كشف المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن المنتجات المصرية تتواجد بقوة في أسواق أفريقيا، وكذلك أوروبا وانجلترا كمثال، و تستورد كميات كبيرة من شاشات التليفزيون المصرية، لافتا إلى أن هناك 44 % ارتفاع في الصادرات أول أغسطس من 2021 لتقترب من كسر حاجز 2 مليار دولار.
وأوضح أن الصناعة المصرية نجحت في توفير الطلب المرتفع من الخارج ولم يحدث تقصير في تلبية احتياجات السوق الداخلي، ولدينا ميزة نسبية قوية في صناعة الأجهزة الكهربائية والمنزلية، مشيراً إلى أهمية أن يتم خفض تكاليف الإنتاج عبر علاج التشوهات الجمركية وجذب الاستثمارات في الصناعات التكميلية وتعميق الصناعة الوطنية.
كيف نقرأ ارتفاع الصادرات الهندسية 2021؟
علينا أولا الاعتراف أن الصناعة الصادرات هما قاطرة لأي اقتصاد يبحث عن النمو والانطلاق، وأكبر الدول على الساحة العالمية الكبرى بدأت نهضتها بالاهتمام بالصناعة، وهنا نرى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يدرك أهمية ملف الصناعة والتصدير ويولي أهمية كبيرة في هذا الملف، وخلال أول 8 أشهر من 2021 سجلنا صادرات بنحو 1.95 مليار دولار بنسبة زيادة 44 % عن الفترة المماثلة في العام الماضي، وهو انجاز جيد جدا يجب أن نحاول تكملة هذا الطريف.
ما هو سبب زيادة الصادرات 44 % خلال عام 2021؟
كان هناك ارتفاعا في أسعار الشحن من الصين لكافة دول العالم، وهو ما منح الصادرات المصرية أفضلية لدى كثير من الأسواق، كما أن أسعار الخامات كانت مرتفعة، وبالنظر إلى المنطقة سواء أفريقيا أو جنوب أوروبا أو الخليج فإن المنافس الرئيسي لنا هما الصين وتركيا، والصين وحدها تسيطر على هذه الأسواق بنسبة 70 % وعندما حدث إضراب في الصين في عملية الشحن والخامات، أصبحت الصين غير منافس وظهرت مصر كمصدر قوي يلبي احتياجات هذه الأسواق.
هل الارتفاع فى التصدير يعنى أن القاعدة الصناعية فى مصر لا تزال قوية؟
بالتأكيد تلبية احتياجات الأسواق الخارجية والسوق المحلي يؤكد أن الصناعة الوطنية قوية وقادرة على التواجد والمنافسة، فالصناعة نجحت في تلبية المستلزمات للسوق المحلي وتلبية الـ 44 % الزيادة في طلب السوق الخارجي، ولدينا صناعة يمكنها المنافسة بقوة.
هل هناك دروس يمكن استخلاصها من زيادة الصادرات؟
الارتفاع في التصدير كان سببه خارج مصر، ويمكن هنا استخلاص نتيجة أن تكلفة الإنتاج لدينا مرتفعة بعض الشئ، وهو ما يجعل المنتج غير قادر على المنافسة خارجيا، وإذا نجحنا في خفض تكلفة الإنتاج لدينا فهذا يعني ارتفاع مرتقب في التصدير بصورة قد تجعل الصادرات تتضاعف 3 مرات، ولن ننتظر أي أزمة خارجية حتى ترتفع الصادرات.
هل من مقترحات لخفض تكلفة الإنتاج في مصر من أجل زيادة الصادرات؟
هناك عدة محاور يمكنها المساهمة في خفض تكاليف الإنتاج وارتفاع التصدير، أولها برنامج دعم تصديري قوي وواضح يعتمد على نقطة جوهرية وهي إرجاع جزء من التكلفة في صورة مالية للمصدرين، وتحديد مدة زمنية برد مستحقات المصدرين في فترة أقصاها 3 أشهر من تاريخ تقديم الأوراق لصندوق دعم الصادرات.
النقطة الثانية هي علاج التشوهات الجمركية التي تؤثر سلبًا في منظومة التسعير، فمثلا وضع جمارك على مكونات الإنتاج تتراوح من 6 أو 7 % وهنا لا نسترجع هذه التكلفة في وقت محدد وبشكل سريع، فإن المُصدر يقوم بإدخال هذه النسب في التكلفة، وهذا يرفع سعر المنتج الذى يتم تصديره، ويجب إلغاء الرسوم المفروضة على استيراد خامات الإنتاج لأنها في النهاية مدخل لن يتم بيعه في السوق الداخلي للمستهلك، وفوائد دخولها بدون جمارك أعظم بكثير ولها عوائد ضخمة على التصدير.
المقترح الثالث هو تعميق التصنيع المحلي، لأن جزء كبيرا من المكونات الإنتاجية والمواد الخام يتم استيرادها من الخارج، وتتكلف شحن وجمرك ومصاريف تخزين وهي عوامل أخرى تدفع في زيادة التكاليف الإنتاجية، وهذا يدفعنا للعودة مرة أخرى لنقطة التشوهات الجمركية، لأن بعض المنتجات إذا قمنا باستيرادها في صورة منتج نهائي سندفع عليها ضريبة جمركية 2 % في حين أنه إذا قمنا باستيرادها كمكونات وخامات إنتاج سندفع 5 % ولدينا عدد كبير من الأمثلة تؤكد هذه النقطة.
الرؤية الأهم أيضا في تعميق التصنيع المحلي هو جذب مستثمرين أجانب لتصنيع سلع استراتيجية ورئيسية ليس لها بديل محلي وتدخل كمكون ومستلزم إنتاجي، ويمكن إيجاد حوافز لجذب الصناعات المغذية المكملة لقطاع الصناعات الهندسية.
رأيك في برنامج دعم الصادرات الجديد؟
بنود البرنامج عظيمة جدا وتلبي احتياجات المصدرين شرط صرف المستحقات في مدة زمنية لا تتجاوز 3 أشهر، وكافة البنود ستساهم في خلق طفرة كبيرة في قطاع الصادرات المصرية؟
ذكرت في حديثك مصطلح قد يكون غريب على المشاهد والقارئ وهو تعميق التصنيع المحلي.. فماذا يعني تعميق التصنيع المحلي؟
بدلا من استيراد المكونات الإنتاجية من الخارج نصنعها في مصر ونخلق تكامل مع كافة المصانع، وفكرة التصنيع وتعميق الإنتاج المحلي من شأنه تصنيع مدخلات الإنتاج وزيادة تصنيعها على نطاق واسع، مما يقلل الهادر من العملة الصعبة ويلبي كافة احتياجات المصانع الوطنية.
الأجهزة الكهربائية والمنزلية متطورة وتكفي احتياجات السوق فلماذا نجد توسع في عمليات الاستيراد؟
هذا مرتبط باحتياجات وأذواق المستهلكين، وكذلك الاستيراد شكله النهائي وجودته قد تكون أفضل، لكن المنتج المصري يتميز في خدمات ما بعد البيع وقطع الغيار متوفرة جدا، والاتجاه العام حاليًا هو للإنتاج المحلي وليس الاستيراد.
هل لنا تواجد مميز للصادرات الهندسية في السوق الأوروبي؟
لنا تواجد مميز في أوروبا وعلى سبيل المثال إنجلترا تتوسع في استيراد شاشات التلفزيون بكميات كبيرة جدا، وكذلك الأجهزة المنزلية عبر الشركات العالمية المصنعة في مصر، والحل السريع لزيادة الصادرات هو التركيز على الخليج بصورة أوسع ودول أفريقيا وشمال أوروبا.
كيف نشجع على استهلاك المنتج المحلي؟
لابد أن يكون هناك فارق سعري كبير بين المستورد والمحلي وهذا يشجع وبقوة الإنتاج المصري، لأن المستهلك سيبحث عن فارق السعر والجودة، ويجب هنا تشجيع المصانع المحلية على التوسع في الإنتاج.
كيف نتوسع في التصدير عبر الشركات الصغيرة والمتوسطة؟
المجلس التصديري للصناعات الهندسية يوفر برامج دعم وتأهيل للشركات والمصانع المتوسطة للتعامل مع ملف التصدير، ونعمل مع عدد كبير من الشركات في هذا الشأن لتوسيع قاعدة المصدرين.
هل يمكن تحقيق مستهدف الـ 100 مليار دولار كإجمالي صادرات؟
القطاع الخاص منفرداً لن يصل إلى هذا الرقم دون دعم حكومي واضح، في النقاط سابقة الذكر مثل برنامج واضح لدعم الصادرات وعلاج التشوهات الجمركية وتعميق التصنيع المحلي وجذب استثمارات في الصناعات المكملة والمغذية، وقتها بالفعل سنحقق هذا المستهدف.
كيف ترى مبادرة رد مستحقات المصدرين بخصم 15 %؟
كانت خطوة جيدة جدا وفرت السيولة لدي المصدرين، وخلقت مزيدا من الثقة بين المصدرين والحكومة، والدولة وعدت وأوفت في هذا الملف، ولابد أن ننظر إلى المستقبل فيما يتعلق بصرف الصادرات المستقبلية وفكرة التأخير في عمليات الصرف، قد تجعل المصدر يزيل دعم الصادرات من حساباته.
هل برنامج دعم الصادرات سيساهم في زيادة التصدير إلى أفريقيا؟
هناك بنود عظيمة في البرنامج الجديد لدعم الصادرات خاصة دعم الشحن إلى أفريقيا والذى ارتفع إلى 80 % وقد يصل الدعم إلى 100 % لشحن الصادرات لبعض الدول، وهذا مشجع وبقوة للتصدير، وهناك دول حبيسة يمكننا المنافسة فيها عبر برامج الدعم.
هل زيادة الصادرات يمكن تحقيقه عبر المعارض التقليدية؟
السلع الهندسية تحتاج المعارض المباشرة ليس المعارض الافتراضية، ونحن كمجلس تصديري نعتمد أكثر على المعارض التقليدية وبعثات المشترين وهي أفضل طرق التسويق ومهما كانت المعارض الافتراضية سهله في تنفيذها لكن يظل المعرض هو المصدر الأهم في عمليات الترويج.
كيف تنعكس بعثات المشترين الأفريقية على الصادرات؟
نستقدم بعثات مشترين من دول أفريقية، ولاحظنا أن المستورد الأفريقي عندما يزور المناطق الصناعية المصرية ينبهر بحجم ووضع الصناعة المصرية، وكيف أصبحت متطورة، ونري زهول من الإمكانيات الصناعية التي وصلت لها مصر.
هل توفير البضاعة الحاضرة تساهم في زيادة الصادرات إلى أفريقيا؟
المستورد والمستهلك الأفريقي له طبيعية خاصة وإذا توفرت البضاعة الحاضرة له سنشهد ارتفاع كبير في الصادرات، فمراحل الاستيراد في بعض الدول الأفريقية طويلة، توفير البضاعة الحاضرة في أفريقيا يحل 90 % من مشكلات التصدير، لكن هناك بعض المخاطرة تجعل البنوك تخشي دعم فتح مخازن كبيرة في أفريقيا.
هل هناك خطوات من جانب المجلس التصديري للصناعات الهندسية للتغلب على أزمات التصدير لأفريقيا؟
أخذنا خطوة في المجلس بفتح مكتب تمثيلي في دولة كينيا يكون نواة لمعرض دائم أو بضائع جاهزة، ونجرى هذه التجربة لمدة عام وبعدها سنقيم التجربة كونها صالحة لعرض المنتجات أو وسيلة ترويج أفضل، وقد نتوسع في السنغال و شمال أفريقيا، وكينيا بها عدة ميزات لذلك تم اختيارها لتكون بداية وجود مكاتب لقطاع الصناعات الهندسية، أبرزها أنها دولة ضمن الكوميسا وثانيا سهولة ووضوح القوانين وهي مدخل للدول الحبيسة عبر ميناء مومباسا.
بشأن خطة المعارض لقطاع الصناعات الهندسية في الفترة المقبلة؟
سيكون هناك معرضين للمجلس التصديري للصناعات الهندسية على هامش معرض أكسبو دبي الأول واتكس والثاني معرض جلف فود ، وهناك شركات كبري تشارك في المعارض بشكل افتراضي، ولدينا حدث كبير في نهاية أكتوبر وهو معرض هاتس المتخصصة في الأجهزة وأدوات الطبخ وهي النسخة الثالثة منه وحقق نجاح كبير جدا وسيكون هناك 30 شركة مصرية وأكثر من 75 مشتري أجنبي والغالبية العظمى من المشاركين من الدول الأفريقية.
كان هناك مقترح تشكيل مجلس أعلى للصادرات كيف تري هذا التصور؟
بالفعل الصادرات المصرية في حاجة إلى مجلس أعلى، ليضم المجلس الأعلى كافة المجالس التصديرية، ويصبح المجلس الأعلى هو السلطة العليا في ملف الحديث عن الصادرات.
المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية
