كشف مؤشر استجابة الحكومة لفيروس كورونا المستجد، عن تسجل أعلى قيمة له خلال الموجة الأولى للفيروس، وذلك بسبب الإجراءات المشددة التي اتخذتها الحكومة خلال الموجة الأولى، ولكن بدأت قيم المؤشر في الانخفاض في الموجتين الثانية والثالثة، حيث كانت عدد الإجراءات التي تتخذها الحكومة لمواجهة الفيروس أقل من الموجة الأولى، فشهدت الموجتين الثانية والثالثة فتح دور العبادة والمتنزهات والمقاهي وإلغاء لحظر التجول بالإضافة إلى فتح الطيران.
وأجرى متعقبو الاستجابة الحكومية في أكسفورد بجمع البيانات والمعلومات حول الاستجابات المشتركة المختلفة التي اتخذتها الحكومات للاستجابة للجائحة لـ20 مؤشر مثل: إغلاق المدارس، وقيود السفر.. وغيرها من المؤشرات وذلك لأكثر من 180 دولة حول العالم.
ويتضح من المؤشر أن مصر سجلت قيمة صفر منذ بداية الجائحة وحتى 14 مارس 2020، إلا أن المؤشر بدأ في تسجيل قيم بعد ذلك التاريخ، حيث أنه بداية من 15 مارس 2020 بدأت الحكومة المصرية في اتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية منها تعليق الدراسة بكافة أنواعها وأي تجمعات للطلبة وإغلاق الحضانات، كما قررت منح إجازة استثنائية للموظفين أصحاب الأمراض المزمنة والأمهات للأطفال أقل من 12 سنة وأصحاب الهمم والحوامل وإغلاق كافة الأندية الرياضية.
وتساعد بيانات المؤشر الدول على فهم ما إذا كان من الآمن الانفتاح أم أنه ينبغي عليها الإغلاق في تصديها لفيروس كورونا، حيث يجمع المؤشر معلومات عن ثلاث أبعاد رئيسية "سياسية، اقتصادية، صحية"، منقسمين على 20 مؤشر فرعي منهم 8 مؤشرات سياسية، و4 مؤشرات عن السياسات الاقتصادية، و8 مؤشرات عن سياسات النظام الصحي.
وتراوح قيمة المؤشر بين 1 إلى 100 لتعكس مستوى العمل الحكومي، وقياس مدى اختلاف استجابات الحكومات حول العالم في التعامل ومواجهة انتشار الفيروس.
