يعلن جهاز الكسب غير المشروع تحت إشراف المستشار عمر مروان وزير العدل، خلال أيام مع مطلع شهر نوفمبر المقبل مواعيد تحرير إقرارات الذمة المالية الدورية لموظفين الدولة لعام 2021، وإطلاق حملة توعية للموارد البشرية وشئون العاملين بالجهات والهيئات العامة والحكومية، بشأن إلزام موظفيها بتقديم الإقرارات، وذلك وفقا للائحة التنفيذية للقانون رقم 62 لسنة 1973 بشأن الكسب غير المشروع.
ويعد جهاز الكسب غير المشروع، خطابات لتعميمها على أكثر من 150 جهة بالدولة من الجهات الخاضعة لقانون الكسب لحثها على تجميع أسماء الموظفين المطالبين بتقديم الإقرارات اعتبارا من بداية من شهر يناير المقبل وحتى نهاية مارس 2022.
وتتولى الجهات المختصة –الممثلة فى الموارد البشرية وشئون العاملين- بتلقى الإقرارات تنبيه الموظفين بالمواعيد المحددة لتقديم إقراراتهم بداية من نوفمبر 2021، بضرورة تدوين البيانات الخاصة بإقرار الذمة المالية قبل نهاية ديسمبر 2021، ويرفق بالإقرارات المستندات الرسمية، التى تثبت ملكية كل موظف لما دونه بالإقرار، سواء أرصدة بنكية أو أموال سائلة ومنقولة وأسهم وسندات وعقارات وحيازة الأراضى زراعية.
وتعد الجهات المختصة ملفا خاصا لكل موظف ويودع فى هذا الملف ما يقدم من إقرارات أو يحال من إخطارات أو بيانات، ويلحق هذا الملف بلمف الخدمة.
وعلى الجهات المختصة بتلقى الإقرارات بتقدم بيانا بأسماء الموظفين التابعين لها إلى الكسب غير المشروع خلال شهر يناير من كل عام وأن ترسل اليها هذه الإقرارات خلال مدة لا تجاوز شهرين من تاريخ تقديمها، وعلى تلك الجهات إخطار الكسب بأسماء الأشخاص الخاضعين لأحكام القانون الذين تخلفوا عن تقديم إقراراتهم فى المواعيد المحددة لها وذلك خلال شهر من تاريخ انتهاء تلك المواعيد، كما يجب على هذه الجهات موافاة ادارة الكسب غير المشروع بالبيانات والإيضاحات التى تطلب منها بناء على الشكاوى أو الإخطارات التى تقدم أو تحال إلى هذه الإدارة.
