قال رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنه تم إتاحة فتح الملفات الضريبية لمزاولى نشاط التجارة الالكترونية بعنوان الإقامة مع تقديم صورة عقد الايجار أو التمليك مع ايصال مرافق حديث، وذلك فى إطار التيسيرات التى تقدمها المصلحة لمزاولى نشاط التجارة الإلكترونية للتسجيل بالمصلحة، لافتًا إلى متابعة وزارة المالية لجهود مصلحة الضرائب لتحقيق العدالة الضريبية من خلال حصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة خاصة التعاملات التي تتم عبر المنصات الإلكترونية، وتحديد من يقوم بها، لضم الاقتصاد غير الرسمى للمنظومة الرسمية، ولاستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة .
بيان الضرائب
وعن الموقف الضريبى للشركات التى تمارس نشاط التجارة الالكترونية أوضح "رئيس مصلحة الضرائب المصرية" أنه بالنسبة للضريبة على الدخل فإن جميع الأفراد أو الشركات التى تمارس نشاطا تجاريٍا أو غير تجاري (أنشطة المهن الحرة) سواء عبر المنصات الالكترونية أو التجارة بشكلها التقليدى تخضع للضريبة على الدخل طبقا للقانون 91 لسنة 2005 ويجب عليها التسجيل لدى المصلحة والاقرار عن ايراداتها اعتبارًا من تاريخ بدء النشاط لافتاً إلى أنه على كل من يمارس نشاط تجارى أو غير تجارى (مهنى) من خلال مواقع التواصل الاجتماعى التوجه لمأمورية ضرائب الدخل الواقع فى نطاقها المقر الرئيسى للتسجيل.
وفيما يتعلق بالضريبة على القيمة المضافة قال "عبد القادر" أنه وفقًا لقانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، فإن الشركات التى تمارس نشاط بيع سلع عامة أو اداء خدمات بالفئة العامة متى بلغ حجم اعمالها 500 ألف جنية سنويا توجب عليها التسجيل بالضريبة على القيمة المضافة وتحصيل وتوريد الضريبة بالفئة العامة للمامورية المختصة، كما أن الأفراد والشركات التى تقوم بتقديم خدمات مهنية وإستشارية يتوجب عليها التسجيل اعتبارًا من تاريخ بدء النشاط، وتحصيل، وتوريد الضريبة على القيمة المضافة بفئة 10%، موضحًا أن الشركات التى تمارس نشاطًا لبيع سلع أو أداء خدمات من سلع وخدمات الجدول عليها التسجيل اعتبارًا من تاريخ بدء النشاط، وتحصيل وتوريد الضريبة بالفئة المقابلة للسلعة المباعة، أوالخدمة المؤداه التى نص عليها القانون.
وأضاف "رئيس مصلحة الضرائب المصرية" أن الأفراد الذين يقومون بنشاط صنع المحتوى (البلوجرز– اليوتيوبرز) عليهم التوجه للمأمورية الواقع فى نطاقها المقر الرئيسى للنشاط (دخل) لفتح ملف ضريبى للتسجيل بمأمورية الضريبة على الدخل المختصة.
