وأكد المجلس أهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الصيادين اليمنيين وقواربهم وضمان حقهم في ممارسة نشاط الصيد الذي كفله لهم حكم التحكيم الدولي بين اليمن وأرتيريا ومذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في عام 1995.


وطالب المجلس - بحسب وكالة الأنباء اليمنية - بإيجاد حل نهائي لهذه القضية؛ يضمن عدم تكرار تلك الاعتداءات الإريترية في المستقبل، وكلف وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك بمتابعة الموضوع مع الجانب الاريتري.