ذكرت منظمة التجارة العالمية أن انتعاش التجارة العالمية قد فاق التوقعات لكنه تميز بالاختلافات الإقليمية، موضحة أن ظهور النشاط الاقتصادي العالمي في النصف الأول من العام الجاري أدى إلى ارتفاع التجارة في البضائع إلى ما يتجاوز الذروة التي كانت عليها قبل انتشار وباء كورونا، ما دفع اقتصاديي المنظمة إلى ترقية توقعاتهم للتجارة في عامي 2021 و2022.
وتوقعت منظمة التجارة العالمية - في تقرير أصدرته اليوم الاثنين في جنيف حول توقعاتها لمسار التجارة العالمية - نموا لحجم التجارة السلعية العالمية بنسبة 10.8 % في عام 2021، وذلك ارتفاعا من 8.0 % كانت متوقعة في مارس، تليها زيادة بنسبة 4.7 % في عام 2022، مشيرة إلى أن ندرة المواصلات وتراكم الموانئ قد تؤدى إلى إجهاد سلاسل التوريد وتثقل كاهل التجارة في مناطق معينة، ولكن من غير المرجح أن يكون لها تأثيرات كبيرة على التجمعات العالمية.
وذكرت أنه برغم الزيادة القوية للتجارة العالمية، إلا أن هناك تباعد كبير بين البلدان، حيث أن بعض المناطق النامية أقل بكثير من المتوسط العالمي.
وأضاف التقرير أن معدل النمو السنوي الكبير لحجم تجارة البضائع في عام 2021 هو في الغالب انعكاس لتراجع العام السابق والذي وصل إلى أدنى مستوياته في الربع الثاني من عام 2020، موضحا أن النمو السنوي في الربع الثاني من عام 2021 يبلغ 22.0%، ولكن من المتوقع أن ينخفض الرقم إلى 10.9٪ في الربع الثالث و 6.6٪ في الربع الرابع.
وأعاد التقرير هذا جزئيا إلى الانتعاش السريع في التجارة في الربعين الأخيرين من عام 2020، مشيرا إلى أن الوصول إلى التوقعات لعام 2021 يتطلب نموا ربع سنوى بمتوسط 0.8٪ لكل ربع في النصف الثاني من هذا العام، أي ما يعادل معدل سنوي قدره 3.1٪ .
وأفاد التقرير بأنه من المتوقع ان يترافق نمو حجم التجارة مع نمو إجمالي الناتج المحلي المرجح بالسوق بنسبة 5.3 % في عام 2021 و4.1 % في عام 2022، مضيفا أن تحفيز نمو الناتج المحلي الإجمالي تم من خلال الدعم النقدي والسياسي المالي القوي، إضافة إلى استئناف النشاط الاقتصادي في البلدان التي تمكنت من نشر لقاحات كورونا على نطاق واسع.
وتوقعت المنظمة ارتفاع نسبة نمو التجارة إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي في العام الجاري، وذلك قبل أن تتراجع في عام 2022، مضيفة أنه إذا تحققت التوقعات فان الوباء لن يكون له تأثير هيكلي كبير على العلاقة بين التجارة العالمية والدخل.
وأشار التقرير إلى أنه إذا تحققت التوقعات الحالية فستكون واردات آسيا من البضائع بحلول الربع الأخير من عام 2022 أعلى بنسبة 14.2٪ مما كانت عليه في عام 2019، وستكون الواردات خلال نفس الفترة قد ارتفعت بنسبة 11.9٪ في أمريكا الشمالية و10.8٪ في أمريكا الجنوبية والوسطى و 9.4٪ في أوروبا و8.2٪ في إفريقيا و5.7٪ في كومنولث الدول المستقلة و5.4٪ في الشرق الأوسط.
وأضاف التقرير أنه خلال تلك الفترة ستنمو صادرات آسيا بنسبة 18.8٪ بينما ستسجل جميع المناطق الأخرى زيادات أكثر تواضعا حيث ستسجل أمريكا الشمالية (8.0٪) وأوروبا (7.8٪) ورابطة الدول المستقلة (6.2٪) وأمريكا الجنوبية (4.8٪) والشرق الأوسط (2.9٪) وأفريقيا (1.9٪ ) .
وتوقعت المنطة أن يبلغ نمو حجم الصادرات في عام 2021 نسبة 8.7٪ في أمريكا الشمالية و7.2٪ في أمريكا الجنوبية و9.7٪ في أوروبا و0.6٪ في رابطة الدول المستقلة و7.0٪ في إفريقيا و5.0٪ في الشرق الأوسط و14.4٪ في آسيا.
وأشارت إلى أنه في العام نفسه ينتظر أن تنمو الواردات بنسبة 12.6٪ في أمريكا الشمالية و19.9٪ في أمريكا الجنوبية و9.1٪ في أوروبا و 13.1٪ في رابطة الدول المستقلة و11.3٪ فى افريقيا و9.3٪ في الشرق الأوسط و10.7٪ في آسيا.
وأوضح التقرير أنه إذا تحققت التوقعات للنصف الثاني من هذا العام كما هو متوقع، فإن التجارة العالمية للبضائع سترتفع بنسبة 4.9٪ مقارنة بعام 2019، مضيفا أنه خلال تلك الفترة سيكون نمو الصادرات -0.6٪ في أمريكا الشمالية و2.2٪ في أمريكا الجنوبية و1.0٪ في أوروبا و-1.0٪ في رابطة الدول المستقلة و-2.4٪ في إفريقيا و-7.2٪ في الشرق الأوسط و14.7٪ في آسيا.
