أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى القرار رقم 441 لسنة 2021 بتشكيل لجنة تتبع مجلس الوزراء برئاسة أحد نواب أو مساعدى وزير العدل. وتضمن ممثلين عن الوزارات والجهات التالية- على ألا تقل درجة كل منهم عن الدرجة الممتازة أو ما يعادلها: (ممثل عن وزارة الدفاع (الاستخبارات العسكرية) ممثل عن وزارة الداخلية (قطاع الأمن الوطنى) ممثل عن وزارتى العدل والمالية وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وهيئات الأمن القومى والقضاء العسكرى ومستشارى مجلس الوزراء والنيابة العامة.
ونص القرار على أن تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بمقر اللجنة بوزارة العدل ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحًا الا بحضور رئيسها ونصف عدد أعضاءها.
وتكون مداولات اللجنة سرية وتصدر قرارتها بأغلبية اصوات اعضاء اللجنة وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس.
وتختص اللجنة بدراسة مدى توفر أحد أسباب الفصل بغير الطريق التأديبى المشار اليها فى المادة (1 مكررًا) من قانون رقم 10 لسنة 1972 فى حالة العامل المعروضة عليها من الوزير المختص.
نشر القرار فى الجريدة الرسمية.
