قال البطريرك المارونى الكاردينال مار بشارة بطرس الراعى: "نصلى معا من أجل خلاص لبنان ونهوضه مما يعانيه من أزمات سياسية واقتصادية ومالية ومعيشية، ومن أجل إنهاء الحالة الشاذة التي يعيش فيها كدولة تحتاج إلى وحدة القرار والمؤسسات والقوى المسلحة"، وذلك خلال ترأسه قداس الأحد في الصرح البطريركي الصيفي في الديمان، وذلك وفق الوكالة الوطنية للإعلام.
وتابع: لبنان بحاجة إلى التحرر من المضللين والكذبة، الذين يستغلون طيبة الشعب بالكلام المعسول فيما هم يمعنون في الفساد، ونهب مال الدولة والتفلت من الضرائب، فإذا بالدولة تنهار والشعب ينوء تحت ثقل الفقر.
واستطرد: المرحلة الحالية تستلزم من الحكومة الجديدة الصراحة والإقدام في المواقف حيال جميع القضايا التي يشكو منها الشعب، وأن توفر الأسباب الوجيهة لكي تحوز على تأييد الناس لها. أيدنا جميعا هذه الحكومة وتمنينا لها النجاح وما زلنا، ويبقى عليها أن تؤيد ذاتها بأداء رائد وبإبراز قدرة وزرائها على الاضطلاع بمهامهم. لذا، ينغي عليها أن تتخطى انتماءات أعضائها وتعلو فوق الأحزاب والطوائف، وتصد القوى التي تسعى إلى الهيمنة على مسارها وقراراتها، فتتمكن من إثارة القضية اللبنانية في اتصالاتها العربية والدولية، ومن طرح موضوع حياد لبنان الذي يبقى الضامن لنجاح جميع الحلول. وفي المقابل إن معالجة القضايا الحياتية ملحة نظرا لانتشار الفقر.
وما يضاعف الحاجة إلى معالجة القضايا الحياتية والاجتماعية أن الإضرابات تعم غالبية القطاعات والنقابات طلبا لزيادة الأجور. الشعب لم يعد يتحمل تدوير الزوايا بين الحق والباطل، وبين السيادة والإذعان، وبين القاتل والضحية. أصدقاء لبنان العرب والدوليين ينتظرون التزام سياسة واضحة، وأداء مستقيما لكي يشاركوا في نهضته الاقتصادية والمالية، بعيدا من الإزدواجية الممقوتة. فلا نستطيع أن ندعي الحفاظ على السيادة وندع المعابر الحدودية مشرعة، والمواقف الغريبة المسيئة إلى السيادة من دون رد. لا نستطيع تأييد الشرعية والقبول بتعددية السلاح وازدراء المؤسسات، وبإنشاء جيش تابع لدولة أجنبية على حد اعتراف أحد كبار المسؤولين في تلك الدولة.
واستكمل قائلا :"لا نستطيع الحديث عن تأمين العام الدراسي، ولا نوفر للمدارس والجامعات المساعدات والظروف المناسبة للانطلاق بشكل طبيعي. لا نستطيع رفع شعار النأي بالنفس ونبقى منحازين إلى محاور إقليمية تتنافى مع مصلحة لبنان. لا نستطيع الوعد بمجيء المساعدات والاختلاف على أرقام العجز وعلى كيفية التفاوض مع صندوق النقد الدولي. لا نستطيع الإصرار على التحقيق في جريمة المرفأ، ونمتنع عن الدفاع عن المحقق العدلي والقضاء".
وذكر: "صحيح أنه لا يجوز للحكومة التدخل في شؤون القضاء، لكن واجبها التدخل لوقف كل تدخل في شؤون القضاء. إن التدخلات التي يتعرض لها المحقق العدلي من شأنها أن تؤثر على مواقف الدول الصديقة تجاه لبنان بالإضافة إلى أنها تضعف هيبة القضاء عندنا. ونتوجه إلى المرجعيات القضائية لكي تتحرك بجرأة، وتدافع عن ذاتها والقضاة، وتضع حدا للخلافات بين القضاة، وتحصن الجسم القضائي ضد أي تدخل سياسي أو حزبي أو مالي أو طائفي".
