قدم تلفزيون اليوم السابع، فى تغطيته الخاصة التى أعدها أحمد حسنى، وقدمتها ألاء شتا، تفاصيل سيناريوهات أول حكم قضائى فى واقعة طبيب "اسجد للكلب"، من محكمة القاهرة الاقتصادية والتى تصدر حكمها على طبيب واقعة " اسجد للكلب" و2 آخرين بتهمة التنمر على ممرض وانتهاك حرمة حياته الخاصة والتعدى على قيم المجتمع اليوم.
وجاءت سيناريوهات الحكم التى لن تخرج عن 4 احتمالات الأولى هو أن تقضى المحكمة بمعاقبة المتهمين بالسجن أو الحبس أو الغرامة أو إحدى العقوبتين فى الجرائم المسندة إليهم وهي: التنمر على ممرض وانتهاك حرمة حياته الخاصة والتعدى على قيم المجتمع، وتتراوح عقوبة تلك الجرائم الحبس من 6 أشهر وحتى 5 سنوات وغرامة من 30 ألف وحتى 50 ألف جنيه، طبقاً لنصوص القانون، أما عقوبة هدم القيم الأسرية والتعدى على حرمة الحياة الخاصة فتصل فيها العقوبة للحبس 5 سنوات و300 ألف جنيه.
أما السناريو الثانى وهو أن تصدر المحكمة حكماَ ببراءة المتهمين من الاتهامات المسندة إليهم، أو براءتهم فى إحداهما وإدانتهم فى أخرى.
والسيناريو الثالث، فهو صدور قرار بمد أجل النطق بالحكم هو السيناريو الثالث للمحكمة، وهو ما يعنى إرجاء إصدار الحكم للموعد الذى تحدده المحكمة ذاتها.
أما السيناريو الرابع والأخير، فهو إن الاتهامات الموجهة إلى المتهمين فى واقعة السجود للكلب يجوز فى بعضها التصالح مع المجنى عليه واتهامات أخرى لا يجوز التصالح فيها ويكون للمحكمة فيها أما تشديد العقاب أو تخفيضه أو الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبات بأسباب نرى ذات أسباب التشديد والتخفيف فى ذات الوقت، وذلك على النحو الآتي:
وكان النائب العام، أحال المتهمين الثلاثة طبيبين وموظف بمستشفى خاص، للمحاكمة الجنائية؛ لاتهامهم بالتنمر على ممرض بالقول واستعراض القوة والسيطرة عليه؛ وأمره بالسجود لحيوان يملكه طبيب من المتهمين مستغلين ضعفه وسلطتهم عليه بقصد تخويفه ووضعه موضعَ السخرية والحطّ من شأنه.
ووجهت النيابة للمتهمين اتهامات بالاعتداء على المبادئ والقِيَم الأسرية فى المجتمع المصرى، وانتهاك حرمة حياة المجنى عليه الخاصة، فضلا عن اتهامهم بنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية تصويرًا لواقعة التنمر، ما انتهك خصوصية المجنى عليه دون رضاه، واستخدام حسابًا خاصًّا على أحد مواقع التواصل الاجتماعى بهدف ارتكاب تلك الجرائم.
وأشارت النيابة إلى أنها أقامت الدليلَ قِبَل المتهمين مما ثبت من مشاهدة مقطع تصوير واقعة التنمر وإقرار المتهمين به وبصحة ظهورهم فيه، وما ثبت من شهادة المجنى عليه وشاهديْن آخريْن، وما تتضمنه إقرارات المتهمين فى التحقيقات.
