بعد 10 أشهر على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، زادت التحديات على الاتحاد الأوروبى حيث كثر الحديث عن خروج عضو جديد من التكتل، نظرا لعدم التزامه بقواعد وقوانين الاتحاد الأوروبى التى تحكم أعضاءه الـ27، وهذا العضو هو بولندا.
وقالت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية إن بولندا يمكن أن تكون على طريق "بوليكست" على غرار "بريكست" أى الخروج من الاتحاد الأوروبى ، وذلك بعد أن قضت المحكمة العليا بأن معاهدات الاتحاد الأوروبي غير متوافقة مع الدستور.
وقالت المفوضية الأوروبية إن الحكم أثار مخاوف جدية بشأن سيادة قانون الاتحاد الأوروبى، ووضعه فى مسار تصادمى كامل مع حكام بولندا القوميين بعد سنوات من الجدل القانونى والسياسى.
وقالوا إن القرار وضع بولندا فى طريقها لمغادرة التكتل لكنهم حذروا من أن المفوضية "لن تتردد فى استخدام سلطاتها" لحماية سيادة قانون الاتحاد الأوروبى.
ورحب رئيس الوزراء البولندى ماتيوز مورافيكى، الذى طلب من المحكمة الدستورية البت فى الأمر، بهذه الخطوة فى منشور على فيسبوك يوم الجمعة.
وكتب فى المنشور، فى إشارة إلى الاتحاد الأوروبى "نريد مجتمعًا يحترمه الناس وليس مجموعة ممن هم متساوون ومن هم أكثر مساواة. هذا هو مجتمعنا، اتحادنا".
وقال مورافيكى فى المنشور الذى نُشر فى الساعات الأولى من يوم الجمعة: "هذا هو نوع الاتحاد الذى نريده وهذا هو نوع الاتحاد الذى سننشئه". كما قال إن بولندا تريد البقاء فى "أسرة الدول الأوروبية".
وتنص معاهدات عضوية الاتحاد الأوروبى على أن محكمة العدل الأوروبية فى لوكسمبورج هى صانع القرار النهائى، مما يعنى أن الدول تتفق على أن قانون التكتل له الأسبقية على القانون الوطنى.
وقال النقاد إنه من خلال المضى قدمًا وتحدى سيادة قانون الاتحاد الأوروبى، فإن حكومة حزب القانون والعدالة البولندى (PiS) لا تعرض مستقبل بولندا على المدى الطويل فى التكتل المكون من 27 دولة للخطر فحسب، بل تعرض أيضًا استقرار الاتحاد الأوروبى نفسه للخطر.
وقال جيروين لينيرز، عضو البرلمان الأوروبى عن حزب الشعب الأوروبى (يمين الوسط): "بإعلانها أن معاهدات الاتحاد الأوروبى لا تتوافق مع القانون البولندى، فإن المحكمة الدستورية غير الشرعية فى بولندا قد وضعت البلاد على طريق بوليكسيت".
وحذر مفوض العدل فى الاتحاد الأوروبى، ديدييه رايندرز، من وجود "أدوات" لـ "إعادة ترسيخ أولوية القانون الأوروبى ومحكمة العدل، باعتبارها الجهة المنفذة لهذه القرارات".
وقال رئيس البرلمان الأوروبى دافيد ساسولى إن الحكم لن يمر دون عقاب. وقال: "يجب أن تكون أولوية قانون الاتحاد الأوروبى بلا منازع".
وكتب متحدث باسم الحكومة على تويتر "أولوية سيادة القانون الدستورى على مصادر القانون الأخرى تنبع مباشرة من دستور جمهورية بولندا. اليوم (مرة أخرى) تم تأكيد ذلك بوضوح من قبل المحكمة الدستورية."
وقال وزير الشؤون الأوروبية الفرنسى كليمنت بون إن قرار المحكمة يشكل هجومًا على الاتحاد الأوروبى وأن العقوبات الاقتصادية كانت خيارًا.
كليمنت بون
وقال بون لتلفزيون بي.إف.إم يوم الجمعة "إنه أخطر .. هناك خطر فعلي من خروج من الاتحاد الأوروبي" مضيفا أنه لا يرغب في مغادرة بولندا الاتحاد الأوروبي.
