اتخذت خطوات واسعة لتحسين جودة البنية التحتية، بحيث الاستثمار في البنية التحتية من الركائز الأساسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وان الاستثمار على نطاق واسع فى مشروعات البنية التحتية يسهم في تحفيز الطلب فى السوق للقطاعات الاقتصادية الأخرى، مما يشجع الاستثمار فيها، مؤكدة أن هذا ما تم فى مصر حيث تم توظيف أعدادًا كبيرة من العمال فى مشروعات البنية التحتية الحكومية، مما ساهم فى إدرار الدخل عليهم، الأمر الذى أسهم في خلق معدلات طلب فى السوق بما عزز الإنتاج والاستثمار فى العديد من القطاعات، وساهم فى دفع عجلة التنمية.
1- زيادة استثمارات البنية التحتية ب 2.3 تريليون جنيه مصري بما يعادل 143 مليار دولار في البنية التحتية على مدى السنوات السبع الماضية
2- بنسبة زيادة 340% منذ العام المالى 2016/2015.
3- زادت مصر من استثماراتها فى الطرق والجسور بأكثر من 90٪ خلال السنوات الثلاث الماضية لتصل إلى 1.79 مليار دولار في عام 2020 من 0.89 مليار دولار في عام 2018.
4- اطلاق مشروع الطرق الوطنية في عام 2015 ، ويهدف إلى إنشاء 7000 كيلومتر من الطرق الجديدة في 6 سنوات بميزانية قدرها 11 مليار دولار
5- تنفيذ أعمال تكميلية لتعزيز شبكة الطرق الحالية من خلال توفير الصيانة المطلوبة لمسافة 5000 كيلومتر من الطرق القائمة.
6- إحرازت مصر تقدمًا ملحوظًا خلال السنوات القليلة الماضية في تحديث وسائل النقل، والاتصالات والبنية التحتية الرقمية، بما انعكس على ترتيب مصر في المؤشرات العالمية،
7- نفذت 1000 شركة المشروعات الخاصة البنية التحتية بما ساهم في التخفيف من الآثار السلبية لوباء كورونا على الاقتصاد المصري
8- وفرت ما يقرب من مليوني عامل مصري
9- المشاريع السكنية فقط ساهمت في تأمين 800 ألف فرصة عمل للشباب.
