تابع الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بنى سويف، مع وكيل وزارة التضامن الاجتماعى مستجدات ملف المخالفات المالية والإدارية لإحدى الجمعيات الأهلية، والتى تم رصدها، منذ أيام من خلال المديرية والتى اعتمد المحافظ إحالتها للنيابة العامة.
وشدد المحافظ على متابعة هذا الملف وما سيسفر عنه سير تحقيقات النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة حيال مخالفات الجمعية، مؤكداً أهمية المتابعة المستمرة لمنظومة العمل الأهلى، لتحقيق الاستفادة المرجوة من المشاركة المجتمعية فى الدفع بخطة المحافظة التنموية.
ومن جانبها أكدت إحسان أبوزيد وكيل وزارة التضامن، أنه تم التواصل مع النيابة العامة بخصوص هذا الموضوع، وأفادت بأنه جارى إعداد التقرير النهائى لسير التحقيقات، والتى من شأنها سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بعد العرض على المحافظ.
وكان أحال محافظ بنى سويف، مذكرة الإدارة العامة للشؤون القانونية للنيابة العامة للتحقيق فيما تضمنته من وجود تلاعب ومخالفات مالية بإيصالات سداد المستحقات المتعلقة بطلبات التصالح بأحد مراكز المحافظة، وذلك بقيمة تزيد عن 280 ألف جنيه، والتى رصدتها لجنة فحص ملفات التصالح التى تم تشكيلها بقرار المحافظ، والمعنية بفحص ومراجعة كافة ملفات التصالح بالوحدات المحلية.
