يوم تشريعى بامتياز.. "النواب" يوافق على 10 تشريعات نهائيا منها 7 قوانين للبحث عن الذهب والمعادن.. المجلس يقر تعديلات مكافحة الإرهاب والعقوبات وقانونى المرور والطفل ويخفض سن الترخيص لقيادة المركبات الآلية لـ16

** مجلس النواب يستحدث منظومة وضع الإعلانات على السيارات

** المجلس يقر إعفاء سيارات النقل الأجنبيـة مـن رسـوم الجمارك بشـرط المعاملة بالمثل

** أعضاء يرفضون انتقادات رئيس برلمانية "التجمع" لأداء الحكومة: شغالة على مدار اليوم

يوم تشريعى بامتياز، حيث شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأثنين برئاسة المستشار حنفى جبالى، الموافقة النهائية على 10 مشروعات قوانين هامة منهم 7 تشريعات بتفويض وزير البترول بالبحث والتنقيب عن الذهب والمعادن، فضلا عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2005، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 وقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 اقتراحين بقانونين مقدمين من النائبين محمد صلاح أبو هميلة، ومحمد راضى بتعديل بعض أحكام قانون المرور وأخيرا مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون العقوبات.

النواب يوافق على خفض سن الترخيص لقيادة المركبات الآلية الخفيفة لـ16 سنة

وتضمنت التعديلات التى وافق عليها المجلس فى شأن قانونى المرور والطفل، النزول بسن الترخيص بقيادة المركبات الآلية إلى 16 سنة، وتحديد مدة سريان رخصة القيادة الخاصة بالدرجات الآلية، حيث استهدف مشروع قانون الحكومة تعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، وتحقيقًا لتناسق الأحكام التشريعية فقد استدعى ذلك إجراء تعديل لقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 وذلك لتحقيق عدد من الاهداف فى مقدمتها إيجاد سند تشريعى لترخيص مركبات عملية وخفيفة ذات تأثير محدد على الحركة المرورية وشبكة الطرق، وتوفير المرونة الكافية فى تحديد مواصفات كل نوع من أنواع الدراجات الآلية، ونظام وشروط منح رخص قيادتها، مراعاة لسرعة ومقتضيات التطور فى مجال هذه الدراجات.

يأتى ذلك فضلا عن تعديل نص المادة (51 مكررًا) بإضافة عبـارة إلى نهاية الفقرة الثانية تقضى بإعفاء سيارات النقل الأجنبيـة مـن رسـوم الجمارك بشـرط المعاملة بالمثل وفى حدود هذه المعاملة مستهدفًا بهذه الإضافة تفادى أى تعارض قد ينشأ مع أحكام الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف التى أبرمتها جمهورية مصر العربية، وما يترتب عليها من التزامات خاصة، بهدف تيسير الطريق أمام توسيع حركة التجارة والنقل.

واستحدثت التعديلات منظومة يتم من خلالها وضع الإعلانات على المركبات – بكافة أنواعها- وايجاد شركة – أو أكثر - عاملة فى مجال الدعاية والإعلان تتولى الإعلان عن منتجات الشركات والكيانات الراغبة فى ذلك على المركبات، وتعديل العقوبة الإدارية بسحب الرخصـة بحيث ينصـرف أثرها على صاحب المركبـة مـن خـلال سحب رخصة التسيير وليست رخصة القيادة حسبما منصوص عليه فى المادة (72 مكررًا).

وأكد رئيس لجنة الدفاع النائب أحمد العوضى، أن التعديلات شملت إيجاد سند تشريعى لترخيص مركبات عملية وخفيفة ذات تأثير محدود على الحركة المرورية وشبكة الطرق لاسيما مع زيادة مستخدميها وخصوصًا من فئة الشباب، وذلك لتحقيق التطور وتعظيم القدرات والإمكانيات التى تحقق السيطرة على الشارع المصرى وضبط حركة المرور مما يحقق التأمين الكامل لمستخدمى الطرق فضلا عن استحداث منظومة وضع الإعلانات على المركبات مستهدفًا القضاء على عشوائية الاعلانات.

"التوك توك" يثير جدلا تحت القبة.. ومساعد وزير الداخلية: خفض سن الترخيص لقيادة المركبات الآلية لا يسرى على التوك توك وكانت تعديلات قانون المرور، شهدت مناقشات واسعة حول التوك توك"، وخفض سن قيادة المركبات الآلية لـ16 سنه من جانب آخر، وأكد اللواء عبد الفتاح سراج، مساعد وزير الداخلية، أن التعديل التشريعى بخفض سن الترخيص لقيادة المركبات الآلية إلى 16 سنة لا يسرى على "التوك توك".

وقال سراج تعقيبا على حديث النائب عاطف مغاورى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، والذى أعرب عن رفضه مشروع القانون، إنه لا يوجد فشل فى ترخيص "التوك توك"، منذ 2017 أصبح هناك منظومة جديدة فى مسألة ترخيص التوك توك، حيث يتم الترخيص من المصانع والشركات التى تقوم بتسليمه للمالك، وبناء عليه فلا يرخص من إدارة المرور".

ونوه ممثل وزارة الداخلية إلى أنه قرار وزارة الصناعة منذ 2014 بحظر استيراد الأجزاء الجوهرية للتوك توك، وما يتم استيراده فقط هى الأجزاء اللازمة للتشغيل.

ولفت سراج، إلى أنه بالنسبة لتحصيل الرسوم والضرائب وشنطة الإسعاف، فأن إدارات المرور لم تستحدث أى رسوم، بل تطبق ما أقره القانون، وهناك توجيه بتعليق لافتة لجميع الرسوم والضرائب على المركبات، لافتًا إلى أن حقيبة الإسعاف مفروضة قانونا منذ 2008، وبالتالى فهو التزام على المواطن ضمن عناصر الأمان.

وجدد سراج تأكيده على أن ترخيص التوك توك يتم فى الشركات والمصانع، وليس فى إدارات المرور، كما أن خط سير التوك توك يحدده الإدارة المحلية.

بدورة أوضح النائب أحمد العوضى، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى، أن خفض السن لترخيص قيادة الدراجات الآلية الخفيفة لا تنطبق على التوكتوك إنما السكوتر والموتوسيكل، الذى يقوده الشباب.

وفى الوقت الذى طالب النائب أحمد الشرقاوى فى التأنى بخصوص خفض سن الترخيص لقيادة الدراجة الالية، لاسيما وأنه وفقا لقانون العقوبات يعد طفلا من هو 16 عاما، محذرا من أن هناك جرائم ترتكب وبعض العمليات الإرهابية، أكد عبد الفتاح سراج، مساعد وزير الداخلية، أن هناك لبس فيما يخص مسألة الترخيص لسن الـ16 سنه، مشيرًا إلى أن المادة تحدثت أنه ذلك كله وفقا للشروط الواردة فى القانون ولائحته التنفيذية وتحدد مواصفات أخرى، فهذه المركبات لم تحدد مواصفاتها حتى الآن.

وشدد مساعد وزير الداخلية على أنه لا يوجد اجبار على شراء سلعه من شركة محددة، بل و يوجد لافتات فى إدارات المرور مدون عليها المبالغ المطلوب تحصيلها قانونا من المواطن، وذلك فى العلن وليس الخفاء، وإذا كان هناك مخالفة تقدم لمدير ادارة المرور وليس الكلام على عمومه.

ونوه إلى أن التعديلات تأتى لاسيما ومواكبة التطور فى وسائل النقل، فهناك ما يعتمد على موارد طبيعية.

وحول دعوة النائب ضياء الدين داوود إلى التأنى فى بحث انعكاسات خفض سن الترخيص بقيادة المركبات الآلية لـ 16 سنة، علق النائب أحمد العوضى، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى، بتأكيده أن التعديل يأتى اتساقا مع ما هو معمول به فى كثير من الدول المجاورة، غير أن الشاب فى عمر الـ16 لا يعد طفلا، لافتًا إلى أن مشروع القانون يعمل على تقنين الوضع الحالى القائم.

و علق النائب محمد راضى، أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومى بتأكيده أن مشروع القانون يأتى فى ضوء التطور السريع فى وسائل المواصلات، مشيرًا إلى أن كثير من الدولة تسمح بترخيص المركبات الآلية الخفيفة فى سن الـ16 بل وهناك ولايات فى أمريكا تمنح الرخصة لسن أقل من ذلك، قائلًا: التعديلات تحقق الانضباط والسيطرة على الحركة المرورية.

النواب يؤكدون أهمية تعديلات قانون المرور: يحقق الانضباط فى الشارع

ونبه المستشار الدكتور حنفى جبالى، إلى أهمية التعديلات التشريعية بقوله: "التعديلات مهمة جدا من الناحية التشريعية".

بدوره أشار النائب محمد صلاح أبو هميلة، إلى أهمية التعديلات التشريعية المطروحة، لتقنين الأوضاع الحالية فضلا على تحقيق الانضباط، لافتًا إلى اقتراحه بشأن تنظيم الإعلانات على السيارات لمنع الفوضى. و شدد النائب إبراهيم المصرى، وكيل لجنة الدفاع، أهمية التعديلات التشريعية لاسيما وأنها تنظم ترخيص الدراجات الآلية الخفيفة، ويحقق الانضباط فى الشارع ويخفف من الازدحام المرورى، فضلا عن تنظيم مسألة وضع الإعلانات على المركبات، على غرار ما يحدث فى الدول الأوروبية.

وأكد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن البنك الدولى فى عام 2014 رصد تكلفة ازدحام المرور فى القاهرة الكبرى بنحو 8 مليارات دولار، حيث يتسبب الازدحام يهدر وقت وجهد، فى حين إننا نرى، مواكبة التطور التكنولوجى .

