حدد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، عدة شروط يجب توافرها في العقود المبرمة بين الشركات المرخص لها لتقديم خدمات الإنترنت والمشتركين، بهدف حماية حقوق المستخدمين وأبرز 7 شروط هي:
1- يجب أن يكون سن المتعاقد أكثر من 18 سنة ليكون مؤهلًا في الاشتراك على الخدمات الاستهلاكية.
2- أن التعاقد شخصي ولا يجوز نقل الخدمة أو إعادة بيعها للغير دون الموافقة المسبقة من مقدم الخدمة وبما لا يخالف قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003.
3- يجب تحديد نوع الخدمة (أو الخدمات) المتعاقد عليها ومواصفات تقديمها ومقابلها وطرق السداد وبما لا يخالف ترخيص الشركة الصادر من الجهاز.
4- وضع بند خاص بإلزام الشركة في حالة تخلف المشترك عن سداد أية مبالغ مستحقة عليها بأن تقوم بإنذار هذا المشترك بضرورة السداد، بحيث يكون الإنذار بعلم الوصول أو أي طريقة تقنية أخرى مثل رسالة نصية تثبت أن المشترك أعلم بأنه سيتم قطع الخدمة عن الخط محل النزاع، ويحدد فيه أنه في حالة عدم سداد المبالغ المستحقة عليه خلال أسبوع من تاريخ الإنذار يحق للشركة قطع الخدمة عن الخط مع اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في العقد.
5- في حالة إلغاء الخدمة بناءً على طلب العميل خلال فترة سريان العقد تلتزم الشركة بإلغاء الخدمة للمستخدم بناءً على طلبه في مدة أقصاها 5 أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب للشركة بعد تسوية الالتزامات المالية مع الشركة، وذلك بدون أي مصروفات إضافية.
6- يجب توضيح الإجراءات المتبعة والتعويضات في حالة توقف الخدمة أو إيقافها نتيجة لوجود أعطال أو صيانة على شبكة الشركة المرخص لها مع ضرورة التزام الشركة المرخص لها بتحديد الفترة اللازمة لإصلاح العطل، على أن يتم توضيح حالات تعويض العميل في حالة سريان العطل لأطوال من مدة معينة تحددها الشركة المرخص لها في العقد ويعتمدها الجهاز، وذلك لا يشتمل على الأعطال الناتجة من الشركة المرخص لها بتقديم البنية التحتية، وبما يتوافق مع قائمة تعويضات المشتركين المعتمدة من الجهاز.
7- وضع بند خاص بإلزام الشركة المرخص لها بعدم تعديل الاشتراك الشهري إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ويتم إبلاغ العميل قبل بداية الفترة المحاسبية الجديدة في حالة زيادة التعريفة المتفق عليها.
وارتفعت أعداد مستخدمي الإنترنت فائق السرعة ADSL إلى 9.56 مليون مستخدم في شهر يوليو عام 2021 مقابل 9.5 مليون مستخدم في شهر يونيو الماضي، ومقارنة بـ8.13 مليون مشترك خلال نفس الشهر من العام الماضي بنسبة نمو شهري 0.64%، و17.57% سنويًا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة