أكد الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية رئيس البورصة السلعية، أن مصر لم تتأثر كما تأثرت أسواق أخرى من جائحة كورونا، وتمكنا من امتصاص الأزمة من خلال مخزون آمن، حيث كان مخزون السلع قبل عام 2014 يبلغ من شهر ونصف إلى شهرين، واليوم أصبح المخزون السلعى أكثر من 5 شهور، ما أعطى أريحية فى التعامل مع الأزمة ونسعى لتعظيمه لفترات إضافية خلال المرحلة القادمة ،إضافة إلى ذلك تعمل الدولة المصرية على رفع كفاءة أسواق الجملة والتجزئة وسلاسل الإمداد وتنويع مصادر الإنتاج والإمداد.
الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين
وأضاف عشماوى، أن مصر لم تتأثر فى الفترة السابقة كما تأثرت دول أخرى مع جائحة كورونا، وسيكون هناك فى الفترة القادمة بعض التأثيرات الطفيفة فى الأسعار، وضرب مثلا بما حدث فى ارتفاع أسعار كرتونة البيض، وقال أنه ينبغى أن يؤخذ فى الاعتبار فى ارتفاعات الأسعار لأى منتج ارتفاعات أسعار الشحن والنولون ومدخلات الإنتاج، والدولة تتدخل لزيادة حجم المعروض وحدث ذلك فى سلعة مثل سلعة البيض، ولكن بالتنسيق العرضى مع الاتحاد العام للغرف التجارية ومنتجى الدواجن فانخفضت الأسعار بعد زيادة حجم المعروض فى المنافذ المختلفة.
وقال الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية رئيس البورصة السلعية، أنه كان مقدر للاقتصاد العالمى أن ينمو بمعدلات تصل لـ5% ولكن بسبب أزمة كورونا النمو أصبح أقل مما هو مستهدف، ولكن مصر كانت من 3 دول حققت معدلات نمو إيجابى بسبب الإنفاق والاستثمار الحكومي، حيث أن الحكومة أنفقت 637 مليار جنيه استثمارات عامة العام الماضى ومستهدف فى الموازنة الجديدة ضخ استثمارات عامة بقيمة 933 مليار جنيه بما يعنى زيادة حجم مخصصات الانفاق الاستثمارى إلى 46% عن العام الماضى وهذا أحد 5 محفزات ومسرعات لإحداث نمو احتوائى بجانب معامل الادخار وكل من التجارة والصناعة والاستهلاك.
وأشار عشماوى إلى أن التجارة الداخلية أحد أهم محفزات ومسرعات النمو، لافتا إلى أن حجم إنفاق واستهلاك المصريين على السلع والخدمات العام الماضى بلغ 2.1 تريليون جنيه ثلثهم كان فى استهلاك المنتجات الغذائية، وأنه ينبغى أيضا ألا ننسى أن مصر كانت العام الماضى أول دولة على مستوى ٥٤ دولة أفريقية جاذبة للاستثمار الأجنبى المباشر، وكان قد بلغت مستويات الاستثمار الأجنبى المباشر فى أفريقيا مايقرب من 39.9 مليار دولار، وقد بلغت حصة مصر من هذا الرقم ما يقرب 2.6 مليار دولار بنسبة 15% من اجمالى الاستثمارات المتدفقة إلى القارة الافريقية، وكانت مصر أيضا ثالث دولة عربيا جاذبة للاستثمار الأجنبى المباشر .
وقال " عشماوى " أنه مازال متفائل رغم التحديات المنتظرة على مستوى الاقتصاد العالمى خلال الفترة القادمة، ذاكراً انة أمامنا تحديات مرتبطة بموجة التضخم العالمى وان هذة الموجة مستمدة من زيادة أسعار فى مدخلات الإنتاج مثال ارتفاع أسعار البترول من 32 دولار للبرميل إلى 85 دولار للبرميل، والغاز الطبيعى ارتفع ل 5 أضعاف سعره، وان هذا الامر سيلقى بالطبع بظلاله على ارتفاع الأسعار على مستوى العالم، ولكن الدولة المصرية مازالت قادرة على استيعاب هذه الموجة التضخمية، وقد نشهد زيادة فى أسعار بعض السلع وبعض الخدمات ولكن لن تضاهى نفس الزيادات السعرية المتوقعة فى الأسواق الناشئة واقتصاديات الدول المتقدمة ،
وتابع قائلا أنه يُحسب للدولة المصرية أنه خلال جائحة كورونا لم يحدث أى نقص فى أى سلعة أساسية، ولم تحدث أى تغيرات سعرية كبيرة فى السلع الأساسية، وذلك يرجع أولا إلى حجم المخزون فى الدولة المصرية وثانيا كفاءة سلاسل الإمداد وتنوع مصادر الإنتاج من السلع، و تعدد التعاون مع عدد من الدول أضعاف ما كان يتم التعامل معهم فى استيراد الأقماح فى السابق .
واشار الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ورئيس البورصة السلعية، إلى أن حجم الاستثمارات بقطاع التجارة الداخلية فى مصر فى تنامى مستدام رغم تأثير جائحة كورونا على منظومة التجارة العالمية ،حيث افاد أن التجارة العالمية انخفضت بنسبة 12% بسبب جائحة كورونا، والسوق المصرى لم يتأثر كما تأثرت أسواق أخرى وتوقع أن تعود الأسعار خلال فترة قريبة إلى مستوياتها الطبيعية، وان التاثير الذى تعرضت له مصر كان طفيفا .
وقال "عشماوى "أنه سيتم تداول عدد من السلع فى البورصة السلعية فى الربع الأول من العام القادم ولن تقتصر تلك السلع على سلع غذائية فقط كما أعلن أنه سيتم الإعلان الشهر القادم عن مشروع قومى كبير بالشراكة مع القطاع الخاص ويشمل الإعلان عن أكبر مشروع تجارى بمنطقة الدلتا.
