تغير كبير وواضح فى المؤسسات العقابية، وتطوير كبير وتطبيقًا فعليا لاستراتيجية حقوق الإنسان على أرض الواقع، حيث ترتكز الاستراتيجية الأمنية فى إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية على محاور الفلسفة العقابية الحديثة التى تقوم على تحويل أماكن الاحتجاز التقليدية إلى أماكن نموذجية لإعادة تأهيل النزلاء من منطلق أحقية المحكوم عليهم بألا يعاقبوا عن جرمهم مرتين حتى لا تتوقف الحياة بهم وبأسرهم عند ذنب اقترفوه بما يعد ترجمة واقعية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتى تم إطلاقها مؤخرا.
أحد نزلاء مركز الإصلاح والتأهيل
وفى هذا الإطار، حرص قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية على انتهاج خطط تطوير شاملة للأداء الأمنى بما يكفل "المعاملة الكريمة" للمواطنين وذلك من خلال التوسع فى المشاركة بمختلف المبادرات المجتمعية وتقديم الخدمات الأمنية بأعلى معدلات للجودة والإتقان وبما يلبى طموحات وتطلعات المواطن، وإدراكًا للدور الجوهرى للعنصر البشرى فى تحقيق الأمن الشامل، يجرى الاهتمام بتنمية المهارات والخبرات الوظيفية لرجال الشرطة لتمتد للعلوم الاجتماعية ومبادئ حقوق الإنسان والحريات العامة بما يعبر عن إرادة واضحة فى الالتزام بثوابت الدولة المصرية والتى يأتى ضمن أولوياتها احترام حقوق الإنسان وحماية حرياته الأساسية.
وعلى أرض الواقع، لم تمنع الأسوار السجناء من ممارسة الهوايات الخاصة، حيث جهز قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية ورش للرسم والخزف والنحت داخل مركز الإصلاح والتأهيل بوادى النطرون، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، حيث تتيح هذه الورش للسجناء ممارسة الهوايات المختلفة والابداع فى رسم لوحات فنية.
قاعة في مركز الإصلاح والتأهيل
الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، وإنما أتاح قطاع الحماية المجتمعية للسجناء مكتبات ضخمة، تضم كتب عديدة، عن الصبر والتسامح والثقافة العامة، وتتيح للنزلاء الحصول على المعلومات الكافية، يقضى فيها النزيل وقت فراغه.
وإيمانا من وزارة الداخلية بأهمية العلم، حرصت على استكمال النزلاء لتعليمهم، من خلال إنشاء فصول دراسية، ومحو أمية غير المتعلمين حيث حرص قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية على وجود فصول دراسية للطلاب بمركز الإصلاح والتأهيل بوادى النطرون، فضلًا عن إبرام بروتوكول تعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى يتم بمقتضاه تشغيل المدرستين الثانوى "الصناعى والزراعي" اللتان تم افتتاحهما بالمركز، والتنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لإعداد أماكن للتدريب والتأهيل على المهن الفنية المختلفة.
نزلاء مركز الإصلاح والتأهيل (2)
توفيرًا للوقت والجهد، حرصت وزارة الداخلية على انشاء مجمع للمحاكم داخل مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون، لتحقيق أقصى درجات التأمين، حيث يضم "8 قاعات لجلسات المحاكمة "منفصلة إدارياً" بسعة إجمالية 800 فرد حتى يتم عقد جلسات علانية لمحاكمة النزلاء بها وتحقيق المناخ الآمن لمحاكمة عادلة يتمتع فيه النزيل بكافة حقوقه، وتوفير عناء الانتقال للمحاكم المختلفة، وفقاً لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.
نزيل في مركز الإصلاح والتأهيل
وكانت وزارة الداخلية نظمت جولة تفقدية بمركز الإصلاح والتأهيل وأدى النطرون التابع لقطاع الحماية المجتمعية بالوزارة، بحضور عدد من البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية، وممثلي المجالس الحقوقية ولجان حقوق الإنسان بمجلسي النواب والشيوخ وعدد من الإعلاميين ومراسلي الوكالات الأجنبية ورؤساء تحرير على رأسهم الكاتب الصحفي أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة وتحرير اليوم السابع، والذي تم تشييده فى مدة لا تتجاوز 10 أشهر.
نزلاء مركز الإصلاح والتأهيل
.jpg "نزلاء مركز الإصلاح والتأهيل (2)")
