تعكف الهيئة الاقتصادية لقناة السويس على تنفيذ مجموعة من المشروعات الطموحة من أجل وضع موانئ المنطقة الاقتصادية في صدارة الموانئ بالبحر الأحمر، وعلى رأس هذه المشروعات خطط تحويل ميناء العين السخنة إلى أكبر ميناء محورى على البحر الأحمر، بما يشمله من خطط لربط الميناء بمجموعة من الطرق والمحاور الرئيسية عبر خطوط السكك الحديدية لخدمة نقل البضائع بين البحرين الأحمر والمتوسط.
مشروعات ربط الطرق والموانئ والمنافذ الجمركية، تعتبر أبرز العناصر اللازمة لتشجيع وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وفقا للدكتور إبراهيم مصطفي خبير الاستثمار والتمويل، حيث تعتبر تلك المشروعات أحد المنافع الأساسية التي يبحث عنها المستثمرون لتسهيل الأعمال.
وقال إبراهيم مصطفى فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إن المشروعات التي يجري تنفيذها حاليا بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، كفيلة بتحقيق نقلة نوعية لجذب الاستثمار بتلك المنطقة المحورية، وخاصة مشروعات القيمة المضافة، كما أن كافة الدول المتقدمة تركز على استثمارات بالبنية الأساسية وليست مصر وحدها، لما له من انعكاس كبير على جذب الاستثمار وبالتالي توفير فرص تشغيلية لائقة.
وأضاف إبراهيم مصطفى، أن خطط تحويل ميناء العين السخنة إلى أكبر ميناء لوجستي تتوافق مع خطط الدولة الرامية لتحويل مصر لمركز إقليمي لتداول الطاقة، حيث أن الوصول لهذا الهدف يستوجب تأهيل البنية الأساسية لتحقيق أكبر استفادة ممكنة من هذه المشروعات، كما أن هناك شركات أجنبية كثيرة تعمل في القطاع اللوجستي وتبحث عن فرص استثمار حقيقية في المنطقة، وهو ما يضع منطقة العين السخنة كبقعة جاذبة للاستثمار بالقطاع اللوجستي.
واعتبر خبير الاستثمار والتمويل، المشروعات التي نفذتها الدولة في منطقة قناة السويس مؤخرا أنها لعبت دورا كبيرا في تسليط الضوء على فرص الاستثمار بالمنطقة، وجدية الدولة فى التوجه نحو جذب مزيدا من فرص الاستثمار الأكثر ملائمة لتوفير فرص عمل للشباب.
وتستهدف الدولة تحويل ميناء العين السخنة ليكون أكبر ميناءً محورياً بالبحر الأحمر يخدم حركة التجارة بين جنوب وشرق آسيا وجنوب وغرب أوروبا وشمال إفريقيا، على أن يتم الانتهاء من المشروع خلال عامين، وهو ما يفسر لجوء الشركات العاملة بالمشروع إلى العمل في كافة المحاور في وقت واحد للانتهاء وفقا للجدول الزمنى.
وتشمل أعمال المشروع إنشاء 4 أحواض وأرصفة جديدة بطول 12 كيلومتر وعمق 18 متراً، وساحات تداول بمساحة ( 5.6 مليون متر مربع) ومناطق تجارية ولوجيستية بمساحة (5.3 كم2) تخدمها شبكة من خطوط السكك الحديدية بطول (10كم) متصلة بـالقطار الكهربائي السريع السخنة/ مرسى مطروح لتستخدم في نقل البضائع وخصوصا الحاويات على هذا الخط إلى كافة أنحاء الجمهورية وإلى ميناء الإسكندرية على البحر المتوسط، بالإضافة إلى الطريق الشرياني بطول 14 كم تقريباً ليربط بين الأرصفة والميناء بما يساهم في عدم وجود أي تكدسات مستقبلاً داخل الميناء، وتوفير شبكات نقل متعدد الوسائط، خاصة مع مواكبة المخطط العام للطرق والسكك الحديدية بالميناء للتوسعات المستقبلية الجارى تنفيذها.
ويصل إجمالي أعمال الحفر الجاري تنفيذها في مشروع تطوير ميناء السخنة إلى 126 مليون متر مكعب أتربة، وهي تعادل 50% من إجمالي كميات الحفر للأتربة بقناة السويس الجديدة، ويتم تنفيذ هذه الأعمال لتشغيل الاحواض والأرصفة وساحات التداول ودائرة الدوران.
وتستهدف أعمال التطوير إنشاء البنية الاساسية للأرصفة والمحطات الجديدة لتكون قادرة على تقديم كافة خدمات السفن والبضائع بالميناء والمنطقة التجارية اللوجيستية المحيطة به تنفذها مجموعة من الشركات المصرية من كبرى شركات المقاولات الوطنية تحت اشراف مكتب استشارى مصري.
