يستمر رئيس البرازيل جايير بولسونارو فى إثارة الجدل حول إدارته لفيروس كورونا ، وتصريحاته حول الوباء ، والتى أدت مرارا وتكرارا إلى إغلاق حساباته على مواقع التواصل الاجتماعى، كما تم توجيه 9 تهم إليه بسبب الفيروس.
ونشرت لجنة مجلس الشيوخ البرازيلى وثيقة شاملة تتضمن استنتاجات تحقيقها بشأن الجرائم التى ارتكبتها حكومة جايير بولسونارو فى إدارة وباء كورونا فى البرازيل، الدولة التى لديها ثانى أعلى حصيلة وفيات بفيروس كورونا بعد الولايات المتحدة الأمريكية، حسبما قالت صحيفة "أو جلوبو" البرازيلية.
وتم توجيه جرائم ضد الإنسانية ، وباء نتج عنه وفاة ، وانتهاك للإجراءات الصحية ، وشعوذة ، وتحريض على الجريمة" ، إضافة إلى أربع تهم جنائية أخرى، منها تزوير الوثائق والاستخدام غير الرشيد للأموال العامة والجرائم ضد الإنسانية وانتهاك الحقوق الاجتماعية وهى التى تعد اتهامات ثقيلة لرئيس لمعالجة أزمة فيروس كورونا، ولهذا السبب توصي اللجنة المسؤولة عن التقرير بأن يواجه الرئيس البرازيلي وأربعة من وزرائه و 61 شخصًا آخر تهمًا جنائية.
وصادقت اللجنة الخاصة بمجلس الشيوخ البرازيلي على قائمة الاتهامات التسع الموجهة إلى بولسونارو، على خلفية جائحة فيروس كورونا، وقال رئيس اللجنة السيناتور عمر أسيس بعد التصويت: "صوت 7 أشخاص للقائمة و4 أشخاص ضدها".
وسيتم في القريب العاجل إرسال تقرير لجنة مجلس الشيوخ إلى القضاء، الذي يمكنه تقديم شكاوى ضد بولسونارا وآخرين إلى مكتب المدعي العام والمحكمة الجنائية الدولية في لاهاى.
الوثيقة هي نتيجة لأكثر من ستة أشهر من العمل ، ومئات الساعات من الشهادات وآلاف الوثائق التي تحاول توضيح استجابة الحكومة البرازيلية لوباء كورونا الذى قتل بالفعل أكثر من 600 الف شخص في البرازيل، وهذه الاتهامات مدعومة بمعلومات حصلت عليها المجموعة البرلمانية ، تتراوح بين فرض علاجات على الصحة العامة دون إثبات فعاليتها ضد الفيروس ، إلى شبهات خطيرة بالفساد في التفاوض على اللقاحات.
كما تم النظر في انتهاك بولسونارو المتكرر للتدابير التي حظرت الحشود وفرضت استخدام الأقنعة، وترويجه للكلوروكين في الخطابات الرسمية ، واستخدام موارد عامة كبيرة للحصول عليه.
طلبت اللجنة التابعة لمجلس الشيوخ البرازيلية من المحكمة العليا والمدعى العام تعليق حسابات رئيس البرازيل جايير بولسونارو على اليوتيوب وتويتر وفيس بوك وإنستجرام ، وذلك بعد ترويجه لمعلومات كاذبة عن تسبب لقاح كورونا فى مرض الإيدز، وفقا لصحيفة "أو جلوبو" البرازيلية.
وأشارت الصحيفة إلى أن اللجنة البرلمانية المعنية بفيروس كورونا تحقق فى نشر بولسونارو أخبار كاذبة على مواقع التواصل الاجتماعى عن وجود صلة بين لقاح كورونا ومرض الإيدز ، والذى تمت إزالة محتواه .
ووافقت اللجنة على إرسال طلب وقف حسابات بولسونارو إلى المحكمة العليا وإلى مكتب النائب العام، في الرسالة التي تمت الموافقة عليها ، طلب السناتور راندولف رودريجيز (Rede-AP) من جوجل وفيسبوك وانستجرام وتويتر Google و Facebook و Twitter تقديم سلسلة من المعلومات ويطلب من الشركات تعليق الوصول إلى حسابات الرئيس على جميع الشبكات الاجتماعية.
في الأسبوع الماضي ، في بث مباشر على إحدى الشبكات الاجتماعية ، نشر بولسونارو أخبارًا كاذبة من خلال ربط لقاح كوفيد بحالات الإيدز، نتيجة لذلك ، أوقف الفيس بوك وانستجرام بث بولسونارو على الهواء، بالإضافة إلى ذلك ، علق موقع يوتيوب قناة رئيس البرازيل لمدة أسبوع.
وكان البرازيليون تظاهروا فى مدن عدة، تلبية لدعوة حركات وأحزاب يسارية، للمطالبة مرة جديدة، ومن المتوقع خروج تظاهرات حاشدة خصوصاً في ريو دي جانيرو وساو باولو وبرازيليا تلبية لدعوة "الحملة الوطنية لإسقاط بولسونارو" المدعومة من نحو 12 حزباً يسارياً وعدد كبير من النقابات، وأُطلقت هذه الدعوات للتظاهر في 167 مدينة في البلاد.
وقالت إليزابيث سيموز وهي مدرسة متقاعدة تبلغ 69 عاماً، "سنخرجه، رهان الأشخاص المتواجدين هنا في الشارع هو الضغط على البرلمانيين كي يطالبون بإقالة بولسونارو"، وهناك أكثر من مئة عريضة تطالب بإقالة بولسونارو في أدراج مجلس النواب، إلا أن رئيسه أرتور ليرا حليف الحكومة، لا يتابعها.
قبل عام من الانتخابات الرئاسية، أظهر استطلاع للرأي أجراه معهد "داتافولها" Datafolha منتصف سبتمبر، أن الرئيس اليميني المتطرف سيحصل على 26% من الأصوات في الدورة الأولى من الانتخابات مقابل 44% للرئيس السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة