باريس: حكومة بريطانيا لم تدفع أموال وعدت بها بموجب اتفاقها للتعامل مع المهاجرين

 قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان إن حكومة المملكة المتحدة لم تدفع الأموال التى وعدت بها بموجب اتفاقها للتعامل مع قضية المهاجرين الذين يعبرون القنال الإنجليزى.

يذكرأن، غرّد وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانين الشهر الماضى قائلا: "لن تقبل فرنسا أي ممارسة تتعارض مع قانون البحار، ولا أي ابتزاز مالي"، بعد أن أفادت وسائل إعلام بريطانية بأن حكومة المملكة المتحدة سمحت لمسؤولي قوات الحدود بإعادة قوارب المهاجرين عبر الحدود في القناة الإنجليزية.

ويُلزم قانون الملاحة البحري الدولي، على النحو المنصوص عليه في العديد من الاتفاقيات، بمساعدة الأشخاص المنكوبين في البحر.

وأضاف دارمانين: "الصداقة بين بلدينا تستحق أفضل من المواقف التي تضر بالتعاون بين إدارتينا".

يأتي ذلك بعد أن أجرت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل، محادثات مع دارمانين حول قضية الهجرة في القناة.

وقالت باتيل، في حسابها عبر تويتر: "لقد أوضحت أن تحقيق النتائج ووقف العبور يمثلان أولوية مطلقة للشعب البريطاني".

ذكرت صحيفة "الجارديان"، أن بيان وزارة الداخلية قال إنه يتم تدريب أفراد قوة الحدود على استخدام تكتيكات "الاستدارة" في البحر في إطار خطط تم تطويرها لمدة عامين. وقالت وزارة الداخلية البريطانية لشبكة CNN إنها لن تعلق على التقارير، قائلة: "نحن لا نعلق بشكل روتيني على نشاط العمليات البحرية".

ورفض المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء البريطانى، بوريس جونسون، مزاعم دارمانين عن "الابتزاز المالي"، وقال: "نحن راضون عن أن التكتيكات التي يستخدمها موظفونا في قوة حرس الحدود، وموظفونا المدربون من قوة الحدود، آمنة وقانونية"، وفقًا لـ PA Media.

وسُئلت وزيرة الرعاية البريطانية، هيلين واتلى، على قناة "سكاى نيوز"، عما إذا كانت الحكومة ستعيد القوارب مرة أخرى.

وقالت واتلي: "المهاجرون الذين يسافرون على تلك القوارب أو طرق أخرى من هذا القبيل لمحاولة الوصول إلى المملكة المتحدة يائسون بالطبع، لكننا نعلم أيضًا أن هذه طريقة خطيرة للغاية، رحلة محفوفة بالمخاطر للمجيء إلى المملكة المتحدة. لذلك نريد ردع الناس عن الشروع في هذا النوع من الرحلات الخطرة".

وأدان وزير داخلية حكومة الظل في بريطانيا، نيك توماس سيموندز، الاقتراح الرسمي المذكور، وغرد: "اقتراح وزير الداخلية المروع والخطير لـ"صد "القوارب الصغيرة التي تعرض الأرواح للخطر، حتى أن هذا قد تم النظر فيه يدل على الفشل الكامل لوزيرة الداخلية بشأن هذه المسألة".