كشف الدكتور وائل يوسف العضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات المعدنية، أن اتفاقية تعويضات الحديد والصلب، شملت جميع البنود؛ بما يعطى جميع العمال الحاليين والسابقين حقوقهم في وضوء التعويضات المعلنة.
وتقضى الاتفاقية باستفادة العاملين بشركة الحديد والصلب المصرية (تحت التصفية) من نظام مكافأة نهاية الخدمة التكميلية عن ترك الخدمة الاختياري قبل بلوغ السن القانونية للتقاعد.
كما تقضي الاتفاقية بإنهاء كافة الخلافات وعلى الأخص تنازل النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية واللجنة النقابية بشركة الحديد والصلب وجميع العاملين عن كافة الدعاوى القضائية ودعاوى التحكيم التي أقيمت ضد الشركة فيما يتعلق بحقوق ومستحقات العاملين أو أي من بنود الاتفاقية.
أضاف يوسف لـ"اليوم السابع" أن الاتفاقية تضمنت حصول العمال الذين لهم مستحقات فى صندوق الزمالة قبل التصفية والحصول على مستحقاتهم كاملة من صندوق العاملين بمعرفة مجلس إدارة الصندوق، لافتا إلى أن الاتفاقية ألزمت الشركة بدفع كل مستحقات الصندوق المدانة بها من خلال أعمال التصفية، بحيث يحصل العاملون على حقوقهم.
وتسري هذه الاتفاقية على جميع العاملين بالشركة باستثناء بعض العاملين سيتم الاحتفاظ يهم لحين الانتهاء من أعمال التصفية وكذلك العاملين بشركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، حيث تلتزم الشركة –وفق الاتفاقية- بدفع مبلغ مقطوع قيمته 14000 جنيه لكل عامل من العاملين بالشركة عن كل سنة من سنوات الخدمة الفعلية بحد أقصى 450 ألف جنيه، مضافًا إليها المقابل النقدي لرصيد الإجازات وذلك على آخر شهر شامل تم صرفه للعامل في الشهر السابق لصدور قرار التصفية وفقًا لما تقضي يه لائحة نظام العاملين المعمول بها بالشركة، ومكافأة إضافية عن مهلة إخطار بواقع شهرين من الأجر الشامل لمن تجاوزت مدة خدمته 10 سنوات، وثلاثة أشهر لمن لم تتجاوز مدة خدمته 10 سنوات.
وبالإضافة إلى صرف مكافأة نهاية الخدمة بواقع نصف شهر من الأجر الأساسي للعامل عن كل سنة من سنوات الخدمة بحد أقصى 50 ألف جنيه، وكذلك صرف تعويض عن المعاش المبكر بقيمة 900 جنيه عن كل شهر من السنوات المتبقية من الخدمة للعاملين غير المستحقين للمعاش - في تاريخ توقيع الاتفاقية - طبقا للمادة 21 من قانون التأمنيات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، على ألا يقل الحد الأدنى للمكافآت والمستحقات المالية المشار إليها عن 225 ألف جنيه.
