يناقش البنك الدولى، فى اجتماعاته السنوية المقبلة، وتحديدا فى 11 أكتوبر المقبل، تأثيرات جائحة كورونا على الاقتصادات النامية وسبل التعامل معها.
وذكر البنك الدولى، إنه من المتوقع أن يصل معدل النمو العالمي إلى 5.6% في عام 2021، وهي أقوى وتيرة في فترة ما بعد الركود الاقتصادي في 80 عاما، لكن من المتوقع أن تكون مسارات التعافي شديدة التباين داخل البلدان وفيما بينها.
علاوة على ذلك، فقد أدت الجائحة إلى اتساع الفجوات الاجتماعية والاقتصادية القائمة. هل يمكن مواصلة النمو الشامل للجميع في أثناء هذه الأزمة وبعدها؟.
أشار إنه لقد حان الوقت للبلدان لاغتنام الفرصة لتنفيذ الإصلاحات وغيرها من هياكل السياسات لضمان تحقيق نمو قوي أخضر وشامل للجميع يلبي احتياجات الجميع، بمن فيهم النساء والفئات الموجودة عند "قاعدة الهرم الاجتماعي".
سيتحدث خلال الفعالية ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولى، وكارمن راينهارت ، نائبة الرئيس ورئيسةً الخبراء الاقتصاديين بمجموعة البنك الدولي، وستيفاني فون فريدبورج، كبيرة مسؤولي العمليات، مؤسسة التمويل الدولية، وآخرين، وذلك للبحث عن الدروس المستخلصة من السياسات القابلة للتنفيذ لدعم النمو الشامل للجميع في البلدان النامية.
وأوضح البنك انه سيتم تقسيم الفعالية إلى ثلاث مناقشات مختلفة، تتخللها مقاطع فيديو أو شرائح في أشكال أخرى تتضمن أصواتا متنوعة - بما في ذلك النساء والشباب - مع تركيز على الوظائف.
كما سيدور حوار بين كارمن راينهارت رئيسة الخبراء الاقتصاديين بمجموعة البنك الدولي حول كيفية دعم النمو الاقتصادي المستدام في البلدان متوسطة الدخل والبلدان منخفضة الدخل وتوسيع نطاق التعافي الاقتصادي.
وكذلك مناقشة كيفية دعم النمو الشامل لعكس مسار التأثير السلبي للجائحة على جهود الحد من الفقر وتحقيق الرخاء المشترك.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة