وجدد عباس - خلال لقائه، اليوم الثلاثاء، برئيس البنك الدولي ديفيد مالباس والوفد المرافق له، بمقر الرئاسة الفلسطينية بمدينة رام الله - التأكيد على التزام دولة فلسطين بالعمل السياسي والشرعية الدولية طريقاً لإنهاء الاحتلال ونيل الشعب الفلسطيني حريته واستقلاله، مشيرا إلى أنه يجري إصدار العديد من القوانين اللازمة، كقانون الشركات وقانون تنظيم قطاع الاتصالات بهدف تشجيع الاستثمار والتنمية في الاقتصاد الفلسطيني.

ووجه عباس الشكر للبنك الدولي على الجهود التي يقوم بها لدعم التنمية ومشاريع البنى التحتية وبناء المؤسسات الفلسطينية، مطلعا وفد البنك الدولي على المعيقات التي تعترض التنمية والنهوض بالاقتصاد الفلسطيني، وفي مقدمتها ممارسات الاحتلال الإسرائيلي، وانخفاض المساعدات الخارجية.

ومن جهته، أكد رئيس البنك الدولي مواصلة البنك سياسته تجاه تقديم الدعم للتنمية والبنية التحتية وبناء المؤسسات الفلسطينية، معربا عن تقدير البنك لما تم توقيعه من قوانين فلسطينية داعمة للتنمية والاستثمار، الأمر الذي سينعكس إيجابا على النمو الاقتصادي ويحفز الاستثمار في العديد من القطاعات.

وأشار إلى أنه سيواصل لقاءاته مع رئيس الوزراء الفلسطيني وجهات الاختصاص الفلسطينية، والاطلاع على المشاريع التي تنفذ في فلسطين.