أكد الدكتور على مصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الرئيس السيسى اتخذ قرارا بالتحول الرقمى قبل جائحة كورونا، مؤكداً أن هناك جهدا كبيرا من الرقابة الإدارية وكافة الجهات التى لديها معلومات، مشيرا إلى أن هناك نظام جديد لإدارة البطاقات، بعدما أصبحت مربوطة ربطا مباشرا فى الرقم القومى والتأمين والمعاشات وكل الإجراءات أصبحت إلكترونية، وهدفنا إعطاء المواطن حقه فى الأمن الغذائى.
وأضاف وزير التموين خلال مؤتمر صحفى عقده اليوم بمقر الوزارة، أن الوزارة تقف مع المواطن حتى يحصل على حقه، والمواطن لا يجب أن يترك بطاقته عند المخبز، وفى حالة وجود بطاقة داخل المخبز سيتم غلقه المخبز ومصادرة البطاقات حفاظا على حق المواطن.
وكشف المصيلحى، أنه أثناء قيام الوزارة في عام 2019 بتنقية بطاقات التموين، تبين وجود بطاقات تموين بأسماء عدد من الوزراء، وأن الوزارة تتلافى الآن كل هذه المشكلات من خلال سيستم زكى يعمل من خلال الذكاء الاصطناعى، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجان مراجعة الأمر واتخاذ الإجراءات اللازمة فى ذلك، معلقا على ضبط بطاقة تموين تحمل اسم الرئيس، قائلا: لم يتم معاقبة صاحبة البطاقة وتم إزالة الرقم وهناك إجراء قانونى وراء متابعة المتسبب فى هذا الأمر، وكان هناك عشوائيات كثيرة فى بطاقات التموين وتم التعامل معها.
وأعلن الدكتور على المصيلحي، عن إصدار قرار حصر لصرف رغيف الخبز على المحافظات، وكذلك استثناء محافظات القاهرة الكبرى لاعتبارات جغرافية والتداخل بين المحافظات، موضحا أن تكلفة إنتاج رغيف الخبز تبلغ فى المتوسط 60 قرشًا، بحسب نوع الوقود المستخدم، قائلا: البعض يقول إن العيش الحر يباع بـ 50 قرشًا، وهذا دقيق من خارج المنظومة" مضيفًا لا يوجد رغيف عيش يباع بهذا السعر بمواصفات العيش البلدي المباع في المخابز التي تبيع خبز العيش المدعم بالدقيق الأبيض 70%.
وطالب وزير التموين المواطنين بضرورة حساب التكلفة الدقيقة لإنتاج خبز العيش، مضيفًا: الناس عندها وعى وفاهمة وعارفة ولكن وسائل التواصل الاجتماعي يجب أن تلتزم برصد الحقائق، خاصة أن تحديد سعر العيش يخضع للعديد من الاعتبارات وسيتم الإعلان عنه في وقته".
وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية، أن قرار رفع سعر زيت التموين من 21 إلى 25 جنيها جاء بناء على زيادة تكلفة عملية الإنتاج، موضحا أن الوزارة اتخذت العديد من الإجراءات اللازمة لمواجهة تداعيات التضخم العالمي خاصة مع زيادة التداعيات السلبية الاقتصادية لانتشار وباء كورونا، لافتا أن الوزارة تعاقدت مع مزارعين لزراعة فول الصويا لتوريده لمصانع الوزارة لإنتاج زيت بأسعار مناسبة.
وأضاف: "لا يمكننى أن أجبر صاحب مصنع أو منتج أن يبيع بالخسارة، ولذلك نتدخل بشكل سليم في السوق، واتخذنا قرار بزيادة سعر الزيت بسبب زيادة عملية الإنتاج، ونبهنا من أوقات سابقة بزيادة أسعار العديد من المنتجات، مثل السكر ولدينا احتياطات مناسبة من السلع الغذائية الأساسية".
وقال "مصيلحى"، إن الدولة تزرع آلاف الأفدنة لإنتاج الفول الصويا، لكن الأسعار مرتبطة بالسعر العالمى، والزيادات التضخمية ستحدث سواء كنا نستورد أو لا، متابعا: "يجب أن نعمم الحقائق التى تدور حولنا ونستوعبها والحوار حول كيفية استيعابها، موضحا أن هناك زيادة فى سعر الخامات وزيادة فى أسعار النقل، أما بالنسبة للقمح فهناك حوار مع وزارة الزراعة حول توريده وأسعاره، وإن شاء الله ستكون سنة جيدة للمزارع المصرى.
وأضاف الوزير: "لدينا رصيد من السكر يغطينا حتى نصف فبراير المقبل، ولا يوجد لدينا حرج أو مشكلة فيه"، موضحا أن الوزارة أخذت قرارا بزيادة سعر لتر الخليط للزيت ليصل إلى 25 جنيها، بدلا من 21 جنيها مؤكدا أن هذا السعر سيكون على بطاقة التموين اعتبارا من الغد.
وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه لا يوجد قرار بإضافة المواليد على بطاقات الدعم، فقط الإضافات مرتبطة بالفئات الأكثر احتياجا، موضحا أنه تم الربط مع وزارة التضامن وسوف يتم غلق الباب، ولن يكون هناك شخص فقير ليس لديه بطاقة تموين.
وقال الدكتور على مصيلحى، وزير التموين، إن هناك تعاون مع الرقابة التموينية ومباحث التموين، وكل مواطن يجب أن يعى جيدا ما يقوم به ويتحمل المسئولية كاملة، خاصة أنه لا تهاون فى تطبيق الإجراءات، قائلا: " أتعامل مع الشكاوى التى تأتى على "واتس أب" وأتعامل مع أموال الوزارة باعتبارها أموال الشعب والمستحقين، ولابد أن نكون واضحين حتى يمكن نحقق الرقابة."
وأضاف: لو حطينا مفتش على كل مخبز لن نستطع ممارسة عملنا ويجب أن تكون هناك مشاركة حقيقية من المجتمع، ولا نقف مع أى شخص مخطئ وهناك حملات دائما مستمرة بين حماية المستهلك والرقابة ونحقق فى كل الشكاوى، ولابد أن نتعاون معا حتى يمكن وضع النقاط، وهناك 99% من الشكاوى تكون صحيحة فالمشاركة مهمة.
