كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن رفع نسب الزيادة السنوية المقررة قانوناً على مصروفات المدارس الخاصة والدولية خلال العام الدراسي الجديد 2021/2022، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لرفع نسب الزيادة السنوية المقررة قانوناً على مصروفات المدارس الخاصة والدولية خلال العام الدراسي الجديد 2021/2022، مُوضحةً أن نسب الزيادة السنوية المقررة قانوناً سواء على مصروفات المدارس الخاصة أو الدولية ثابتة كما هي كالعام السابق، ولم تشهد أي زيادة خلال العام الدراسي الجديد 2021/2022
وناشدت أولياء الأمور الإبلاغ عن أي مدرسة تخالف نسب الزيادة السنوية المقررة وتحصل مبالغ مالية أكثر منها، من خلال التقدم بشكوى إلى إدارة التعليم الخاص بالمديرية التعليمية أو بالوزارة، أو مكتب خدمة المواطنين التابع للوزارة، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المدارس المخالفة.