أعضاء يرفضون انتقادات نائب "التجمع" لأداء الحكومة: شغالة على مدار اليوم

 وفى سياق متصل، شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، اعتراض عدد من النواب، على كلمة النائب عاطف مغاوى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع والتى وجه فيها انتقادات لأداء الحكومة، خلال مناقشة تعديلات قانون المرور، وقال النائب على عبد الونيس، ""هو كلام غير مسئول"، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل بشكل جاد على مدار اليوم.

وأيده فى ذلك، النائب أحمد الألفى، مشيدا بأداء الحكومة، وأبدى اعتراضه على ما ذكره النائب عاطف مغاورى، قائلا: "مين قال إن التوك توك مش مرخص، عندى فى ميت غمر التوك توك له ترخيص، ولا يجوز لنا أن نشوه صورة الحكومة بهذا الشكل أمام الرأى العام".

وقال النائب محمد الكومى: "عيب، إحنا جايين هنا نمثل الشعب وليس التمثيل على الشعب"، ووجه الشكر لوزارة الداخلية على جهودها فى مشروع القانون وما تقوم به من دور فى الشارع.

مجلس النواب يوافق نهائيا على تشديد عقوبة إفشاء أسرار الدفاع عن الدولة

وخلال الجلسة العامة وافق المجلس نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون العقوبات، والذى يقضى بتشديد عقوبة إفشاء أسرار الدفاع عن الدولة، ويتضمن مشروع القانون تشديد عقوبة إفشاء أسرار الدفاع عن الدولة، لتصبح عقوبة الغرامة من 5 آلاف حتى 50 ألفًا بدلًا من الغرامة الحالية من 100 جنيه حتى 500 جنيه، هذا بالإضافة لعقوبة الحبس المقررة والتى لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 5 سنوات، مع النص صراحة على المعاقبة على الشروع فى ارتكاب أى من الجرائم الواردة بالمادة بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة، وذلك كله لتحقيق مزيدًا من الردع العام قِبل هذه الجريمة.

النواب يوافق على تعديلات قانون مكافحة الإرهاب.. ورئيس التشريعية: تكفل استيعاب النماذج المستحدثة

كذلك شملت الموافقات النهائية، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2005.

ويهدف مشروع القانون إلى تعديل المادة 36 بحظر تصوير أو تسجيل أو بث أو عرض اية وقائع من جلسات المحاكمة فى الجرائم الإرهابية الا باذن من رئيس المحكمة المختصة ويعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة الف جنيه كل من خالف هذا الخطر ويحكم بمصادرة المضبوطات.

كما تضمن تعديل المادة (53) من القانون بإضافة النص على السلطة المختصة بإصدار القرارات المنفذة للتدابير إلى القرار الجمهورى الذى يصدر بفرض تدابير لمواجهة الإرهاب فى بعض المناطق التى يحددها القرار المشار إليه بالمادة (53)، وذلك كله بهدف مواجهة الأخطار والجرائم الإرهابية من خلال تحقيق المرونة اللازمة فى إصدار القرارات المنفذة لهذه التدابير.

ويستهدف مشروع القانون مواجهة أخطار الجرائم الإرهابية، وبما يكفل استيعاب النماذج المستحدثة فى هذا المجال، مستهديا بما أفرزته التجارب الدولية والإقليمية والمحلية من صور النشاط الإرهابى كما أنه يهدف إلى حماية الوطن والمواطنين وكافة المقيمين على أراضى الدولة، وذلك من خلال تحقيق المرونة اللازمة فى إصدار القرارات المنفذة للتدابير الواردة بالفقرة الأولى من المادة (52) ومتابعتها والتأكد من الالتزام بها، بما يضمن فاعلية النصوص القانونية على النحو الذى يحقق الغاية منها.

7 مشروعات قوانين للبحث عن الذهب والمعادن يوافق عليها النواب

وشملت الموافقات، 7 مشروعات قوانين بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية للبحث عن الذهب والمعادن، وهم مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة شلاتين للثروة المعدنية للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها فى منطقة وادى العلاقى الواقعة بين خطى عرض 22 درجة جنوبا و23.03 درجة شمالا ومن البحر الأحمر شرقا إلى وادى النيل غربا فيما عدا مناطق الاتفاقية الصادر بها القانون رقم 43 لسنة 2014، ومنطقة أم جرايات بالصحراء الشرقية، ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة شلاتين للثروة المعدنية للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها فى منطقة فاطيرى بالصحراء الشرقية.

كما تشمل المشروعات، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة شلاتين للثروة المعدنية للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها فى منطقة حماطة بالصحراء الشرقية، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة شلاتين للثروة المعدنية للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها فى منطقة حنجلية وأم عود بالصحراء الشرقية.

يأتى ذلك إلى جانب مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة شلاتين للثروة المعدنية للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها فى منطقة عتود بالصحراء الشرقية، ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة شلاتين للثروة المعدنية للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها فى منطقة البرامية بالصحراء الشرقية، وأخيرا مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة شلاتين للثروة المعدنية للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها فى منطقة جبل إيقات - جبل الجرف - جبل مسيح - جبل علبة -منطقة أسوان بالصحراء الشرقية.