لقضايا البيئية جمعيها قنوات توصل لبعضها البعض، ومن أبرز القضايا البيئية على مستوى العالم والدول العربية هى قضية التلوث الصناعى، وخاصة لما له من تأثير مباشر على قضية التغيرات المناخية والأضرار الناجمه عنها بسبب زيادات الانبعاثات الكربونية الناجمة عن زيادة النشاط الزراعى، وهذا الملف بالتحديد أولته وزارة البيئة اهتمام كبير منذ انشاؤها، وعلى مدار السنوات السابقة كانت هناك من المحاولات للتحكم فى التلوث الصناعى ومساعدة الشركات لتوفيق اوضاعها البيئية، وتنفيذ بعض الإجراءات التى من شأنها الحد من التلوث الصناعى والقضاء عليه، من أجل الحفاظ على حقوق الاجيال المقبلة فى موارد طبيعية جيدة.
وفى الأونة الأخيرة أطلقت وزارة البيئة بالتعاون مع بعض الجهات المانحة دوليا أكبر مشروع للتحكم فى التلوث الصناعى على مستوى الشرق الأوسط فى مجال مكافحة التلوث الصناعي واستخدام تكنولوجيا الإنتاج الأنظف فى الصناعة المصرية.
أولا: أهداف البرنامج
يهدف البرنامج إلى تحقيق أهداف متعددة منها
1 ترسيخ مبدأ ما بعد تحقيق الالتزام البيئي ‘Compliance Beyond ‘لدى المنشآت الصناعية ودعم مبدأ كفاءة استخدام الطاقة والموارد على أوسع نطاق ممكن.
2 - دعم المنشآت الصناعية على مستوى الجمهورية من خلال (منح - قروض ميسرة) بهدف تحقيق التوافق مع القوانين البيئية بهدف تحسين وحماية البيئة المحلية وبيئة العمل داخل المنشأة من خالل تنفيذ مشروعات للحد من التلوث الصناعي متضمنة مشروعات ، وتحسين كفاءة استخدام الموارد (طبيعية – صناعية )واستخدام أفضل التقنيات المتاحة ‘BAT.‘، وترشيد وزيادة كفاءة استخدام الطاقة “Efficiency Energy “، وتشجيع مشروعات استخدام وتجهيز الوقود البديل ومشروعات خفض غاز ثاني أكسيد الكربون.
3 - التركيز على دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومنحها ميزة تفضيلية وذلك لتشجيعهم على الاستثمار فى مشروعات الحد من التلوث الصناعي ومشروعات ما بعد الالتزام وذلك ضماناً لأستدامة عملياتهم الصناعية وتنميتها
4 - تعزيز دور البنوك وتطبيق آليات السوق فى تمويل الاستثمارات فى مجال مشروعات الحد من التلوث الصناعي ومشروعات ما بعد اإلالتزام.
5 - وضع نظام معتمد فى السوق المحلي لتمويل مشروعات الحد من التلوث الصناعي ومشروعات ما بعد الالتزام
ثانيا: المنشآت المستفيدة من الدعم
يمكن لمنشآت القطاعين العام والخاص الإستفادة من دعم البرنامج والواقعة بالمناطق الاكثر تلوثاً بكافة محافظات مصر.
ثالثا: اشتراطات الاستفادة
يجب توافر مجموعة من الاشتراطات حتى يمكن للمنشأة الإستفادة من دعم البرنامج وذلك على النحو التالي :
أ. اشتراطات عامة:
▪ ان يكون المشروع المقترح تم اختياره بناء على دراسة جدوى بيئية / فنية.
▪ مدة التشغيل الفعلى للمنشأة تزيد عن عامين.
▪ حصول المنشأة الصناعية على رخصة تشغيل سارية.
▪ ان يكون المشروع فى أحد المجالات التى يدعمها البرنامج (مجالات ما بعد التوافق البيئي - مجالات التوافق البيئي).
ب . اشتراطات خاصة:
▪ أن يكون لدى المنشأة مشكلة عدم توافق بيئي ويؤدى تنفيذ المشروع المقترح إلى تحقيق التوافق البيئي مع خفض بنسبة 50 %على الاقل لأحد الملوثات البيئية الخاصة بمجالات الدعم.
▪ الانتقال من حالة عدم التوافق إلى التوافق مع قوانين البيئة بالنسبة لمشروعات بيئة العمل وإدارة المخلفات الصناعية.
▪ أن تكون المنشأة ذات جدارة إئتمانية تسمح بتمويل المشروع المقترح.
▪ ألا تزيد تكلفة المشروع المقترح عن 60 %من إجمالي حجم المبيعات السنوية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
▪ حجم القرض لتنفيذ المشروع المقترح ما بين 200 ألف ويصل إلى 25 مليون يورو أوما يعادلها من العملات الأخرى كحد أقصى للمنشأة الصناعية.
▪ حجم المنحة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتنفيذ المشروع المقترح يصل إلى 300 ألف يورو أو ما يعادلها بالعملات الأخرى كحد أقصى للمنشأة الصناعية.
رابعا: الجهات الممولة:
• بنك الاستثمار الاوروبي
• الوكالة الفرنسية للتنمية
• بنك التعمير الألماني
• الاتحاد الأوروبي
• الحكومة المصرية
خامسا: مكونات البرنامج
يشتمل البرنامج على 2 مكون رئيسيين وهما:
1 .المكون التمويلي
يهدف هذا المكون إلى توفير حزم تمويلية ميسرة للمنشآت الصناعية للقطاع العام والخاص ويشارك البنك الاهلى المصري باعتباره البنك الرائد بالاشراف على عملية توفير هذاالتمويل للمنشآت الصناعية الراغبة فى تنفيذ مشروعات بيئية.
يشترط أن تقوم المنشأة بتمويل نسبة ال تقل عن 10 %من القيمة الإجمالية للمشروع المقترح والتى تشمل الرسوم الضريبية والجمركية ويتم احتساب 10 %من إجمالي تكلفة المشروع كمنحة إذا كان المشروع ذو عائد اقتصادى جيد و20 % منحة فى حال إذا لم يكن المشروع ذو عائد اقتصادى أو ذو عائد ضعيف مع منح فترة سماح من سنة إلى سنتين وفترة سداد من 5 إلي 8 سنوات.
2 .مكون الدعم الفني
يهدف هذا المكون إلى تقديم الدعم الفني للصناعة والعمل على رفع كفاءة وتحسين الاداء البيئي. كما يساهم فى دعم وتعزيز قدرات الجهات المسئولة عن تطبيق القوانين البيئية.
