وجهت وزارة العدل، اليوم، خطاباَ إلى نقيب المحامين، رجائى عطية، يتضمن قرارا بحظر دخول المواطنين وعلى رأسهم المحامين إلى مقرات المصالح الحكومية بما فيها المحاكم، إلا بعد التأكد من حصولهم على لقاح فيروس كورونا.
ونص الخطاب على التالى: بمناسبة صدور قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء رقم 2750 لسنة 2021 والمتضمن في مادته الثانية بحظر دخول المواطنين إلى مقر وحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة حكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وغيرها من الجهات والأجهزة التي لها موازنات خاصة، إلا بعد التأكد من الحصول على أي من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا من خلال الشهادة المعدة لهذا الغرض والتي تصدر من الجهة الإدارية المختصة أو تقديم شهادة بسلبية نتيجة تحليل - pcr – لم يمض على إجرائه أكثر من 3 أيام اعتبارا من 1 ديسمبر 2021، وقد تم نشر القرار بجريدة الوقائع المصرية في 19 أكتوبر 2021 ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وبحسب "الخطاب": وحيث أن ذات القرار في مادته الأولى قد تضمن حظر دخول العاملين لجهات عملهم إلا بتحقق ما سلف اعتبارا من 15 نوفمبر 2021 فقد تم إصدار التعليمات لكافة العاملين بالمحاكم بالالتزام بتنفيذ ما ورد به اعتباراَ من التاريخ المشار إليه – وعلى ما تقدم فإننا ندعوا النقيب العام للمحامين في اطار التعاون البناء بين القضاء بجناحيه إلى إخطار المحامين بأهمية تلقى اللقاح حفاظاَ على أرواحهم وصحتهم ومراعاة للمصلحة العامة للدولة، كما نأمل التوجيه بضرورة تعاونهم مع العاملين المختصين بالمحاكم حال ترددهم عليها لإداء رسالتهم الجليلة بتقديم ما يثبت تلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا أو تحليل سلبى - pcr – لم يمض على إجرائه أكثر من 3 أيام اعتبارا من 1 ديسمبر 2021.
