أصدر قاضٍ فيدرالى فى ولاية تكساس قرارا بمنع تطبيق قانون تقييد الإجهاض فى الولاية، والذى يحظر الإجراء مع بلوغ عمر الحمل ستة أسابيع.
ووافق قاضى المقاطعة روبرت بيتمان على طلب إدارة بايدن بوقف تطبيق القانون مؤقتا، ليمهد الطريق لعودة إتاحة الإجهاض فى ثانى أكبر الولايات الأمريكية من حيث عدد السكان.
وهاجم القاضى مسئولى الولاية الجمهوريين لصياغتهم خطة قوية غير مسبوقة لحرمان المواطنين مما وصفه بحق دستورى هام ومؤسس جيدا.
وكتب القاضى يقول إنه منذ دخول القانون حيز التنفيذ فى الأول من سبتمبر، تم منع النساء بشكل غير قانونى من ممارسة السيطرة على حياتهن بالطرق التى يحميها الدستور.
وتابع قائلا: هذه المحكمة لن تسمح بيوم واحد آخر من هذا الحرمان العدائى من مثل هذا الحق العام. وأوضحت صحيفة واشنطن بوست أنه سيتم فى الأغلب الطعن على قرار القاضى، وربما ينتهى الأمر أمام المحكمة العليا الأمريكية.
وردا على الحكم، قالت واحدة من أكبر هيئات توفير خدمات الإجهاض فى تكساس إنهم يخططون لاستنئاف عملهم فى أسرع وقت ممكن للنساء التى يصل عمر الحمل لديهن حتى 18 أسبوعا.
وقالت إيمى هاجيتروم ميلر، مؤسسة ورئيس منظمة صحة كل النساء إن هذا أمر رائع، أخيرا جاءت العدالة التى كنا ننتظرها. إلا أن جون سياجو، المدير التشريعى لمؤسسة حق تكساس فى الحياة، والتى أيدت القانون، قال إن قرار القاضى أظهر تحيزا شديدا، ويتوقع أن يتم إلغاء الحكم عند الاستئناف ضده.
