أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه لا نية حتى الآن لطلب اعتماد إضافى على الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الحالية 2021/2022 من مجلس النواب لمواجهة الزيادات السعرية الضخمة والموجة التضخمية التى يشهدها العالم كله، موضحا أنه قد صدر قرار مؤخرا من مجلس الوزراء بترشيد النفقات الحكومية، لافتا إلى أن هذا القرار ينطبق على نفقات السفر والحفلات، مضيفا أن تلك البنود لها مخصصات بالموازنة العامة للدولة وسيتم توجيهها للإنفاق على البنود الطارئة.
وأضاف معيط، خلال كلمة له باجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أن اللجوء لطلب اعتماد إضافى على الموازنة العامة للدولة غير مطروح الآن وأنه سيكون فى ظل احتياجات الوزارة المختلفة، مشددا: "لا نية حتى هذه اللحظة لطلب اعتماد إضافى على الموازنة العامة"، مشيرا أيضا أن اللجوء إلى التدخل بحزمة إجراءات حماية اجتماعية جديدة لحماية الفئات الأكثر احتياجا أمر يعود لمجلس الوزراء بالكامل.
وكان المهندس أحمد سمير، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، قد تساءل عن مدى احتمالية لجوء وزارة المالية لمجلس النواب لطلب اعتماد إضافى على الموازنة العامة للدولة خلال السنة المالية الحالية، كما تساءل أيضا عن إمكانية الإعلان عن حزم إجراءات حماية اجتماعية جديدة للفئات الأكثر احتياجا خلال الفترة المقبلة لمواجهة أزمة التضخم العالمية التى يشهدها العالم كله والتى ستنعكس على الاقتصاد المصرى.
وأشار المهندس أحمد سمير، إلى أن اجتماع اللجنة البوم بحضور وزير المالية يأتى لمناقشة آخر مستجدات الاقتصاد العالمى وموجة التضخم العالمية وانعكاساتها على الاقتصاد المصرى، موضحا أن فترة الإغلاق التى تبعت انتشار فيروس كورونا المستجد تسببت فيما بعد فى موجة تضخمية عالية أدت إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية البترولية والغذائية.
