وقع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بمقر وزارة الإسكان، بروتوكول تعاون، بين الوزارتين بشأن التنمية المجتمعية لرفع الوعى المجتمعى، وتعزيز المشاركة المجتمعية فى العملية التنموية، بالقرى الأكثر احتياجا، وذلك فى إطار تنفيذ المبادرتين الرئاسيتين "حياة كريمة" و"مراكب النجاة"، كما شهد الوزيران توقيع عقد تنفيذى للبروتوكول، بين مسئولى الوزارتين.
وقال الدكتور عاصم الجزار، إن البروتوكول يهدف إلى تنفيذ مشروعات تنموية بالقرى المستهدفة لدعم التنمية المجتمعية المستدامة كنواة لوضع منهجية وطنية للنهوض اقتصاديا وبيئيًا واجتماعيا بالمناطق التى تنتشر فيها ظاهرة الهجرة غير الشرعية، ورفع مستوى المعيشة بها، وتعزيز قدرات النساء والشباب وذوى الاحتياجات الخاصة فى القرى الاكثر احتياجا، والمستهدفة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتى تنتشر بها ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وذلك للمشاركة فى العملية التنموية، مما يعتبر أحد أسس التنمية المجتمعية.
وأكد وزير الإسكان، أن إشراك المجتمعات المحلية، فى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى، هو أساس كبير لنجاح المبادرة، وسيساهم فى تحقيق استدامة المشروعات المختلفة التى يتم تنفيذها بالمبادرة، والحفاظ على استمرارية أداء الخدمات المتنوعة بأعلى كفاءة، ومن هنا جاءت أهمية توقيع هذا البروتوكول، والتعاون بين وزارتى الإسكان والهجرة.
وأضافت السفيرة نبيلة مكرم: نهدف أيضًا إلى تنفيذ برامج التوعية التى من شأنها رفع وعى الشباب بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وما قد ينتج عنها من اتجار بالبشر، بالتوازى خاصة فى القرى الاكثر فقرا والاكثر احتياجًا، بالمحافظات التى تنتشر بها ظاهرة الهجرة غير الشرعية، والعمل المشترك على إتاحة الفرصة وتوفير الإمكانيات اللازمة لتنفيذ تلك المشروعات والبرامج لإتمامها وفقًا للجداول الزمنية المعدة لها.
وأشار وزير الإسكان، إلى أن الوزارة تتولى بموجب هذا البروتوكول، تقديم الدعم الفنى المتاح طبقا لمجالات التعاون المشترك، ومقترحات مشروعات التنمية المجتمعية التى يمكن تنفيذها فى القرى بالمحافظات المستهدفة، والتى من شأنها النهوض بها اقتصاديا واجتماعيا وبيئيًا ورفع مستوى المعيشة فيها، مشتملة على نوعية المشروعات وأهدافها وآليات تنفيذها والتفاصيل الفنية من أعداد المستفيدين ونوع التدريب وغيره من أنشطة ودراسات الجدوى لذلك، وكذا العمل على تنفيذ مشروعات التنمية المجتمعية المتفق عليها موضوع الاهتمام المشترك بين الطرفين، والإشراف على تنفيذها والتأكد من تعظيم الاستفادة من مواردها المتاحة على أرض الواقع، وتنفيذ برامج التمكين الاجتماعى والبيئى والتنمية المجتمعية بما يحقق مجالات التعاون، والذى من شأنه دعم الاقتصاد المحلى وتوفير فرص عمل، والتنسيق مع الجهات ذات الصلة بالمحافظات، وجمعيات المجتمع المدنى لتقديم المساعدة فى تنفيذ بعض أو كل المشروعات المتفق عليها، وتحديد نطاق عملها واختصاصاتها، واقتراح القرى المستهدف تنفيذ المشروعات بها بما يتوافق مع خريطة المحافظات من حيث المناطق الأكثر عرضة لظاهرة الهجرة غير الشرعية، من القرى الاكثر احتياجا وتعزيز العمل بها بالتنسيق مع وزارة الهجرة.
وأوضحت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن الوزارة تتولى توفير التمويل للمشروعات التنموية والأعمال والدراسات التى يتم تنفيذها بموجب أحكام البروتوكول، وتقديم الدعم الفنى المتاح لوزارة الإسكان، طبقًا لمجالات التعاون المشترك، وموافاتها بالتحديثات والإصدارات والقرارات والتوجيهات الخاصة بمجالات العمل المشترك، وبمقترحات المشروعات التى يتقدم بها شركاء التنمية المحليون والدوليون من أجل تعظيم الموارد المتاحة لتحقيق المشروعات التنموية موضوع الاهتمام المشترك، وكذا التعاون فى تحديد مناطق الهجرة غير الشرعية بأنواعها (مصدر أو منفذ) والتى تتوافق مع خريطة المحافظات والمناطق الأكثر عرضة للهجرة غير الشرعية، والمساهمة بتعزيز العمل بها بما يتوافق مع الاختصاصات المنوطة بطرفى التعاون، وإتاحة المادة العلمية التدريبية والمدربين لتنفيذ برامج التوعية الخاصة برفع الوعى بمخاطر الهجرة غير الشرعية وكيفية تجنبها والتعريف بسبل الهجرة الآمنة، بجانب المشاركة فى تنفيذ جميع المشروعات المشتركة وتوفير الدعم المالى لها وتذليل العقبات التى تواجهها، والتواصل مع العلماء المصريين وأبناء الوطن بالخارج لدعم المحافظات التى تنتشر بها ظاهرة الهجرة غير الشرعية والقرى المدرجة ضمن مبادرة حياة كريمة والمساعدة فى التسويق والترويج للجهود المبذولة فى هذا المجال.
