للمرة العاشرة في أقل من عام يناقش أعضاء مجلس الأمن الدولى الوضع في إثيوبيا وذلك منذ اندلاع الأزمة فى منطقة تيجراي نوفمبر 2020، كذلك عقد المجلس الاجتماع الثانى بعد إعلان الحكومة الإثيوبية في 30 سبتمبر الماضي أي في اقل من أسبوع وذلك على خلفية إعلان الحكومة الأثيوبية سبعة موظفين أممين ومنحهم 72 ساعة لمغادرة إثيوبيا.
أنطونيو جوتيريش أمين عام الأمم المتحدة قال خلال جلسة بمجلس الأمن الدولى "إعلان الحكومة الإثيوبية الخميس الماضي بطرد سبعة من كبار مسؤولى الأمم المتحدة معظمهم من العاملين في المجال الإنسانى، لافتا إلى أنه أمر مثير للقلق " مؤكدا أن " أمر غير مسبوق "لأنه يتعلق بجوهر العلاقات بين الأمم المتحدة والدول الأعضاء" قائلا "إن كل الجهود يجب أن تركز على إنقاذ الأرواح وتجنب مأساة إنسانية ضخمة".
جاء ذلك خلال كلمه الأمين العام للأمم المتحدة في جلسة مجلس الأمن التي عقدت في إطار بند جدول الأعمال المعنون "السلام والأمن في أفريقيا" والذي تم عقده بطلب من إستونيا وفرنسا وأيرلندا والنرويج والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، وشارك به الممثل الدائم لإثيوبيا لدى الأمم المتحدة، وتحدث الأمين العام عن الاحتياجات المتزايدة في شمال البلاد، الناجمة عن الحرب في إقليم تيجراي.
وكانت منظمة الأمم المتحدة كتبت رسالة إلى الحكومة الإثيوبية، مشيرة إلى أن إعلان موظفين أممين أشخاصا غير مرغوب فيهم، ومطالبتهم بمغادرة أراضيها، لا يتماشى مع التزام الدولة بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وأوضحت المذكرة الدبلوماسية أنه إذا كان لدى الحكومة أي قضايا محددة تتعلق بأفراد، فيجب إبلاغ الأمم المتحدة حتى يتمكن الأمين العام من اتخاذ الإجراءات اللازمة.
وشدد الأمين العام على حجم الأزمة في شمال إثيوبيا بعد قرابة عام من القتال بين القوات الفيدرالية وقوات تيجراي الإقليمية، وامتد الصراع إلى أفار وأمهرة المجاورتين، لافتا الى انه يحتاج حوالي سبعة ملايين شخص إجمالاً إلى مساعدات غذائية ودعم طارئ كما لا يزال الوصول إلى الكهرباء غير مستقر، وانقطع الملايين عن الخدمات الحيوية، مثل الرعاية الصحية.
ولفت الأمين العام إلى أن هناك تقارير عن انتهاكات بما في ذلك العنف الجنسي ضد النساء والفتيات. وقال جوتيريش إن العاملين في المجال الإنساني نقلوا روايات مقلقة عن المعاناة في الميدان، بما في ذلك تقارير متزايدة عن الوفيات المرتبطة بالجوع.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة: "إنني أحث الحكومة على السماح بالحركة غير المقيدة للوقود والنقود ومعدات الاتصالات والإمدادات الإنسانية التي تمس الحاجة إليها إلى جميع المناطق المحتاجة".
من جانبها تضغط الولايات المتحدة الأمريكية على إثيوبيا للسماح لموظفي الأمم المتحدة بالعودة على الفور إلى البلاد، مشيرة إلى أنه لا يوجد مبرر على الإطلاق لطرد الحكومة الإثيوبية لهم.
وطالبت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد، بالتحرك الفورى فى حال إحجام سلطات إثيوبيا عن السماح للمسئولين الأممين بالعودة.
فيما أعرب الممثل السامي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل عن رفض قرار طرد مسؤولين أمميين من إثيوبيا.
ومن جانبهم أدان أعضاء المجلس بالاجماع إعلان الحكومة الإثيوبية طرد سبعة موظفين أممين وهم (من اليونيسف ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية ومكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان) و منحهم 72 ساعة لمغادرة إثيوبيا، وناشد جميع أعضاء مجلس الأمن "بذل كل ما في وسعهم لدعم هذه الدعوات وتوحيد جهود الأمم المتحدة وشركائها في إثيوبيا."
وردا على كلمه مندوب اثيوبيا في مجلس الامن طلب الأمين العام أنطونيو جوتيريش حق الرد وهذا أمر نادرا ما يقوم به الأمين العام موجها حديثة إلى السفير الإثيوبي نافيا تسلم اى مسندات تؤكد عدم حيادية موظفي الأمم المتحدة".
