واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالإشتراك مع الجهات المختصة قيام شخصين الأول"يعمل أحدهما بإحدى الدول " – والثانى مقيم بمحافظة قنا) بتجميع مدخرات العاملين بتلك الدولة من خلال الأول وإرسالها للثانى مع العائدين من الخارج، وعقب ذلك يقوم الثانى بتسليمها لذوى العاملين بالخارج من أبناء محافظة قنا والمحافظات المجاورة مقابل عمولة، بالإضافة إلى قيام الثانى بشراء العملات الأجنبية من المواطنين بنطاق محافظة قنا بسعر أقل من سعر الصرف، وعقب ذلك يقوم باستبدالها من البنوك بما يعادلها بالجنيه المصرى بالمخالفة للقانون، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الثانى، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالاشتراك مع المتهم الأول "المتواجد حالياً خارج البلاد، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى (886,000 جنيه مصرى).
وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم:
أوضح مصدر قانونى، أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة