن إجراء مثل هذا من شأنه أن يساعد على زيادة ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصري، وهو حتما فى صالح البلاد والمستثمرين الأجانب".
وقال ألفريدو أباد - إن المؤسسات الدولية متعددة الأطراف مثل بنك الاستثمار الأوروبى تتوقع الكثير من وراء استضافة مصر لقمة ( COP27) بشأن تغير المناخ العام المقبل، مضيفا أن مصر تحصل على مكسب مهم عبر اختيارها لاستضافة هذه القمة كما تعد هذه فرصة عظيمة لها لكى تقدم ما لديها من أفكار بشأن مكافحة التغير المناخى وأن تتم مناقشتها عالميا.
كما وصف هذه الخطوة بالمهمة خاصة فى ظل ما يقدمه البنك من اهتمام كبير بقضية التغير المناخي، مؤكدا أن هذا الملف يحظى بأهمية كبرى لدى بنك الاستثمار الأوروبى الذى تبنى خارطة طريق تجعل منه "بنك المناخ"، قائلا: "فى جميع عملياتنا الآن ندرس الأثر البيئى أولا وذلك بموجب خارطة المناخ لبنك الاستثمار الأوروبى للفترة من 2021-2025 على مستوى دول العمليات، والتى يستهدف من خلالها تعزيز العمل المناخى لتصبح 50% من تمويلاته موجهة للعمل المناخى فى 2025، ونود أن نفعل المزيد، فالاتحاد الأوروبى يسعى للوصول إلى صفر انبعاثات كربونية بحلول عام 2050 ونهتم بالإسراع بأى خطوات على هذا الصعيد، وبذلك فإن قمة COP27 فى مصر فرصة جيدة لعمل مصر مع الاتحاد الأوروبى للوصول إلى ذلك الهدف، لأن قضية المناخ عالمية ولا تتعلق بالحدود بين الدول".
وأوضح ممثل بنك الاستثمار الأوروبى أن إجمالى محفظة البنك فى مصر تقترب من 7.5 مليار يورو بقطاعات مختلفة؛ تتنوع بين النقل والمياه والطاقة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك منذ بدء عملياته قبل أربعين عاما، مضيفا أن حجم الحزمة التمويلية التى قدمها البنك لمصر منذ جائحة كوفيد 19 بلغت 1.5 مليار يورو والتى تم ضخها فى جهات الائتمان لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وساعدت تلك السيولة الاقتصاد على الاستدامة واستمرار سير العمل بهذه المشروعات.
وأشار إلى أن البنك كان جزءا من استجابة عاجلة حين تأثر العالم بأكمله بالجائحة، حيث أطلقت أوروبا مبادرة شملت جميع الشركاء الأوروبيين وهم المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء بالاتحاد فضلا عن بنك الاستثمار الأوروبى من أجل توفير التمويلات لقطاع الصحة ودعم الاقتصادات فى الدول الواقعة خارج الاتحاد.
وعن جهود البنك لدعم مشروعات المياه بمصر فى ظل التعنت الإثيوبى فى المفاوضات بشأن مشروع سد النهضة؛ أوضح - فى الحديث الذى أجرى على هامش الندوة التى عقدها البنك بعنوان "أدوات وآفاق التمويل المستدام لمشاريع المياه" ضمن أسبوع القاهرة للمياه- أن هذا من أهم القطاعات التى يولى البنك اهتماما لها، حيث يرجع تمويله لهذه المشروعات إلى بداية نشاطه بمصر قبل أربعين عاما، وضخ البنك أكثر من مليار يورو بمشروعات الصرف، وهو يشارك الآن فى تمويل مشروعات معالجة المياه بكل من الفيوم وكفر الشيخ وغرب الإسكندرية.
وفيما يتعلق باستعداد البنك لتمويل مشروعات فى مجال تحلية مياه البحر، قال أباد إن البنك على استعداد لمناقشة فرص تمويل هذه المشروعات مع مواصلة دعم مشروعات الرى ومحطات معالجة المياه، كما أنه على استعداد لدعم ما تراه الحكومة المصرية من أولويات فى هذا القطاع وليس لديه مانع فى تمويل أى مشروع يلتزم بمعايير التنمية المستدامة ليس ماليا فقط، بل اقتصاديا وبيئيا، ومن ثم يدرس البنك المشروع وفقا للمعايير الموجودة لديه، فإذا طابقها يمكن تمويله، إما بدعم القطاع العام من أجل تنفيذه أو بمساعدة مستثمرى القطاع الخاص.
وحول طريقة استجابة مصر للاتجاه العالمى نحو التعافى الأخضر بالتركيز على الاستثمارات الصديقة للبيئة؛ أوضح أن مصر حققت الكثير من التقدم فى مجال الاقتصاد الأخضر، ففى كل المناقشات التى يجريها مسئولو البنك مع الحكومة يستشعرون الرغبة فى تعزيز الاقتصاد الأخضر والأفكار التى تتطلع للمشروعات الصديقة للبيئة.
وعن الخطوة الرائدة التى قامت بها مصر بإصدار أول سندات خضراء فى المنطقة وفِى أفريقيا؛ قال "نرحب بهذه الخطوة التقدمية بأسواق المال فى مصر، والتى تعد بالغة الأهمية لبنك الاستثمار الأوروبي؛ إذ كان أول من أصدر هذا النوع من السندات على الإطلاق عام2006، ومنذ ذلك الوقت سارت مؤسسات مالية متعددة الأطراف على النهج نفسه ونسعد بأن نجد مصر تأخذ بزمام مبادرة مثل هذه من شأنها تخصيص التمويل للمشروعات الخضراء".. مضيفا أن البنك استحدث أيضا ما يسمى "سندات الاستدامة" والتى تستهدف تمويل المشروعات المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة التى أقرتها الأمم المتحدة.
تجدر الإشارة إلى أن بنك الاستثمار الأوروبى قدم تمويلات بلغت أكثر من مليار يورو لدعم 13 مشروعًا فى قطاعى المياه والصرف الصحى فى مصر، ومن أهمها مشروع بتكلفة 77 مليون يورو للصرف الصحى بكفر الشيخ تغطى 100 كم من الخط الساحلى على البحر المتوسط؛ ويشمل توسعة 3 محطات معالجة ومد 694 كيلومترا من مجارى الصرف الصحى ومحطتين لمعالجة مياه الصرف الصحي.
ويأتى دعم البنك فى إطار سياسة التنمية للاتحاد الأوروبي، والتى تدعم المياه والصرف الصحي، باعتبارها ضمن أهداف الأمم المتحدة الإنمائية للألفية. ويدعم بنك الاستثمار الأوروبى أهداف الحكومة المصرية فى إطار الاستراتيجية الوطنية لإمدادات المياه والصرف الصحى (2008-2037) والبرنامج الوطنى للصرف الصحى الريفى (NRSP) والاستراتيجية الوطنية للصرف الصحى الريفى 2017-2037، والتى تعمل على توسيع مناطق الصرف الصحى الريفى المتكامل لمصر بحلول عام 2037.
