أظهرت بيانات رسمية ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية فى ألمانيا خلال شهر أكتوبر بأسرع وتيرة منذ عام 1993، وذلك على خلفية الارتفاع في أسعار موارد الطاقة.
وعددت "ديستاتيس" في بيان أسباب ارتفاع معدلات التضخم منذ يوليو 2021، منها خفض ضريبة القيمة المضافة وإدخال نظام تسعير ثاني أكسيد الكربون حيز التنفيذ منذ يناير 2021.
وكانت الحكومة الالمانية قد خفضت ضريبة القيمة المضافة بشكل مؤقت عام 2020 للتخفيف من تأثير اجراءات الإغلاق.
لكن أسعار الغاز ارتفعت في أوروبا في الأشهر الأخيرة مع تزايد الطلب على وقع تعافي الاقتصادات الخارجة من قيود كوفيد.
وأظهرت التقديرات الرسمية المنشورة الأربعاء أن الحكومة الألمانية تتوقع ارتفاع التضخم الى ثلاثة بالمائة عام 2021، قبل أن يبدأ بالانحسار خلال السنوات المقبلة.
والزيادة المتوقعة عام 2021 ستكون الأعلى منذ 1993 عندما وصل معدل التضخم الى 4,5 بالمائة.
وتتوقع الحكومة الالمانية أن ينخفض التضخم لاحقا الى 2,2 بالمائة عام 2022 و1,7 بالمائة عام 2023.
وارتفاع التضخم هو مجرد مؤشر واحد من سلسلة مؤشرات مقلقة للاقتصاد الألماني في الأشهر الأخيرة، إذ أن اضطراب سلاسل التوريد ونقص المواد الخام بما في ذلك المعادن والورق يؤثر أيضا في الانتعاش الاقتصادي بعد كوفيد.
وعدّلت وزارة الاقتصاد الأربعاء تقديراتها للنمو عام 2021 حيث خفضتها الى 2,6 بالمائة بعد أن كانت 3,5 بالمائة في أبريل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة