وجه الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف باستبعاد فنى تنظيم بأحد المراكز، من أعمال التنظيم وأية أعمال مالية أخرى تتعلق بالتعامل مع الجمهور، وذلك فى ضوء مذكرة الإدارة العامة للشؤون القانونية، بناء على التقرير الذى أعدته الإدارة العامة للتفتيش المالى والإدارى بشأن تقرير وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة والمتضمن وجود تلاعب ومخالفة قانونية حيال بيانات أحد المتغيرات المكانية بإحدى القرى.
حيث تضمنت مذكرة الإدارة العامة للشؤون القانونية الإشارة إلى قيام المختصين بالوحدة المحلية بإرسال بيانات غير صحيحة تخص مبنى آخر،على اعتبار أن المتغير "قانونى"، والذى ثبت من خلال معاينة وحدة المتغيرات المكانية بديوان عام المحافظة، أنه مخالف ووضعه غير قانوني، حيث قام فنى التنظيم بإخفاء البيانات الصحيحة وتدوين بيانات مخالفة للواقع فى محرر رسمي، وعليه تقرر إحالة الموضوع للنيابة العامة والنيابة الإدارية للتحقيق، مع تكليف الوحدة المحلية المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتغير غير القانونى، وذلك تحت متابعة وإشراف من وحدة المتغيرات المكانية بديوان عام المحافظة.
